ماهنامه اخبارفلزات

به طور کلی نظام سلامت و درمان عاملی تعیین‌کننده در بهبود سطح رفاه جسمی، روانی و اجتماعی مردم برشمرده می‌شود. با این حال مقایسه میان شاخص‌های بهداشت و درمان کشور با استانداردهای جهانی، از توسعه ناکافی زیرساخت‌ حکایت دارد و به نظر می‌رسد لازم است که سیاست‌گذاری مناسب‌تری در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این عرصه صورت پذیرد. این موضوع هم از جنبه احداث زیرساخت‌ها و هم تامین تجهیزات پزشکی موجب رشد مصرف فلزات در کشور می‌شود. تصویر «فشارسنج قدیمی» روی جلد سمبلی از شرایط کلی حاکم بر نظام بهداشت و سلامت کشور ایران است، ساختاری که جایگاه و اهمیت آن در ارتقای سطح بهداشت و درمان جامعه، همچون مویرگ‌های گسترش‌یافته در بدن انسان است که حیات و سلامتی را به ارمغان می‌آورد.

در دنیای امروز، موضوع دسترسی به آب پاک و تامین پایدار آن برای بسیاری از کشورها یک چالش و ریسک مهم و حیاتی به شمار می‌آید. ایران نیز به عنوان کشوری که بخش عمده مساحت آن را نواحی گرم و خشک تشکیل می‌دهد، از دیرباز با محدودیت تامین آب مواجه بوده است. این محدودیت در سال‌های اخیر، متاثر از عوامل مختلفی مانند رشد جمعیت و افزایش تقاضای آب، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها، مدیریت نامطلوب منابع آب و الگوهای نامناسب کشاورزی شکل جدی‌تر به خود گرفته است و در صورتی که در سال‌های آینده اقدام جدی‌تری در خصوص بهبود مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت‌های آن در کشور صورت نپذیرد، در آینده‌ای نزدیک به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد. توسعه و احداث زیرساخت‌های آب شامل سدها، خطوط لوله انتقال و توزیع و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، محرک قدرتمندی برای بازار مصرف فلزات به ویژه فولاد است. تصویر «قمقمه» روی جلد نمادی از شرایط نابسامان و محدودیت‌ منابع آبی در دسترس است که اگر در سال‌های آتی فکری به حال آن نشود، بحران بزرگی را ایجاد خواهد کرد و حتی می‌‌تواند منجر به «کوچ» بسیاری از مردم از محل زندگی خود باشد.

ساختار اقتصاد جهان در مسیر تحولاتی سریع و پردامنه قرار گرفته است و منابع خلق ثروت یک پارادایم شیفت گسترده را تجربه می‌کنند. طبعا همسو با تحولات مذکور، این امکان نیز وجود دارد که بازیگران بازارهای جهانی و مناسبات تجاری دچار دگرگونی شوند و زنجیره‌های تامین جهانی شکل جدیدی به خود بگیرند. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری را برای شناسایی فرصت‌های پیش‌رو و استفاده از آن‌ها با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود اجرا می‌کنند قادر خواهند بود «سناریو» بهتری را برای هم‌گام شدن با روند تحولات جهانی و تحقق رشد اقتصادی دنبال کنند.  این مسئله برای کشوری مانند ایران که از حیث بهره‌مندی از ثروت‌ها و منابع طبیعی از ظرفیت‌های بالقوه کم‌نظیری برخوردار است، اهمیت دوچندانی دارد. اگرچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران از چندین دهه قبل آغاز شده است، اما موانعی مانند تحریم‌ها و جنگ‌ تحمیلی مانع از آن شدند تا کشور در عرصه‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود به شکوفایی برسد، موضوعی که امروز لازمه آن، شناسایی فرصت‌های جدید در فضای اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌هاست. تصویر «نوار ویدیو» روی جلد، سمبلی از بسترهای سنتی و کهن اقتصاد ایران است که می‌توان با نگاهی نو به فرصت‌های داخلی و بین‌المللی، اتکا به مزیت‌ها و پتانسیل‌ها و ترسیم مسیر جدید توسعه اقتصادی، «سناریو» جدیدی را برای آن نوشت و تصویر و چشم‌انداز درخشانی را بر روی آن ترسیم کرد.

میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر می‌رسد که این روند در حال متوقف‌شدن است. سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که جمعیت جهان  در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد. این موضوع می‌تواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرف‌کننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد می‌رسد که این عدد در فاصله‌ سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ همواره بالاتر از ۳ درصد بود. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار می‌روند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۱۳۶۰ است که اقتصاد ایران را با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی روبه‌رو می‌کرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که می‌تواند بازار مصرف فلزات کشور را در سال‌های آینده دچار رکودی مضاعف کند.

حوزه ورزش و زیرساخت‌های آن یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده در مناسبات اجتماعی و اقتصاد کشورها به شمار می‌آید. اهمیت این حوزه در دنیای امروز به حدی افزایش یافته است که قطر با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری اقدام به برگزاری مسابقات جام جهانی کرد تا بتواند از خود تصویری از یک کشور پیشرفته و مدرن را به جهانیان عرضه کند بررسی شاخص‌های مربوط به زیرساخت‌های ورزشی کشور نشان می‌دهد که این زیرساخت‌ها فاصله قابل توجهی را با استانداردهای جهانی دارند و با توجه به روند سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته، بهبود آن‌ها در آینده نیز دور از ذهن به نظر می‌رسد. «گل‌کوچیک» یکی از بازی‌های ورزشی قدیمی کشور محسوب می‌شود که برگزاری آن با ساده‌ترین امکانات و لوازم ممکن بود. تصویر «توپ پلاستیکی» نمادی از قدیمی و ناکافی بودن امکانات و زیرساخت‌های ورزشی کشور است که امکان برگزاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی را از ایران سلب می‌کند.

مدت زیادی از شروع سال ۲۰۲۳ میلادی نگذشته بود که ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و اعلام خبر احتمال ورشکستگی برخی از بانک‌های دیگر ایالات متحده آمریکا، موجی از نگرانی‌ها را در خصوص خطر بروز یک بحران مالی جهانی بزرگ به وجود آورد. تجربه سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نشان می‌دهد وقوع یک بحران مالی در مقیاس جهانی به شدت می‌تواند بازار مصرف فلزاتی مانند فولاد و آلومینیوم را دچار رکود کند و تاثیر قابل ملاحظه‌ای را بر ساختارهای اقتصادی جهان داشته باشد. با این حال شرایط بسته اقتصاد ایران و ارتباط حداقلی آن با ساختارهای مالی دنیا سبب می‌شود تا تاثیرپذیری اقتصاد کشور از چنین بحران‌هایی بیشتر محدود به افت قیمت نفت و کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و به دنبال آن کاهش ارزش صادرات باشد. تصویر «چراغ گردسوز» روی جلد، سمبلی از اهمیت توجه و داشتن نگاهی دقیق به محیط پرابهام اقتصاد دنیا و شناخت فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن است تا به این ترتیب بتوان در صورت وقوع بحران مالی جهانی، اقتصاد کشور را در این فضای گرگ و میش دنیا در مسیر درست هدایت کرد.

امروزه جنگ‌های تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی می‌شوند. در این بین، از ایران می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگ‌های اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریم‌های تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریم‌ها که دامنه و شدت آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر می‌رسد. تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا به جای خام‌فروشی منابع،  تقویت زیرساخت‌های فناورانه و دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلی‌ترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و فشارها نام برده می‌شوند. در واقع می‌توان گفت هم‌اکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بی‌شباهت به بازی «گل‌ یا پوچ» نیست. سیاست‌گذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریم‌ها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی می‌شود و هدف‌گذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.

در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده می‌شود که پیشرفت‌های آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با روند روبه‌رشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی می‌کند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌آید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات می‌توان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وسایل الکتریکی باتری‌خور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سال‌های آتی، عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی را به تامین باتری‌های جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کم‌ظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور می‌تواند آوای خوش ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

امروزه رسوخ  دانش و فناوری در محیط کسب‌وکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان  را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتی‌ترشدن سوق داده است. به جرات می‌توان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاه‌هایی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های دسترسی به تامین‌کنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایه‌گذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشم‌انداز‌ها و هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوری‌های بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته می‌شود. امید می‌رود در آینده‌‌ای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیل‌های دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگ‌تری را در ارزش‌آفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.

صنعت نفت‌ و گاز به عنوان مهمترین تامین‌کننده منابع انرژی و مواد اولیه صنعت، یکی از بنیان‌های اساسی شکل‌گیری دنیای مدرن امروز محسوب می‌شود. در واقع در چند دهه گذشته، مصرف نفت و گاز ارتباط مستقیمی را با توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها و جهان داشته است. مصرف بیش از ۳۰ درصد از نفت جهان توسط دو کشور ایالات متحده امریکا و چین نیز خود مهر تاییدی بر این مسئله است. با این حال، تداوم این رابطه مستقیم متاثر از تحولات جهانی مانند پیشرفت‌های حوزه فناوری و حرکت بشر با تردیدهای بسیاری مواجه شده است و انتظار می‌رود که روند رشد مصرف نفت و گاز در جهان کند شود یا حتی روندی معکوس به خود بگیرد. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز تلقی می‌شود و اقتصاد و درآمدهای کشور در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این صنعت وابسته بوده است. با این حال، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه گاز موجب شده است که این مزیت ارزشمند خود به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود. تصویر «چراغ قوه قدیمی» روی جلد، سمبلی از ظرفیت و پتانسیل ناکافی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز برای تامین نیاز و روشنایی بخشیدن به اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد لازم است که در آینده‌ای نزدیک، «تجدید نظر» جدی‌تری در خطوط سیاست‌های حوزه اقتصاد و انرژی و همچنین مسیر توسعه صنعت نفت و گاز انجام شود تا به این ترتیب زمینه لازم برای تعالی بخش صنعت کشور نیز که بخش عمده‌ای از آن متکی بر همین صنعت نفت و گاز شکل گرفته است، ایجاد شود.

مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.

روند پرسرعت صنعتی شدن جهان موجب شده است که مصرف سوخت‌های فسیلی به عنوان اصلی‌ترین منابع اولیه انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیت‌های بشری رشد شدیدی پیدا کند. نتیجه این مسئله، تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی‌اکسیدکربن بود که نگرانی‌های بسیاری رادر خصوص شرایط اقلیمی و گرمایش زمین ایجاد کرد و موجب شکل‌گیری معاهدات و همکاری‌های بین‌المللی و وضع دستورالعمل‌هایی برای الزام کشورها به کاهش انتشار کربن شد.  براساس آخرین آمارها، ایران هفتمین کشور جهان به لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود که دلیل این مسئله را می‌توان در دو عامل اساسی جستجو کرد، نخست وابستگی بالای سبد انرژی ایران به سوخت‌‌های فسیلی و شدت بالای مصرف انرژی در کشور که از عواملی مانند پایین‌بودن بهره‌وری و به‌روز ‌نبودن فناوری‌های بخش صنعت نشئت می‌گیرد. تصویر «موتور قدیمی» روی جلد سمبلی از کارآیی پایین و آلایندگی بالای بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که به شکلی گسترده و «پرسرعت»، موجب انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در جو زمین می‌شود. با توجه به مسیر حرکت جهان به سمت برنامه کربن صفر و دستورالعمل‌های محدودکننده در زمینه انتشار کربن، برای حفظ جایگاه صنایع کشور در بازارهای جهانی و تقویت قدرت رقابت آن‌ها لازم است که تدابیر جدی‌تری در خصوص تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و استفاده از  انرژی‌های تجدیدپذیر  و همچنین ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی صورت پذیرد.