ماهنامه اخبارفلزات

جهان امروز سریع‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری به سمت برقی‌شدن حرکت می‌کند. در حال حاضر به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان به شکل برق تامین می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که این عدد تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند. در سمت مقابل به نظر می‌رسد روند تحولات حوزه انرژی در مورد ایران سمت‌وسوی دیگری داشته است. امروز در حالی حدود ۷۰ درصد از انرژی اولیه کشور توسط گاز طبیعی تامین می‌شود که بخش عمده مصرف این حامل انرژی به کاربردهای سوختی  و گرمایشی با بهره‌وری و راندمان بسیار پایین تعلق دارد و سهم برق از کل مصرف انرژی کشور حدود ۱۰ درصد است. تصویر کلید و پریز روی جلد، سمبلی از شرایط زیرساخت‌های برق کشور است که هم از لحاظ میزان توسعه‌یافتگی و هم راندمان و عملکرد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با سطوح مطلوب دارند، موضوعی که موجب شده است ذخایر گاز طبیعی که حکم ثروت ملی بی‌بدیل کشور را دارند و به بیانی «هست‌و‌نیست» و بنیان توسعه صنعتی ایران محسوب می‌شوند با پایین‌ترین سطح بهره‌وری به مصرف برسند و بخش عمده‌ای از مزیت‌های ارزشمند کشور عملا هدر برود.

موضوع توسعه صنعتی در چند دهه گذشته همواره یکی از سرفصل‌های مهم در گفتمان‌های رشد اقتصادی کشور بوده است. با این حال نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت در ایران بیشتر معطوف به حوزه‌های بالادستی از جمله صنایع معدنی و فلزی بوده و صنایع پایین‌دستی نظیر ساختمان، خودروسازی، ماشین‌سازی و لوازم برقی و الکترونیکی تحول چشمگیری را تجربه نکرده‌اند. این موضوع عملا موجب شده تا زنجیره ارزش فلزات در کشور ناقص بماند و ایران از جنبه شاخص‌های بازار مصرف فلزات جایگاه مناسبی را در میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه جهان نداشته باشد. تصویر «قوری فلزی» روی جلد نیز، نمودی از همین مسئله است؛ جایگاه نازل ایران در حوزه صنایع پیشرفته و های‌تک متاثر از فعال نشدن و در اصطلاح «دم‌نکشیده» بودن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها که موجب شده است تا تولید صنعتی کشور در سطح خام‌فروشی و یا تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین باقی بماند.

به طور کلی نظام سلامت و درمان عاملی تعیین‌کننده در بهبود سطح رفاه جسمی، روانی و اجتماعی مردم برشمرده می‌شود. با این حال مقایسه میان شاخص‌های بهداشت و درمان کشور با استانداردهای جهانی، از توسعه ناکافی زیرساخت‌ حکایت دارد و به نظر می‌رسد لازم است که سیاست‌گذاری مناسب‌تری در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این عرصه صورت پذیرد. این موضوع هم از جنبه احداث زیرساخت‌ها و هم تامین تجهیزات پزشکی موجب رشد مصرف فلزات در کشور می‌شود. تصویر «فشارسنج قدیمی» روی جلد سمبلی از شرایط کلی حاکم بر نظام بهداشت و سلامت کشور ایران است، ساختاری که جایگاه و اهمیت آن در ارتقای سطح بهداشت و درمان جامعه، همچون مویرگ‌های گسترش‌یافته در بدن انسان است که حیات و سلامتی را به ارمغان می‌آورد.

در فضای اقتصادی امروز که کشورهای منطقه به دنبال جذب تکنولوژی و توسعه و تحول زیرساخت‌های صنعتی بر‌اساس الزامات جدید جهانی مانند تولید فلزات سبز، در حال کسب جایگاه‌های متفاوت در زنجیره‌های ارزش و بازارهای جهانی هستند، موقعیت ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. طی سال‌های گذشته فرصت‌های ارزشمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و تجاری، کمتر از آنچه شایسته بوده مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که همین کشورها اکنون به تولیدکنندگان مدرن محصولات فلزی و صنعتی تبدیل شده‌اند و سهم خود را در زنجیره‌های ارزش به سرعت گسترش می‌دهند. تصویر «نقشه مچاله‌شده جهان» روی جلد استعاره‌ای از همین وضعیت است؛ به جهانی که زمانی گستره‌ای از فرصت‌های در دسترس‌ برای تجارت، همکاری و توسعه بود، توجهی در خور نشد و اکنون به دلیل سال‌ها بی‌توجهی، برای ایران محدود و پیچیده به نظر می‌رسد. این تصویر انتخابی مهم بر سر یک «دوراهی» را بازتاب می‌دهد؛ تغییر ریل و حرکت به سوی ارتباط موثر با دنیا و حضور فعال در اقتصاد جهانی یا ادامه مسیر گذشته که به تدریج نه‌تنها امکان گسترش بازارها را محدود می‌کند بلکه جایگاه موجود را نیز تضعیف خواهد کرد.

توسعه بخش کشاورزی از جنبه‌های مختلفی مانند توسعه زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی، احداث گلخانه‌ها، واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان و تولید و به‌کارگیری تجهیزات مختلف موجب رشد مصرف فلزات در کشور می‌شود. توسعه بخش کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور در سال‌های آتی خواهد بود. به همین دلیل خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی همواره یکی از سرفصل‌های پراهمیت برنامه‌های توسعه کشور بوده است. تصویر «کیسه گندم» روی جلد در واقع نمایانگر محصول اصلی و اساسی کشاورزی ایران است، عرصه‌ای که امروز با چالش‌هایی مانند شرایط اقلیمی و بروز خشک‌سالی‌ها، ساختار سنتی و تطابق نداشتن آن با دانش روز و الگوهای نامناسب آبیاری و کشت محصولات مواجه است. به نظر می‌رسد لازم است تا سیاست‌گذاری‌های جدیدی در خصوص ارتقای سطح دانش و تکنولوژی کشاورزی کشور، اصلاح الگوها و بهبود زیرساخت‌های این حوزه صورت گیرد، به گونه‌ای که «برداشت» محصولات کشاورزی در ایران به طور کامل پاسخگوی تقاضای کشور باشد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ سهم فروش خودروهای الکتریکی از بازار جهانی خودرو به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با توجه به ساختار خودروهای الکتریکی و فلزات مصرفی در باتری‌های آن‌ها، افزایش تولید این خودروها در سال‌های آینده، تاثیر قابل توجهی را بر بازار جهانی مصرف فلزاتی مانند مس، نیکل، کبالت و لیتیوم خواهد داشت. مسئله‌ای که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه معدنی ایران فرصتی طلایی برای کشور تلقی می‌شود. تصویر «باتری» روی جلد در واقع نماد و سمبلی از نیروی محرکه خودروی الکتریکی است. اگرچه تولید این خودرو در ایران با توجه به شرایط فعلی صنعت خودروسازی کشور قدری دور از ذهن می‌رسد، اما سیاست‌گذاری برای حرکت در مسیر تولید خودروهای الکتریکی در سال‌های آینده به عنوان اندیشه‌ای نوین و خیالی نو، افق‌های روشنی را برای آینده صنعت خودروسازی و صنایع معدنی و فلزی کشور به تصویر می‌کشد.

ساختار اقتصاد جهان در مسیر تحولاتی سریع و پردامنه قرار گرفته است و منابع خلق ثروت یک پارادایم شیفت گسترده را تجربه می‌کنند. طبعا همسو با تحولات مذکور، این امکان نیز وجود دارد که بازیگران بازارهای جهانی و مناسبات تجاری دچار دگرگونی شوند و زنجیره‌های تامین جهانی شکل جدیدی به خود بگیرند. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری را برای شناسایی فرصت‌های پیش‌رو و استفاده از آن‌ها با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود اجرا می‌کنند قادر خواهند بود «سناریو» بهتری را برای هم‌گام شدن با روند تحولات جهانی و تحقق رشد اقتصادی دنبال کنند.  این مسئله برای کشوری مانند ایران که از حیث بهره‌مندی از ثروت‌ها و منابع طبیعی از ظرفیت‌های بالقوه کم‌نظیری برخوردار است، اهمیت دوچندانی دارد. اگرچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران از چندین دهه قبل آغاز شده است، اما موانعی مانند تحریم‌ها و جنگ‌ تحمیلی مانع از آن شدند تا کشور در عرصه‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود به شکوفایی برسد، موضوعی که امروز لازمه آن، شناسایی فرصت‌های جدید در فضای اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌هاست. تصویر «نوار ویدیو» روی جلد، سمبلی از بسترهای سنتی و کهن اقتصاد ایران است که می‌توان با نگاهی نو به فرصت‌های داخلی و بین‌المللی، اتکا به مزیت‌ها و پتانسیل‌ها و ترسیم مسیر جدید توسعه اقتصادی، «سناریو» جدیدی را برای آن نوشت و تصویر و چشم‌انداز درخشانی را بر روی آن ترسیم کرد.

جهان امروز سریع‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری به سمت برقی‌شدن حرکت می‌کند. در حال حاضر به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان به شکل برق تامین می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که این عدد تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند. در سمت مقابل به نظر می‌رسد روند تحولات حوزه انرژی در مورد ایران سمت‌وسوی دیگری داشته است. امروز در حالی حدود ۷۰ درصد از انرژی اولیه کشور توسط گاز طبیعی تامین می‌شود که بخش عمده مصرف این حامل انرژی به کاربردهای سوختی  و گرمایشی با بهره‌وری و راندمان بسیار پایین تعلق دارد و سهم برق از کل مصرف انرژی کشور حدود ۱۰ درصد است. تصویر کلید و پریز روی جلد، سمبلی از شرایط زیرساخت‌های برق کشور است که هم از لحاظ میزان توسعه‌یافتگی و هم راندمان و عملکرد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با سطوح مطلوب دارند، موضوعی که موجب شده است ذخایر گاز طبیعی که حکم ثروت ملی بی‌بدیل کشور را دارند و به بیانی «هست‌و‌نیست» و بنیان توسعه صنعتی ایران محسوب می‌شوند با پایین‌ترین سطح بهره‌وری به مصرف برسند و بخش عمده‌ای از مزیت‌های ارزشمند کشور عملا هدر برود.

شکل‌گیری و توسعه فناوری‌های هسته‌ای، نقطه عطفی در تاریخ پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی جوامع بشری در طول یک قرن گذشته به شمار می‌آید. امروز حدود ۱۰ درصد از تولید برق جهان در نیروگاه‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد و دامنه کاربردهای فناوری‌های هسته‌ای در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن و پزشکی به شکل روزافزونی در حال گسترش است.  با این حال، مزایا و معایب توسعه این فناوری‌ها کماکان در جهان مورد بحث است؛ از طرفی قدرت‌های اقتصادی جهان بخش قابل توجهی از انرژی خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنند و از طرف دیگر با استناد به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، محدودیت‌های پیچیده‌ای برای توسعه این فناوری‌ها به کشورها اعمال می‌شود. تصویر «متر خیاطی» روی جلد، سمبلی از معیارها و شاخص‌های متضاد در خصوص توسعه فناوری‌ها و ظرفیت‌های تولید انرژی هسته‌ای چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته است که موجب بروز ناترازی در تعاملات جوامع بشری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌شود و مسیر توسعه فناورانه کشورها را دچار چالش می‌کند.

تحولات اقتصادی و صنعتی جهان در چند دهه گذشته، بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی را که صنعت مادر و حلقه نخست زنجیره‌های تامین محسوب می‌شود به سمت افزایش روزافزون بهره‌برداری  از پتانسیل‌های طبیعی و معدنی سوق داده است، به طوری که امروز موضوع کاهش سطوح ذخایر معدنی و احتمال اتمام آن‌ها در سال‌ها و دهه‌های آینده، یکی از ریسک‌های مهم  فضای اقتصادی جهان  به شمار می‌آید. در این بین، ایران اگرچه یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر معدنی و طبیعی برشمرده می‌شود اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان بهره‌برداری از ذخایر معدنی و تولید محصولات فلزی در کشور فاصله قابل ملاحظه‌ای را با پتانسیل‌های واقعی و بالقوه دارد که ریشه این مسئله را باید در عواملی مانند عدم استفاده از فناوری‌های پیشرفته اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی و جریان نیافتن سرمایه‌گذاری‌ها به بخش معدن جست‌وجو کرد.  تصویر «ظرف سفالی» روی جلد سمبلی از وضعیت فعلی بخش معدن کشور است که کامل شدن آن به فراگیری و استفاده از یک «فوت‌ کوزه‌گری» نیاز دارد تا به این ترتیب  بتوان از طریق فعال‌سازی پتانسیل‌های بالقوه و بهره‌برداری بهینه و کارآمد از منابع ارزشمند کشور،  زمینه رونق و توسعه بخش معدن را فراهم آورد و بستر جهش اقتصادی را ایجاد کرد.

بازار خودروی جهان در عصر امروز به بازاری روبه‌گسترش و رقابتی تبدیل شده است که بازیگران آن برای حفظ و بهبود جایگاه خود ملزم به عرضه محصولاتی پیشرفته و نوآورانه هستند. در واقع رقابت‌پذیری فعالان صنعت خودرو در جهان تا حد زیادی به عواملی مانند شناسایی و همسو شدن با روندهای حاکم بر حوزه حمل‌ونقل و خودرو، توانمندی آن‌ها در عرضه محصولات با بهره‌وری و کارآیی بالا و همگام شدن با آخرین پیشرفت‌های حوزه دانش و فناوری وابسته است. در مقابل صنعت خودرو در ایران، به رغم تاریخچه و قدمت قابل توجه و همچنین جایگاه استراتژیک آن در اقتصاد کشور، متاثر از عوامل و محدودیت‌های خارجی و سیاست‌‌گذاری‌های داخلی در سال‌های اخیر با شرایط دشوار و پرچالشی دست و پنجه نرم کرده است. تصویر «سرعت‌سنج» روی جلد، سمبلی از سرعت بسیار بالای تحولات بازار خودروی جهان است، بازاری که معضلات و «سرعت‌گیر»های مسیر فعالیت صنعت خودروسازی، توان این صنعت را برای همگام شدن با تحولات و پیشرفت‌های آن دچار چالش کرده است.

تحولات ژئوپلیتیک و جنگ‌های نظامی یکی از مهمترین عدم‌قطعیت‌های اقتصاد امروز جهان به شمار می‌آید که می‌تواند زنجیره‌های تامین را مختل کند، عرضه، تقاضا و مصرف فلزات مختلف را تحت تاثیر قرار دهد و بازارها را دچار تلاطمات شدیدی کند. تجربه نشان می‌دهد بروز هرگونه جنگ و درگیری نظامی می‌تواند آسیب‌های سنگین و پردامنه‌ای را به اقتصاد و زیرساخت‌های هر کشور وارد کند و در اصطلاح «خشک و تر» را با هم بسوزاند. در این بین، ایران با توجه به ساختار اقتصادی کامودیتی‌محور خود و همچنین قرارگیری در ناحیه جغرافیایی پرتنش خاورمیانه به شکل پررنگتری با این موضوع دست به گریبان است. البته از سوی دیگر باید توجه داشت تحولات ژئوپلیتیک در نقاط مختلف جهان می‌تواند با افزایش قیمت نفت و فلزات و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید توسعه بازارهای صادراتی به عنوان بسترساز رشد اقتصادی کشور نیز عمل کند. تصویر «بی‌سیم جنگی» روی جلد، سمبلی از ریسک‌های ژئوپلیتیک و لزوم آمادگی برای مواجهه با آن‌هاست تا بتوان ضمن ارتقای قدرت مقاومت، فرصت‌های اقتصادی آن را نیز به خوبی شناسایی و از آن‌ها استفاده کرد.