ماهنامه اخبارفلزات

مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.

تورم همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی جهان برشمرده می‌شود که افزایش آن،ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی را متوجه محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌‎های اقتصادی می‌کند. از این رو دولت‌ها تلاش دارند که از طریق ابزارهای پولی و مالی، تورم خود را در سطوح مطلوبی حفظ کنند تا به این ترتیب ضمن ایجاد رونق و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان تقاضا در بازارها، شرایط پیش‌بینی‌پذیر و به دور از تلاطمی را بر فضای اقتصادی خود حاکم کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که با موضوع تورم‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند. فراز و فرود این شاخص اقتصادی که بیش از هرچیز از کاهش درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی کشور نشئت می‌گیرد، در چند سال گذشته شرایط پرریسکی را برای محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده و حتی موجب افت عملکرد و کاهش تولید واحدهای صنعتی شده است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در زمان‌هایی که اقتصاد ایران با تورم شدید مواجه است، نرخ مصرف فلزات به ویژه فولاد در کشور، نسبت به شرایط ثبات اقتصادی کاهش قابل توجهی می‌یابد. تصویر اسکناس‌های کهنه روی جلد، سمبلی از واحد پول ملی کشور است که متاثر از وجود تورم به عنوان میهمان «ناخوانده‌» اقتصاد ایران، به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. امید می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش تورم، در سال‌های آینده فضای کسب‌وکار کشور با شرایط بهتری مواجه شود که نتیجه آن افزایش مصرف فلزات و خلق ارزش مضاعف خواهد بود.

ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

تولید صنعت ساختمان ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون نزدیک به ۳۶ درصد کاهش یافته است، رکود عمیقی که تاثیرات آن را می‌توان از جنبه‌های مختلفی تحلیل و مطالعه کرد. از طرفی چالش تامین مسکن امروز یکی از عوامل جدی تهدیدکننده رفاه خانوار و امنیت اقتصادی جامعه به شمار می‌آید و از طرف دیگر کاهش سطوح فعالیت ساخت‌وساز در کشور با توجه به حجم گسترده صنایع وابسته به آن، بخش بزرگی از زنجیره‌های ارزش فعالیت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار داده و موجب از بین رفتن فرصت‌های اشتغال و تولید ثروت شده است. تصویر «بلوک‌های بتنی» روی جلد، سمبلی از  الگوهای قدیمی توسعه صنعت ساختمان ایران و رکود آن هستند که موجب شده‌اند تا بازار بسیاری از صنایع وابسته از جمله صنایع فلزی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. طبعا در چنین شرایطی، یک سیاست‌گذاری مناسب برای حرکت کشور در مسیر مدرن‌سازی صنعت ساختمان و انتقال جریان‌های سرمایه‌گذاری‌ها به سمت آن می‌تواند تحولی جدی را این صنعت ایجاد کند و آن را از شرایط «سوت‌وکور» و رکود فعلی خارج کند.

روند پرسرعت صنعتی شدن جهان موجب شده است که مصرف سوخت‌های فسیلی به عنوان اصلی‌ترین منابع اولیه انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیت‌های بشری رشد شدیدی پیدا کند. نتیجه این مسئله، تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی‌اکسیدکربن بود که نگرانی‌های بسیاری رادر خصوص شرایط اقلیمی و گرمایش زمین ایجاد کرد و موجب شکل‌گیری معاهدات و همکاری‌های بین‌المللی و وضع دستورالعمل‌هایی برای الزام کشورها به کاهش انتشار کربن شد.  براساس آخرین آمارها، ایران هفتمین کشور جهان به لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود که دلیل این مسئله را می‌توان در دو عامل اساسی جستجو کرد، نخست وابستگی بالای سبد انرژی ایران به سوخت‌‌های فسیلی و شدت بالای مصرف انرژی در کشور که از عواملی مانند پایین‌بودن بهره‌وری و به‌روز ‌نبودن فناوری‌های بخش صنعت نشئت می‌گیرد. تصویر «موتور قدیمی» روی جلد سمبلی از کارآیی پایین و آلایندگی بالای بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که به شکلی گسترده و «پرسرعت»، موجب انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در جو زمین می‌شود. با توجه به مسیر حرکت جهان به سمت برنامه کربن صفر و دستورالعمل‌های محدودکننده در زمینه انتشار کربن، برای حفظ جایگاه صنایع کشور در بازارهای جهانی و تقویت قدرت رقابت آن‌ها لازم است که تدابیر جدی‌تری در خصوص تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و استفاده از  انرژی‌های تجدیدپذیر  و همچنین ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی صورت پذیرد.

در عصر مدرن امروز، با پیشرفت‌های سریع و گسترده فناوری‌ها و پیچیدگی فزاینده بازارهای جهانی، حفظ و ارتقای توان رقابت نظام‌های صنعتی و ساختارهای اقتصادی مستلزم اهتمام به نوآوری و انطباق و همگام شدن با تحولات تکنولوژی است. در این بین، ایران به عنوان کشوری که از پتانسیل‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در مناسبات تجاری و اقتصادی جهان بهره‌ می‌برد، در سال‌های اخیر در سایه عواملی نظیر بهره‌وری پایین، وابستگی به خام‌فروشی و کم توجهی به مقوله نوآوری و تولیدات فناورانه نتوانسته است چنان که باید و شاید، مسیر توسعه صنعتی خود را با تحولات روز جهان همگام سازد که این مسئله کشور را از فرصت‌های ارزشمندی برای تحقق رشد و اعتلای اقتصادی محروم کرده است. برای مثال در حالی نزدیک به ۴۲ درصد از ارزش صادرات کل زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ به شمش فولاد با قیمت میانگین هر تن ۴۵۴ دلار اختصاص داشته است که با حرکت به سمت تولید محصولات ویژه و با ارزش‌افزوده، می‌توان ارزش افزوده چندبرابری را با مصرف همان میزان مواد اولیه و انرژی خلق کرد. تصویر «دفتر صدبرگ» قدیمی روی جلد، سمبلی از لزوم ترسیم طرح و برنامه‌ای جدید برای ایجاد تحول صنعتی و گذر از الگوهای سنتی پیشین است؛ موضوعی که البته با گلوگاهی جدی در زمینه تکنولوژی و محدودیت‌های ابزارهای در دسترس مواجه است. با این حال امید می‌رود با بهره‌گیری از «سرمشق» جدیدی در راستای تحول و شکوفایی صنعتی، زمینه برای شکل‌گیری ساختار اقتصادی کارآمد، نوآور و رقابت‌پذیر فراهم آید و ایران بتواند جایگاهی شایسته در زنجیره تولید و ارزش جهانی کسب کند؛ جایگاهی که منجر به رشد پایدار، ایجاد اشتغال باکیفیت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحولات آینده شود.

در جهان مدرن امروز که ابرروندهای حاکم بر فضای اقتصاد و صنعت، جوامع بشری را به سمت بهره‌برداری گسترده‌تر و شدیدتر از منابع طبیعی سوق می‌دهند، مسائلی مانند محدودیت منابع و توزیع نامتوازن جغرافیایی آن‌ها، سطح و کیفیت دسترسی به ذخایر و مواد معدنی را به یکی از مولفه‌های موثر در قدرت ملی کشورها تبدیل کرده است که روابط سیاسی، اتحادها و حتی تعارض‌های ژئوپلیتیکی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بین، موقعیت و شرایط ایران بسیار حساس و تعیین‌کننده است. برخورداری توامان از پتانسیل‎‌های معدنی و انرژی که فرصت کم‌نظیری در مقیاس جهانی به حساب می‌آید در کنار قرارگیری در شرایط جغرافیایی استراتژیک و نزدیکی به بازارهای مصرف، ظرفیت‌های ارزشمندی را برای توسعه صنعتی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و جهش اقتصادی ایجاد می‌کنند. با این حال، کماکان بخش عمده صادرات ایران به کالاها و مواد خامی تعلق دارد که با کمترین ارزش افزوده به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند و این مسئله به عنوان یک عامل ثروت‌‎سوز، هدررفت سرمایه‌های ملی ایران را در پی دارد. تصویر «زنبیل خالی» روی جلد نیز، سمبلی از سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی به ویژه محصولات با ارزش افزوده بالا است که عملا عرصه را برای نقش‌آفرینی موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی تنگ می‌کند و جایگاه ایران را در رده یک کشور خام‌فروش نگه می‌دارد.

تولید صنعت ساختمان ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون نزدیک به ۳۶ درصد کاهش یافته است، رکود عمیقی که تاثیرات آن را می‌توان از جنبه‌های مختلفی تحلیل و مطالعه کرد. از طرفی چالش تامین مسکن امروز یکی از عوامل جدی تهدیدکننده رفاه خانوار و امنیت اقتصادی جامعه به شمار می‌آید و از طرف دیگر کاهش سطوح فعالیت ساخت‌وساز در کشور با توجه به حجم گسترده صنایع وابسته به آن، بخش بزرگی از زنجیره‌های ارزش فعالیت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار داده و موجب از بین رفتن فرصت‌های اشتغال و تولید ثروت شده است. تصویر «بلوک‌های بتنی» روی جلد، سمبلی از  الگوهای قدیمی توسعه صنعت ساختمان ایران و رکود آن هستند که موجب شده‌اند تا بازار بسیاری از صنایع وابسته از جمله صنایع فلزی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. طبعا در چنین شرایطی، یک سیاست‌گذاری مناسب برای حرکت کشور در مسیر مدرن‌سازی صنعت ساختمان و انتقال جریان‌های سرمایه‌گذاری‌ها به سمت آن می‌تواند تحولی جدی را این صنعت ایجاد کند و آن را از شرایط «سوت‌وکور» و رکود فعلی خارج کند.

در عصر مدرن امروز، با پیشرفت‌های سریع و گسترده فناوری‌ها و پیچیدگی فزاینده بازارهای جهانی، حفظ و ارتقای توان رقابت نظام‌های صنعتی و ساختارهای اقتصادی مستلزم اهتمام به نوآوری و انطباق و همگام شدن با تحولات تکنولوژی است. در این بین، ایران به عنوان کشوری که از پتانسیل‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در مناسبات تجاری و اقتصادی جهان بهره‌ می‌برد، در سال‌های اخیر در سایه عواملی نظیر بهره‌وری پایین، وابستگی به خام‌فروشی و کم توجهی به مقوله نوآوری و تولیدات فناورانه نتوانسته است چنان که باید و شاید، مسیر توسعه صنعتی خود را با تحولات روز جهان همگام سازد که این مسئله کشور را از فرصت‌های ارزشمندی برای تحقق رشد و اعتلای اقتصادی محروم کرده است. برای مثال در حالی نزدیک به ۴۲ درصد از ارزش صادرات کل زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ به شمش فولاد با قیمت میانگین هر تن ۴۵۴ دلار اختصاص داشته است که با حرکت به سمت تولید محصولات ویژه و با ارزش‌افزوده، می‌توان ارزش افزوده چندبرابری را با مصرف همان میزان مواد اولیه و انرژی خلق کرد. تصویر «دفتر صدبرگ» قدیمی روی جلد، سمبلی از لزوم ترسیم طرح و برنامه‌ای جدید برای ایجاد تحول صنعتی و گذر از الگوهای سنتی پیشین است؛ موضوعی که البته با گلوگاهی جدی در زمینه تکنولوژی و محدودیت‌های ابزارهای در دسترس مواجه است. با این حال امید می‌رود با بهره‌گیری از «سرمشق» جدیدی در راستای تحول و شکوفایی صنعتی، زمینه برای شکل‌گیری ساختار اقتصادی کارآمد، نوآور و رقابت‌پذیر فراهم آید و ایران بتواند جایگاهی شایسته در زنجیره تولید و ارزش جهانی کسب کند؛ جایگاهی که منجر به رشد پایدار، ایجاد اشتغال باکیفیت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحولات آینده شود.

ظهور و توسعه تکنولوژی‌ هوش مصنوعی، یکی از تحولات بنیادین عصر مدرن امروز به شمار می‌آید که با دگرگون‌سازی ساختارهای تولید و خدمات، اقتصاد جهانی را وارد مرحله جدیدی کرده است. این تکنولوژی با افزایش بهره‌‎وری، کاهش هزینه‌ها و خلق فرصت‌های نوین اقتصادی، مزیت‌ها و رقابت‌پذیری کشورها را بازتعریف می‌کند. در ایران نیز، بهره‌گیری هوشمندانه از این فناوری می‌تواند به رشد بهره‌وری، کاهش وابستگی به منابع سنتی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی منجر شود. در بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی نیز با توجه به ماهیت و نوع فعالیت‌ها، به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف اعم از اکتشاف و استخراج معدنی و تولید محصولات فلزی به عنوان یک الزام برای ارتقای بهره‌وری و حفظ توان رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی مطرح است. با این حال، این صنعت امروز با چالش‌های بزرگی در زمینه زیرساخت‌های فناورانه و دسترسی به تکنولوژی‌های روز مواجه است که روند توسعه و تعالی آن را کند می‌کند. تصویر «آچار فرانسه» روی جلد نیز نمادی از همین شکاف فناوری و تجهیزات قدیمی است که نشان می‌دهد بدون جهشی فناورانه، تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش تدریجی توان رقابت ایران در عرصه بین‌المللی بینجامد. طبعا گذر از این شرایط، مستلزم ایجاد یک جهش فناورانه با تکیه بر ابزارهای هوش مصنوعی است تا به این ترتیب زمینه مناسبی برای «کندوکاو»  عمیق‌تر در ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های  کشور برای شکل‌دهی به آینده‌ای هوشمند و پایدار فراهم آید.

در برنامه هفتم سند چشم‌انداز توسعه، تحقق رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی تحقق این دورنما، رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان بنیان و پیش‌نیاز توسعه صنعتی و اقتصادی است، موضوعی که‎ می‌تواند تحول شگرفی را در بازار مصرف فلزات ایجاد کند. این در حالی است که مطابق آمارها، روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه نکرده‌ است و پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه امروز جزو چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. تصویر «پاسپورت و کارت پرواز» روی جلد، نمادی از لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بسترسازی مناسب برای بازگشت سرمایه‌ به کشور است تا به این ترتیب بتوان زمینه توسعه صنعتی و زیرساختی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق اهداف اسناد بالادستی را فراهم کرد.

ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.