مشاهده بیشتر
مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.
صنعت ساختمان یکی از صنایع استراتژیک و تاثیرگذار در فضای اقتصادی جهان به شمار می‌آید که زنجیره‌های تامین آن، دامنه گسترده‌ای از صنایع مختلف و فعالیتهای خدماتی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل توسعه این صنعت می‌تواند عامل قدرتمندی برای ایجاد تقاضا و رونق در بازارهای مختلف، به ویژه بازار فلزات اساسی و در نتیجه رشد اقتصادی باشد. این موضوع سبب می‌شود که بسیاری از دولت‌ها، رونق بخشی به صنعت ساختمان به عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا و رشد اقتصادی خود نگاه کنند. باید توجه داشت در چند سال گذشته، روندهایی مانند صنعتی‌شدن، بلندمرتبه‌سازی، سبک‌سازی و سازگارشدن با محیط‌زیست صنعت ساختمان جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ظهور فناوری‌ها و روش‌های جدید احداث ساختمان شده‌اند که نتیجه این مسئله، کاهش زمان احداث و بهای تمام شده و افزایش طول عمر ساختمان‌ها بوده است. با این حال، بررسی‌ها در مورد صنعت ساختمان ایران نشان می‌دهد استفاده از روش‌های سنتی، روش غالب احداث ساختمان در کشور است که تبعاتی مانند کاهش بهره‌وری و سرعت پایین اتمام پروژه‌ها را در پی دارد. تصویر «سطل سیمان» روی جلد نمادی از قدیمی‌بودن فرایندهای احداث ساختمان در کشور است که خود چالش بزرگی برای رونق این صنعت به شمار می‌آید و موجب «نیمه‌کاره» ماندن روند توسعه صنعت ساختمان کشور شده است.
تورم همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی جهان برشمرده می‌شود که افزایش آن،ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی را متوجه محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌کند. از این رو دولت‌ها تلاش دارند که از طریق ابزارهای پولی و مالی، تورم خود را در سطوح مطلوبی حفظ کنند تا به این ترتیب ضمن ایجاد رونق و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان تقاضا در بازارها، شرایط پیش‌بینی‌پذیر و به دور از تلاطمی را بر فضای اقتصادی خود حاکم کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که با موضوع تورم‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند. فراز و فرود این شاخص اقتصادی که بیش از هرچیز از کاهش درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی کشور نشئت می‌گیرد، در چند سال گذشته شرایط پرریسکی را برای محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده و حتی موجب افت عملکرد و کاهش تولید واحدهای صنعتی شده است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در زمان‌هایی که اقتصاد ایران با تورم شدید مواجه است، نرخ مصرف فلزات به ویژه فولاد در کشور، نسبت به شرایط ثبات اقتصادی کاهش قابل توجهی می‌یابد. تصویر اسکناس‌های کهنه روی جلد، سمبلی از واحد پول ملی کشور است که متاثر از وجود تورم به عنوان میهمان «ناخوانده» اقتصاد ایران، به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. امید می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش تورم، در سال‌های آینده فضای کسب‌وکار کشور با شرایط بهتری مواجه شود که نتیجه آن افزایش مصرف فلزات و خلق ارزش مضاعف خواهد بود.
امروزه رسوخ دانش و فناوری در محیط کسب‌وکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتی‌ترشدن سوق داده است. به جرات می‌توان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاه‌هایی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های دسترسی به تامین‌کنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایهگذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشم‌انداز‌ها و هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوری‌های بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته می‌شود. امید می‌رود در آیندهای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیل‌های دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگ‌تری را در ارزش‌آفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.
صنعت نفت و گاز به عنوان مهمترین تامین‌کننده منابع انرژی و مواد اولیه صنعت، یکی از بنیان‌های اساسی شکل‌گیری دنیای مدرن امروز محسوب می‌شود. در واقع در چند دهه گذشته، مصرف نفت و گاز ارتباط مستقیمی را با توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها و جهان داشته است. مصرف بیش از ۳۰ درصد از نفت جهان توسط دو کشور ایالات متحده امریکا و چین نیز خود مهر تاییدی بر این مسئله است. با این حال، تداوم این رابطه مستقیم متاثر از تحولات جهانی مانند پیشرفت‌های حوزه فناوری و حرکت بشر با تردیدهای بسیاری مواجه شده است و انتظار می‌رود که روند رشد مصرف نفت و گاز در جهان کند شود یا حتی روندی معکوس به خود بگیرد. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز تلقی می‌شود و اقتصاد و درآمدهای کشور در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این صنعت وابسته بوده است. با این حال، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه گاز موجب شده است که این مزیت ارزشمند خود به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود. تصویر «چراغ قوه قدیمی» روی جلد، سمبلی از ظرفیت و پتانسیل ناکافی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز برای تامین نیاز و روشنایی بخشیدن به اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد لازم است که در آیندهای نزدیک، «تجدید نظر» جدی‌تری در خطوط سیاست‌های حوزه اقتصاد و انرژی و همچنین مسیر توسعه صنعت نفت و گاز انجام شود تا به این ترتیب زمینه لازم برای تعالی بخش صنعت کشور نیز که بخش عمده‌ای از آن متکی بر همین صنعت نفت و گاز شکل گرفته است، ایجاد شود.
روند پرسرعت صنعتی شدن جهان موجب شده است که مصرف سوختهای فسیلی به عنوان اصلی‌ترین منابع اولیه انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیتهای بشری رشد شدیدی پیدا کند. نتیجه این مسئله، تشدید انتشار گازهای گلخانهای به خصوص دی‌اکسیدکربن بود که نگرانی‌های بسیاری رادر خصوص شرایط اقلیمی و گرمایش زمین ایجاد کرد و موجب شکل‌گیری معاهدات و همکاری‌های بین‌المللی و وضع دستورالعمل‌هایی برای الزام کشورها به کاهش انتشار کربن شد. براساس آخرین آمارها، ایران هفتمین کشور جهان به لحاظ انتشار گازهای گلخانهای محسوب می‌شود که دلیل این مسئله را می‌توان در دو عامل اساسی جستجو کرد، نخست وابستگی بالای سبد انرژی ایران به سوختهای فسیلی و شدت بالای مصرف انرژی در کشور که از عواملی مانند پایین‌بودن بهره‌وری و به‌روز نبودن فناوری‌های بخش صنعت نشئت می‌گیرد. تصویر «موتور قدیمی» روی جلد سمبلی از کارآیی پایین و آلایندگی بالای بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که به شکلی گسترده و «پرسرعت»، موجب انتشار گازهای گلخانهای در جو زمین می‌شود. با توجه به مسیر حرکت جهان به سمت برنامه کربن صفر و دستورالعمل‌های محدودکننده در زمینه انتشار کربن، برای حفظ جایگاه صنایع کشور در بازارهای جهانی و تقویت قدرت رقابت آن‌ها لازم است که تدابیر جدی‌تری در خصوص تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی صورت پذیرد.
ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
در چند دهه گذشته، توسعه دانش و فناوری، پیشرفت‌های قابل توجهی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال داشته که این مسئله، تحولات شگرفی را در الگوهای حیات بشر، محیط کسب‌وکار، فعالیتهای صنعتی و حتی شکل حکمرانی دولت‌ها ایجاد کرده است. ظهور مفاهیم نوینی مانند انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و دولت‌های الکترونیک همگی بر پایه فناوری‌های جدید حوزه ارتباطات صورت گرفته است. امروزه به جرات می‌توان گفت ارتباط مستقیمی میان سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های ارتباطی با عملکرد و رقابت‌‌پذیری اقتصادی کشورها وجود دارد. از طرفی نیز باید به این نکته توجه داشت که توسعه زیرساخت‌های یاد شده با توجه به تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، محرکی برای بازار مصرف فلزات به شمار می‌آید. نگاهی به آمارهای ایران نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی در زیرساخت‌های ارتباطی کشور صورت گرفته است اما کماکان فاصله قابل ملاحظه‌ای میان با کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود دارد. تصویر «تلفن سکه‌ای» روی جلد سمبلی از رشد و پیشرفت ناکافی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، موضوعی که در رابطه مستقیمی با «قطع و وصل» کانال‌های تجاری و اقتصادی ایران با جهان است و تداوم یافتن آن می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی را متوجه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنایع مختلف کشور کند.
میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر می‌رسد که این روند در حال متوقف‌شدن است. سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد. این موضوع می‌تواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرف‌کننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد می‌رسد که این عدد در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ همواره بالاتر از ۳ درصد بود. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار می‌روند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۱۳۶۰ است که اقتصاد ایران را با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی روبه‌رو می‌کرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که می‌تواند بازار مصرف فلزات کشور را در سال‌های آینده دچار رکودی مضاعف کند.
ساختار اقتصاد جهان در مسیر تحولاتی سریع و پردامنه قرار گرفته است و منابع خلق ثروت یک پارادایم شیفت گسترده را تجربه می‌کنند. طبعا همسو با تحولات مذکور، این امکان نیز وجود دارد که بازیگران بازارهای جهانی و مناسبات تجاری دچار دگرگونی شوند و زنجیره‌های تامین جهانی شکل جدیدی به خود بگیرند. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری را برای شناسایی فرصت‌های پیش‌رو و استفاده از آن‌ها با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود اجرا می‌کنند قادر خواهند بود «سناریو» بهتری را برای همگام شدن با روند تحولات جهانی و تحقق رشد اقتصادی دنبال کنند. این مسئله برای کشوری مانند ایران که از حیث بهره‌مندی از ثروت‌ها و منابع طبیعی از ظرفیت‌های بالقوه کم‌نظیری برخوردار است، اهمیت دوچندانی دارد. اگرچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران از چندین دهه قبل آغاز شده است، اما موانعی مانند تحریم‌ها و جنگ تحمیلی مانع از آن شدند تا کشور در عرصه‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود به شکوفایی برسد، موضوعی که امروز لازمه آن، شناسایی فرصت‌های جدید در فضای اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌هاست. تصویر «نوار ویدیو» روی جلد، سمبلی از بسترهای سنتی و کهن اقتصاد ایران است که می‌توان با نگاهی نو به فرصت‌های داخلی و بین‌المللی، اتکا به مزیت‌ها و پتانسیل‌ها و ترسیم مسیر جدید توسعه اقتصادی، «سناریو» جدیدی را برای آن نوشت و تصویر و چشم‌انداز درخشانی را بر روی آن ترسیم کرد.
زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل مانند شریان‌های حیاتی ساختار اقتصادی جهان هستند که برقراری جریان‌های تجاری میان کشورها را تسهیل می‌کنند. اهمیت این زیرساخت‌ها به حدی است که از آن‌ها به عنوان یکی از مولفه‌های مهم توسعه‌یافتگی اقتصادهای بزرگ جهان یاد می‌شود. موضوع توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای ایران از دو جنبه حائز اهمیت است. از طرفی یکی از الزامات تحقق چشم‌اندازهای مسیر توسعه صنعتی کشور، ایجاد و بهبود زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری است. از طرف دیگر، موقعیت جغرافیایی ویژه ایران و قرارگیری در ناحیه‌ای که شرق و غرب جهان و بازارهای بزرگ اروپا و آسیا را به یکدیگر متصل می‌کند، این فرصت را برای کشور به وجود می‌آورد تا از طریق ارائه خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت به درآمدهای ارزی قابل توجهی دست یابد. در حال حاضر بهره‌وری پایین سیستم حمل‌ونقل و توسعه ناکافی زیرساخت‌های آن نه‌تنها موجب شده‌اند که ایران عملا جایگاه مناسبی را در ترانزیت منطقه نداشته باشد، بلکه بخش حمل‌ونقل در حال تبدیل شدن به گلوگاه و چالشی جدی برای فعالیت و توسعه بخش صنعت، به ویژه صنایع معدنی و فلزی است. باید توجه داشت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جنبه‌های مختلف مانند احداث خطوط ریلی، تجهیزات و تاسیسات بنادر و تجهیزات ایمنی و نظارت جاده‌ای موجب رشد بازار مصرف فلزات در کشور می‌شود. تصویر «کامیون قدیمی» روی جلد، نمادی از پیشرفت و توسعه ناکافی زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقل کشور است، موضوعی که آن را می‌توان به یک «دست‌انداز» بزرگ بر سر راه بهره‌مندی از پتانسیل‌های ترانزیتی و رشد صنعتی ایران تشبیه کرد.
در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی بر اهمیت نقش‌آفرینی پررنگ دولت‌ها در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی تاکید شده است. در این بین، مسئله مهم، میزان و نحوه نقش‌آفرینی و دخالت دولت‌ها در تنظیم بازارها و محیط کسب‌وکار است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای، حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد فضای رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را به بلوغ و تعالی رسانده‌اند. در سمت مقابل، اگرچه نگاهی به شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت ایران در زمره کوچکترین دولت‌های جهان قرار می‌گیرد، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و محیط کسب‌وکار و تعیین قیمت‌ها یکی از چالش‌های مهم محیط کلان اقتصادی کشور بوده است. در واقع گسترده‌شدن دامنه اجرایی دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی و ایفای نقش تصدی‌گری به جای تنظیم‌گری، هم فضای اقتصاد کشور را به عدم تعادل کشانده و هم موجب افزایش شدید هزینه‌های دولت در مقابل درآمدهای آن شده است. یکی از تبعات منفی این موضوع، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است که کاهش مصرف فلزات در طرح‌های عمرانی دولت و زیرساخت‌های مربوط به خدمات عمومی کشور را به دنبال دارد. تصویر «کیف پول» روی جلد، نمادی از شرایط اقتصادی کنونی دولت است که «دخل و خرج» آن با هم نمی‌خواند و کسری بودجه ناشی از آن، تبعات و آسیب‌های اقتصادی سنگینی را برای کشور به دنبال داشته است.
