مشاهده بیشتر
مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.
تورم همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی جهان برشمرده می‌شود که افزایش آن،ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی را متوجه محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌کند. از این رو دولت‌ها تلاش دارند که از طریق ابزارهای پولی و مالی، تورم خود را در سطوح مطلوبی حفظ کنند تا به این ترتیب ضمن ایجاد رونق و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان تقاضا در بازارها، شرایط پیش‌بینی‌پذیر و به دور از تلاطمی را بر فضای اقتصادی خود حاکم کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که با موضوع تورم‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند. فراز و فرود این شاخص اقتصادی که بیش از هرچیز از کاهش درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی کشور نشئت می‌گیرد، در چند سال گذشته شرایط پرریسکی را برای محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده و حتی موجب افت عملکرد و کاهش تولید واحدهای صنعتی شده است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در زمان‌هایی که اقتصاد ایران با تورم شدید مواجه است، نرخ مصرف فلزات به ویژه فولاد در کشور، نسبت به شرایط ثبات اقتصادی کاهش قابل توجهی می‌یابد. تصویر اسکناس‌های کهنه روی جلد، سمبلی از واحد پول ملی کشور است که متاثر از وجود تورم به عنوان میهمان «ناخوانده» اقتصاد ایران، به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. امید می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش تورم، در سال‌های آینده فضای کسب‌وکار کشور با شرایط بهتری مواجه شود که نتیجه آن افزایش مصرف فلزات و خلق ارزش مضاعف خواهد بود.
ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
روند پرسرعت صنعتی شدن جهان موجب شده است که مصرف سوختهای فسیلی به عنوان اصلی‌ترین منابع اولیه انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیت‌های بشری رشد شدیدی پیدا کند. نتیجه این مسئله، تشدید انتشار گازهای گلخانهای به خصوص دی‌اکسیدکربن بود که نگرانی‌های بسیاری رادر خصوص شرایط اقلیمی و گرمایش زمین ایجاد کرد و موجب شکل‌گیری معاهدات و همکاری‌های بین‌المللی و وضع دستورالعمل‌هایی برای الزام کشورها به کاهش انتشار کربن شد. براساس آخرین آمارها، ایران هفتمین کشور جهان به لحاظ انتشار گازهای گلخانهای محسوب می‌شود که دلیل این مسئله را می‌توان در دو عامل اساسی جستجو کرد، نخست وابستگی بالای سبد انرژی ایران به سوختهای فسیلی و شدت بالای مصرف انرژی در کشور که از عواملی مانند پایین‌بودن بهره‌وری و به‌روز نبودن فناوری‌های بخش صنعت نشئت می‌گیرد. تصویر «موتور قدیمی» روی جلد سمبلی از کارآیی پایین و آلایندگی بالای بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که به شکلی گسترده و «پرسرعت»، موجب انتشار گازهای گلخانهای در جو زمین می‌شود. با توجه به مسیر حرکت جهان به سمت برنامه کربن صفر و دستورالعمل‌های محدودکننده در زمینه انتشار کربن، برای حفظ جایگاه صنایع کشور در بازارهای جهانی و تقویت قدرت رقابت آن‌ها لازم است که تدابیر جدی‌تری در خصوص تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی صورت پذیرد.
در عصر مدرن امروز، با پیشرفت‌های سریع و گسترده فناوری‌ها و پیچیدگی فزاینده بازارهای جهانی، حفظ و ارتقای توان رقابت نظام‌های صنعتی و ساختارهای اقتصادی مستلزم اهتمام به نوآوری و انطباق و همگام شدن با تحولات تکنولوژی است. در این بین، ایران به عنوان کشوری که از پتانسیل‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در مناسبات تجاری و اقتصادی جهان بهره می‌برد، در سال‌های اخیر در سایه عواملی نظیر بهره‌وری پایین، وابستگی به خام‌فروشی و کم توجهی به مقوله نوآوری و تولیدات فناورانه نتوانسته است چنان که باید و شاید، مسیر توسعه صنعتی خود را با تحولات روز جهان همگام سازد که این مسئله کشور را از فرصت‌های ارزشمندی برای تحقق رشد و اعتلای اقتصادی محروم کرده است. برای مثال در حالی نزدیک به ۴۲ درصد از ارزش صادرات کل زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ به شمش فولاد با قیمت میانگین هر تن ۴۵۴ دلار اختصاص داشته است که با حرکت به سمت تولید محصولات ویژه و با ارزش‌افزوده، می‌توان ارزش افزوده چندبرابری را با مصرف همان میزان مواد اولیه و انرژی خلق کرد. تصویر «دفتر صدبرگ» قدیمی روی جلد، سمبلی از لزوم ترسیم طرح و برنامه‌ای جدید برای ایجاد تحول صنعتی و گذر از الگوهای سنتی پیشین است؛ موضوعی که البته با گلوگاهی جدی در زمینه تکنولوژی و محدودیت‌های ابزارهای در دسترس مواجه است. با این حال امید می‌رود با بهره‌گیری از «سرمشق» جدیدی در راستای تحول و شکوفایی صنعتی، زمینه برای شکل‌گیری ساختار اقتصادی کارآمد، نوآور و رقابت‌پذیر فراهم آید و ایران بتواند جایگاهی شایسته در زنجیره تولید و ارزش جهانی کسب کند؛ جایگاهی که منجر به رشد پایدار، ایجاد اشتغال باکیفیت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحولات آینده شود.
صنعت ساختمان یکی از صنایع استراتژیک و تاثیرگذار در فضای اقتصادی جهان به شمار می‌آید که زنجیره‌های تامین آن، دامنه گسترده‌ای از صنایع مختلف و فعالیت‌های خدماتی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل توسعه این صنعت می‌تواند عامل قدرتمندی برای ایجاد تقاضا و رونق در بازارهای مختلف، به ویژه بازار فلزات اساسی و در نتیجه رشد اقتصادی باشد. این موضوع سبب می‌شود که بسیاری از دولت‌ها، رونق بخشی به صنعت ساختمان به عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا و رشد اقتصادی خود نگاه کنند. باید توجه داشت در چند سال گذشته، روندهایی مانند صنعتی‌شدن، بلندمرتبه‌سازی، سبک‌سازی و سازگارشدن با محیط‌زیست صنعت ساختمان جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ظهور فناوری‌ها و روش‌های جدید احداث ساختمان شده‌اند که نتیجه این مسئله، کاهش زمان احداث و بهای تمام شده و افزایش طول عمر ساختمان‌ها بوده است. با این حال، بررسی‌ها در مورد صنعت ساختمان ایران نشان می‌دهد استفاده از روش‌های سنتی، روش غالب احداث ساختمان در کشور است که تبعاتی مانند کاهش بهره‌وری و سرعت پایین اتمام پروژه‌ها را در پی دارد. تصویر «سطل سیمان» روی جلد نمادی از قدیمی‌بودن فرایندهای احداث ساختمان در کشور است که خود چالش بزرگی برای رونق این صنعت به شمار می‌آید و موجب «نیمه‌کاره» ماندن روند توسعه صنعت ساختمان کشور شده است.
ظهور و توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی، یکی از تحولات بنیادین عصر مدرن امروز به شمار می‌آید که با دگرگون‌سازی ساختارهای تولید و خدمات، اقتصاد جهانی را وارد مرحله جدیدی کرده است. این تکنولوژی با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و خلق فرصت‌های نوین اقتصادی، مزیت‌ها و رقابت‌پذیری کشورها را بازتعریف می‌کند. در ایران نیز، بهره‌گیری هوشمندانه از این فناوری می‌تواند به رشد بهره‌وری، کاهش وابستگی به منابع سنتی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی منجر شود. در بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی نیز با توجه به ماهیت و نوع فعالیت‌ها، به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف اعم از اکتشاف و استخراج معدنی و تولید محصولات فلزی به عنوان یک الزام برای ارتقای بهره‌وری و حفظ توان رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی مطرح است. با این حال، این صنعت امروز با چالش‌های بزرگی در زمینه زیرساخت‌های فناورانه و دسترسی به تکنولوژی‌های روز مواجه است که روند توسعه و تعالی آن را کند می‌کند. تصویر «آچار فرانسه» روی جلد نیز نمادی از همین شکاف فناوری و تجهیزات قدیمی است که نشان می‌دهد بدون جهشی فناورانه، تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش تدریجی توان رقابت ایران در عرصه بین‌المللی بینجامد. طبعا گذر از این شرایط، مستلزم ایجاد یک جهش فناورانه با تکیه بر ابزارهای هوش مصنوعی است تا به این ترتیب زمینه مناسبی برای «کندوکاو» عمیق‌تر در ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور برای شکل‌دهی به آینده‌ای هوشمند و پایدار فراهم آید.
در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده می‌شود که پیشرفت‌های آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با روند روبه‌رشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی می‌کند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌آید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات می‌توان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وسایل الکتریکی باتری‌خور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سال‌های آتی، عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی را به تامین باتری‌های جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کم‌ظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور می‌تواند آوای خوش ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.
بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد انجام مطالعات آمایش سرزمین در کشور ما از قدمتی طولانی و قابل توجه برخوردار است، به‌گونه‌ای که پیشینه آن از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنونی نیز بیشتر است. با این حال خروجی این مطالعات، خصوصا در چند سال اخیر، هیچ‌گاه نتوانسته است بر چالش‌های نظیر توسعه نامتعادل نواحی و عدم توزیع متناسب جمعیت در کشور غلبه کند که دلیل اصلی این مسئله عدم توجه مقتضی به اجرای مناسب و لحاظ کردن مطالعات آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های توسعه است. چنان‌که گویی این مطالعات پرقدمت در گوشه‌ای مغفول مانده و خاک می‌خورد.
به طور کلی نظام سلامت و درمان عاملی تعیین‌کننده در بهبود سطح رفاه جسمی، روانی و اجتماعی مردم برشمرده می‌شود. با این حال مقایسه میان شاخص‌های بهداشت و درمان کشور با استانداردهای جهانی، از توسعه ناکافی زیرساخت حکایت دارد و به نظر می‌رسد لازم است که سیاست‌گذاری مناسب‌تری در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این عرصه صورت پذیرد. این موضوع هم از جنبه احداث زیرساخت‌ها و هم تامین تجهیزات پزشکی موجب رشد مصرف فلزات در کشور می‌شود. تصویر «فشارسنج قدیمی» روی جلد سمبلی از شرایط کلی حاکم بر نظام بهداشت و سلامت کشور ایران است، ساختاری که جایگاه و اهمیت آن در ارتقای سطح بهداشت و درمان جامعه، همچون مویرگ‌های گسترش‌یافته در بدن انسان است که حیات و سلامتی را به ارمغان می‌آورد.
توسعه بخش کشاورزی از جنبه‌های مختلفی مانند توسعه زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی، احداث گلخانه‌ها، واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان و تولید و به‌کارگیری تجهیزات مختلف موجب رشد مصرف فلزات در کشور می‌شود. توسعه بخش کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور در سال‌های آتی خواهد بود. به همین دلیل خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی همواره یکی از سرفصل‌های پراهمیت برنامه‌های توسعه کشور بوده است. تصویر «کیسه گندم» روی جلد در واقع نمایانگر محصول اصلی و اساسی کشاورزی ایران است، عرصه‌ای که امروز با چالش‌هایی مانند شرایط اقلیمی و بروز خشک‌سالی‌ها، ساختار سنتی و تطابق نداشتن آن با دانش روز و الگوهای نامناسب آبیاری و کشت محصولات مواجه است. به نظر می‌رسد لازم است تا سیاست‌گذاری‌های جدیدی در خصوص ارتقای سطح دانش و تکنولوژی کشاورزی کشور، اصلاح الگوها و بهبود زیرساخت‌های این حوزه صورت گیرد، به گونه‌ای که «برداشت» محصولات کشاورزی در ایران به طور کامل پاسخگوی تقاضای کشور باشد.
در برنامه هفتم سند چشم‌انداز توسعه، تحقق رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی تحقق این دورنما، رشد سرمایهگذاری در کشور به عنوان بنیان و پیش‌نیاز توسعه صنعتی و اقتصادی است، موضوعی که می‌تواند تحول شگرفی را در بازار مصرف فلزات ایجاد کند. این در حالی است که مطابق آمارها، روند سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه نکرده است و پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه امروز جزو چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. تصویر «پاسپورت و کارت پرواز» روی جلد، نمادی از لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بسترسازی مناسب برای بازگشت سرمایه به کشور است تا به این ترتیب بتوان زمینه توسعه صنعتی و زیرساختی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق اهداف اسناد بالادستی را فراهم کرد.
