مشاهده بیشتر
امروزه جنگ‌های تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی می‌شوند. در این بین، از ایران می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگ‌های اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریم‌های تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریم‌ها که دامنه و شدت آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر می‌رسد. تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا به جای خام‌فروشی منابع، تقویت زیرساخت‌های فناورانه و دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلی‌ترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و فشارها نام برده می‌شوند. در واقع می‌توان گفت هم‌اکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بی‌شباهت به بازی «گل یا پوچ» نیست. سیاست‌گذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریم‌ها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی می‌شود و هدف‌گذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.
در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده می‌شود که پیشرفت‌های آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با روند روبه‌رشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی می‌کند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌آید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات می‌توان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وسایل الکتریکی باتری‌خور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سال‌های آتی، عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی را به تامین باتری‌های جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کم‌ظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور می‌تواند آوای خوش ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.
امروزه رسوخ دانش و فناوری در محیط کسب‌وکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتی‌ترشدن سوق داده است. به جرات می‌توان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاه‌هایی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های دسترسی به تامین‌کنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایهگذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشم‌انداز‌ها و هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوری‌های بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته می‌شود. امید می‌رود در آیندهای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیل‌های دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگ‌تری را در ارزش‌آفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.
صنعت نفت و گاز به عنوان مهمترین تامین‌کننده منابع انرژی و مواد اولیه صنعت، یکی از بنیان‌های اساسی شکل‌گیری دنیای مدرن امروز محسوب می‌شود. در واقع در چند دهه گذشته، مصرف نفت و گاز ارتباط مستقیمی را با توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها و جهان داشته است. مصرف بیش از ۳۰ درصد از نفت جهان توسط دو کشور ایالات متحده امریکا و چین نیز خود مهر تاییدی بر این مسئله است. با این حال، تداوم این رابطه مستقیم متاثر از تحولات جهانی مانند پیشرفت‌های حوزه فناوری و حرکت بشر با تردیدهای بسیاری مواجه شده است و انتظار می‌رود که روند رشد مصرف نفت و گاز در جهان کند شود یا حتی روندی معکوس به خود بگیرد. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز تلقی می‌شود و اقتصاد و درآمدهای کشور در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این صنعت وابسته بوده است. با این حال، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه گاز موجب شده است که این مزیت ارزشمند خود به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود. تصویر «چراغ قوه قدیمی» روی جلد، سمبلی از ظرفیت و پتانسیل ناکافی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز برای تامین نیاز و روشنایی بخشیدن به اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد لازم است که در آیندهای نزدیک، «تجدید نظر» جدی‌تری در خطوط سیاست‌های حوزه اقتصاد و انرژی و همچنین مسیر توسعه صنعت نفت و گاز انجام شود تا به این ترتیب زمینه لازم برای تعالی بخش صنعت کشور نیز که بخش عمده‌ای از آن متکی بر همین صنعت نفت و گاز شکل گرفته است، ایجاد شود.
مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.
روند پرسرعت صنعتی شدن جهان موجب شده است که مصرف سوختهای فسیلی به عنوان اصلی‌ترین منابع اولیه انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیتهای بشری رشد شدیدی پیدا کند. نتیجه این مسئله، تشدید انتشار گازهای گلخانهای به خصوص دی‌اکسیدکربن بود که نگرانی‌های بسیاری رادر خصوص شرایط اقلیمی و گرمایش زمین ایجاد کرد و موجب شکل‌گیری معاهدات و همکاری‌های بین‌المللی و وضع دستورالعمل‌هایی برای الزام کشورها به کاهش انتشار کربن شد. براساس آخرین آمارها، ایران هفتمین کشور جهان به لحاظ انتشار گازهای گلخانهای محسوب می‌شود که دلیل این مسئله را می‌توان در دو عامل اساسی جستجو کرد، نخست وابستگی بالای سبد انرژی ایران به سوختهای فسیلی و شدت بالای مصرف انرژی در کشور که از عواملی مانند پایین‌بودن بهره‌وری و به‌روز نبودن فناوری‌های بخش صنعت نشئت می‌گیرد. تصویر «موتور قدیمی» روی جلد سمبلی از کارآیی پایین و آلایندگی بالای بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که به شکلی گسترده و «پرسرعت»، موجب انتشار گازهای گلخانهای در جو زمین می‌شود. با توجه به مسیر حرکت جهان به سمت برنامه کربن صفر و دستورالعمل‌های محدودکننده در زمینه انتشار کربن، برای حفظ جایگاه صنایع کشور در بازارهای جهانی و تقویت قدرت رقابت آن‌ها لازم است که تدابیر جدی‌تری در خصوص تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی صورت پذیرد.
صنعت ساختمان یکی از صنایع استراتژیک و تاثیرگذار در فضای اقتصادی جهان به شمار می‌آید که زنجیره‌های تامین آن، دامنه گسترده‌ای از صنایع مختلف و فعالیتهای خدماتی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل توسعه این صنعت می‌تواند عامل قدرتمندی برای ایجاد تقاضا و رونق در بازارهای مختلف، به ویژه بازار فلزات اساسی و در نتیجه رشد اقتصادی باشد. این موضوع سبب می‌شود که بسیاری از دولت‌ها، رونق بخشی به صنعت ساختمان به عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا و رشد اقتصادی خود نگاه کنند. باید توجه داشت در چند سال گذشته، روندهایی مانند صنعتی‌شدن، بلندمرتبه‌سازی، سبک‌سازی و سازگارشدن با محیط‌زیست صنعت ساختمان جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ظهور فناوری‌ها و روش‌های جدید احداث ساختمان شده‌اند که نتیجه این مسئله، کاهش زمان احداث و بهای تمام شده و افزایش طول عمر ساختمان‌ها بوده است. با این حال، بررسی‌ها در مورد صنعت ساختمان ایران نشان می‌دهد استفاده از روش‌های سنتی، روش غالب احداث ساختمان در کشور است که تبعاتی مانند کاهش بهره‌وری و سرعت پایین اتمام پروژه‌ها را در پی دارد. تصویر «سطل سیمان» روی جلد نمادی از قدیمی‌بودن فرایندهای احداث ساختمان در کشور است که خود چالش بزرگی برای رونق این صنعت به شمار می‌آید و موجب «نیمه‌کاره» ماندن روند توسعه صنعت ساختمان کشور شده است.
تورم همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی جهان برشمرده می‌شود که افزایش آن،ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی را متوجه محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌کند. از این رو دولت‌ها تلاش دارند که از طریق ابزارهای پولی و مالی، تورم خود را در سطوح مطلوبی حفظ کنند تا به این ترتیب ضمن ایجاد رونق و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان تقاضا در بازارها، شرایط پیش‌بینی‌پذیر و به دور از تلاطمی را بر فضای اقتصادی خود حاکم کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که با موضوع تورم‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند. فراز و فرود این شاخص اقتصادی که بیش از هرچیز از کاهش درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی کشور نشئت می‌گیرد، در چند سال گذشته شرایط پرریسکی را برای محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده و حتی موجب افت عملکرد و کاهش تولید واحدهای صنعتی شده است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در زمان‌هایی که اقتصاد ایران با تورم شدید مواجه است، نرخ مصرف فلزات به ویژه فولاد در کشور، نسبت به شرایط ثبات اقتصادی کاهش قابل توجهی می‌یابد. تصویر اسکناس‌های کهنه روی جلد، سمبلی از واحد پول ملی کشور است که متاثر از وجود تورم به عنوان میهمان «ناخوانده» اقتصاد ایران، به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. امید می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش تورم، در سال‌های آینده فضای کسب‌وکار کشور با شرایط بهتری مواجه شود که نتیجه آن افزایش مصرف فلزات و خلق ارزش مضاعف خواهد بود.
در چند دهه گذشته، توسعه دانش و فناوری، پیشرفت‌های قابل توجهی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال داشته که این مسئله، تحولات شگرفی را در الگوهای حیات بشر، محیط کسب‌وکار، فعالیتهای صنعتی و حتی شکل حکمرانی دولت‌ها ایجاد کرده است. ظهور مفاهیم نوینی مانند انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و دولت‌های الکترونیک همگی بر پایه فناوری‌های جدید حوزه ارتباطات صورت گرفته است. امروزه به جرات می‌توان گفت ارتباط مستقیمی میان سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های ارتباطی با عملکرد و رقابت‌‌پذیری اقتصادی کشورها وجود دارد. از طرفی نیز باید به این نکته توجه داشت که توسعه زیرساخت‌های یاد شده با توجه به تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، محرکی برای بازار مصرف فلزات به شمار می‌آید. نگاهی به آمارهای ایران نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی در زیرساخت‌های ارتباطی کشور صورت گرفته است اما کماکان فاصله قابل ملاحظه‌ای میان با کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود دارد. تصویر «تلفن سکه‌ای» روی جلد سمبلی از رشد و پیشرفت ناکافی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، موضوعی که در رابطه مستقیمی با «قطع و وصل» کانال‌های تجاری و اقتصادی ایران با جهان است و تداوم یافتن آن می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی را متوجه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنایع مختلف کشور کند.
در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی بر اهمیت نقش‌آفرینی پررنگ دولت‌ها در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی تاکید شده است. در این بین، مسئله مهم، میزان و نحوه نقش‌آفرینی و دخالت دولت‌ها در تنظیم بازارها و محیط کسب‌وکار است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای، حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد فضای رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را به بلوغ و تعالی رسانده‌اند. در سمت مقابل، اگرچه نگاهی به شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت ایران در زمره کوچکترین دولت‌های جهان قرار می‌گیرد، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و محیط کسب‌وکار و تعیین قیمت‌ها یکی از چالش‌های مهم محیط کلان اقتصادی کشور بوده است. در واقع گسترده‌شدن دامنه اجرایی دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی و ایفای نقش تصدی‌گری به جای تنظیم‌گری، هم فضای اقتصاد کشور را به عدم تعادل کشانده و هم موجب افزایش شدید هزینه‌های دولت در مقابل درآمدهای آن شده است. یکی از تبعات منفی این موضوع، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است که کاهش مصرف فلزات در طرح‌های عمرانی دولت و زیرساخت‌های مربوط به خدمات عمومی کشور را به دنبال دارد. تصویر «کیف پول» روی جلد، نمادی از شرایط اقتصادی کنونی دولت است که «دخل و خرج» آن با هم نمی‌خواند و کسری بودجه ناشی از آن، تبعات و آسیب‌های اقتصادی سنگینی را برای کشور به دنبال داشته است.
زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل مانند شریان‌های حیاتی ساختار اقتصادی جهان هستند که برقراری جریان‌های تجاری میان کشورها را تسهیل می‌کنند. اهمیت این زیرساخت‌ها به حدی است که از آن‌ها به عنوان یکی از مولفه‌های مهم توسعه‌یافتگی اقتصادهای بزرگ جهان یاد می‌شود. موضوع توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای ایران از دو جنبه حائز اهمیت است. از طرفی یکی از الزامات تحقق چشم‌اندازهای مسیر توسعه صنعتی کشور، ایجاد و بهبود زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری است. از طرف دیگر، موقعیت جغرافیایی ویژه ایران و قرارگیری در ناحیه‌ای که شرق و غرب جهان و بازارهای بزرگ اروپا و آسیا را به یکدیگر متصل می‌کند، این فرصت را برای کشور به وجود می‌آورد تا از طریق ارائه خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت به درآمدهای ارزی قابل توجهی دست یابد. در حال حاضر بهره‌وری پایین سیستم حمل‌ونقل و توسعه ناکافی زیرساخت‌های آن نه‌تنها موجب شده‌اند که ایران عملا جایگاه مناسبی را در ترانزیت منطقه نداشته باشد، بلکه بخش حمل‌ونقل در حال تبدیل شدن به گلوگاه و چالشی جدی برای فعالیت و توسعه بخش صنعت، به ویژه صنایع معدنی و فلزی است. باید توجه داشت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جنبه‌های مختلف مانند احداث خطوط ریلی، تجهیزات و تاسیسات بنادر و تجهیزات ایمنی و نظارت جاده‌ای موجب رشد بازار مصرف فلزات در کشور می‌شود. تصویر «کامیون قدیمی» روی جلد، نمادی از پیشرفت و توسعه ناکافی زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقل کشور است، موضوعی که آن را می‌توان به یک «دست‌انداز» بزرگ بر سر راه بهره‌مندی از پتانسیل‌های ترانزیتی و رشد صنعتی ایران تشبیه کرد.
به طور کلی نظام سلامت و درمان عاملی تعیین‌کننده در بهبود سطح رفاه جسمی، روانی و اجتماعی مردم برشمرده می‌شود. با این حال مقایسه میان شاخص‌های بهداشت و درمان کشور با استانداردهای جهانی، از توسعه ناکافی زیرساخت حکایت دارد و به نظر می‌رسد لازم است که سیاست‌گذاری مناسب‌تری در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این عرصه صورت پذیرد. این موضوع هم از جنبه احداث زیرساخت‌ها و هم تامین تجهیزات پزشکی موجب رشد مصرف فلزات در کشور می‌شود. تصویر «فشارسنج قدیمی» روی جلد سمبلی از شرایط کلی حاکم بر نظام بهداشت و سلامت کشور ایران است، ساختاری که جایگاه و اهمیت آن در ارتقای سطح بهداشت و درمان جامعه، همچون مویرگ‌های گسترش‌یافته در بدن انسان است که حیات و سلامتی را به ارمغان می‌آورد.
