مشاهده بیشتر
ریسکهای ژئوپلیتیکی یکی از مهمترین عارضههای اقتصادی جهان به حساب میآیند که در طول تاریخ بارها شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دادهاند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی نسبتا بالا به واردات و همچنین صادراتمحوری در میان برخی از صنایع خود، در شرایط وقوع تنشهای ژئوپلیتیکی واکنشهای نسبتا شدیدی از خود نشان میدهد. به عنوان نمونه میتوان به دوران انقلاب و جنگ تحمیلی اشاره کرد که سبب شد تا حجم فعالیتهای اقتصادی کشور به نصف کاهش یابد. جنگ روسیه با اوکراین، با این که خسارتهای سنگینی بر بسیاری از اقتصادهای جهان به خصوص کشورهای توسعهیافته وارد آورد، اما برای اقتصاد ایران خالی از لطف نبود چرا که زمینهای را برای افزایش درآمدهای نفتی فراهم آورد. اقتصاد ایران در برهه جنگ حماس و رژیم صهیونیستی نیز (هر چند متغیرهای اقتصاد جهانی به این تنش واکنشی نشان ندادند) واکنشهای غیر منتظره اما کاملا مقطعی و کوتاهمدت از خود نشان داد.
شکلگیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حاملهای انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حاملهای انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژیهای پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیلهای لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کمنظیر تلقی میشود. با این حال، گزارشها نشان میدهند که تا کنون اقدام جدیای برای پایهگذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود میشود که از جمله مهمترین دلایل آن میتوان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریمهای اقتصادی اشاره کرد.
ایران ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی برای توسعه بخش معدن و قرار گرفتن در زمره قدرتهای معدنی جهان دارد. بر این اساس، روند رو به رشدی در میزان سرمایهگذاریها در بخش معدن کشور قابل مشاهده است. در سال ۱۴۰۰، مجموع سرمایهگذاریها در بخش معدن حدود ۷ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال بود (ثابت سال ۱۳۹۰) که نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود ۸۶ درصد بیشتر بوده است. با این حال، کارشناسان بر این باورند که میزان سرمایهگذاریهای صورتگرفته کماکان با ظرفیتهای معدنی کشور همخوانی ندارد و برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد دو رقمی بخش معدن، لازم است تا جذابیتهای بیشتری برای میزان سرمایهگذاریها در این بخش ایجاد شود.
علیرغم اهمیت و جایگاه سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی، ایران در طول دو دهه گذشته چندان مورد توجه سرمایهگذاران خارجی نبوده است. در واقع در حالی که با توجه به پتانسیلهای معدنی و نفتی اقتصادی ایران و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ و بکر، انتظار میرود ایران از فرصتهای ارزشمندی در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی برخوردار باشد، این موضوع در سالهای اخیر روند مناسبی را طی نکرده است. این در حالی است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران سالانه حداقل به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. اقتصاد ایران با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند که زمینه شکلگیری چنین شکاف عمیقی میان ظرفیتهای کشور در جذب سرمایههای خارجی با مقدار واقعی ورود سرمایه به ایران را فراهم آوردهاند که از جمله مهمترین آنها میتوان به نااطمینانیهای اقتصادی متاثر از تحریمها و چالشهای زیرساختی اشاره کرد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیتها و امکانات تولیدی دارد، از اهمیت ویژهای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسیها نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایههای ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سالهای اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهههایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایهگذاریها در ایران، بررسیها نشان میدهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخشهای مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندیهای کشور و میزان مشارکت هر یک از بخشها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.
زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجستهای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیتهای مرتبط با آن آماج تحریمهای اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشینآلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسیها حکایت از آن دارد که تحریمهای اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پاییندستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویتهای سرمایهگذاران داخلی و خارجی حتی در سالهای پساتحریم را نیز فراهم آورده است.
ایران از همان ابتدای مواجه شدن با سیل تحریمهای اقتصادی، نظر به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه موجود و با بهرهگیری از مفاهیم بینالمللیای نظیر تابآوری اقتصادی، اقدام به تدوین و اجرای مجموعهای از سیاستهای لازم برای مقابله با تحریمها و به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از آنها بر پیکره اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی کرد. کاهش وابستگی اقتصاد و صادرات به نفت، افزایش جایگاه مالیات از درآمدهای مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی و فروش کالاهای ساختهشده و با ارزش افزوده بالا به جای خامفروشی و بهبود سیستمهای تخصیص یارانهها از جمله محورهای ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند و مقاوم در مقابل تحریمها برشمرده میشوند که به نظر میرسد تحقق آنها در سالهای اخیر با چالشهای مهمی دست به گریبان بوده است.
تحریمهای اقتصادی (اعم از تجاری و مالی)، به دلیل آن که هزینه کمتر و در مقابل تاثیرگذاری بیشتری در قیاس با جنگهای نظامی دارند، به یک ابزار رایج برای تنبیه و ضربه زدن به نظامهای سیاسی دیگر کشورها تبدیل شدهاند. بخش قابل توجهی از تحریمهای اقتصادی بینالمللی اعمالشده در سالهای گذشته، متوجه ایران بوده و برخی از شاخصها و بخشهای اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان میدهد صادرات نفتی و ارزشافزوده بخش نفت، بیشترین تاثیر منفی را از تحریمهای اقتصادی گرفته، در حالی که صادرات غیرنفتی و همچنین بخشهای کشاورزی و خدمات، در مواجهه با تحریمهای اقتصادی، عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
از زمان پایهریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالشهایی روبهرو بوده که سبب شده است تا در هر دورهای وضعیت موجود با هدفگذاریهای انجامشده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی همتراز شده باشد و سهم ارزشافزوده صنعت ایران از ارزشافزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سهچهارم از عمر سند یادشده، ایران نهتنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزشافزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالشهای کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایهگذاریها، تحریمها و محدودیت در دسترسی به فناوریها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شدهاند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار میرود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.
ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب میشود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآوردههای آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان میدهد علیرغم اقدامات صورتگرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق میشود، لازم است تا در بودجهریزیهای سالانه توجه ویژهای به این موضوع شود.
اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله میتوان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان میدهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد میشود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان میدهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سالهای اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالشهایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آنها میتوان به بیثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.
«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیستمحیطی میشوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیطزیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیستمحیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیادهسازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نهتنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهرهوری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلابها و پسماندها، اصلیترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال میشوند. آمارها و گزارشهای ارائهشده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آنها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آیندهای نهچندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.
