مشاهده بیشتر
ایران، همانند اغلب کشورهای جهان، در سالهای اخیر با کاهش متوسط جمعیت خانوارها مواجه بوده است؛ پدیدهای که عوامل اصلی آن عبارتاند از تحولات اجتماعی و فرهنگی، شرایط اقتصادی، تمایل به استقلال و کاهش نرخ فرزندآوری. پدیده کاهش جمعیت خانوار میتواند تاثیری قابل توجه بر رشد بازار مصرف بسیاری از کالاها و محصولات، از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن، داشته باشد که این امر تقاضای بالقوهای را برای مصرف فلزات ایجاد میکند. بر همین اساس و با توجه به نرخ تغییرات جمعیت خانوار در سالهای اخیر، میتوان سناریوهای مختلفی را برای پیشبینی تاثیر موضوع کوچک شدن خانوار بر بازار فلزات ترسیم کرد.
ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه بیش از یک قرن است که مسیر رشد و توسعه صنعتی خود را در جهان آغاز کرده است. با این حال در طول مسیر رشد اقتصادی خود با چالشهایی از جمله تحولات سیاسی و تحریمها و فشارهای بینالمللی مواجه شده که برای مدتها رشد اقتصادی کند، سطوح بالایی از نرخ تورم و کاهش درآمدهای صادراتی را برای ایران رقم زدهاند. طی چند سال گذشته ایران تلاش کرده است تا با گسترش شبکههای تجاری خود از طریق همکاریهای بینالمللی با سایر بازارهای نوظهور و مهم، خلا ناشی از درآمدهای نزولی نفت به مقاصد سنتی را جبران کند و با گسترش توان تولید صنعتی خود، رشد بخش صادرات را بیش از پیش سرعت ببخشد. مروری بر آخرین آمارها نیز مهر تاییدی بر روندهای روبهرشد فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایران در یک سال گذشته است.
ایران در طول قرن بیستویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانیها در مورد رشد کنترلنشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژیهای کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهرهوری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاستها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر میرسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.
با توجه به افزایش آلودگی هوا و رونق بازار خودروهای الکتریکی در جهان، تولید و تجارت این نوع خودروها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، اما با توجه به چالشهای فراوان در زیرساختها، تولید و همچنین عقبماندگی صنعت خودروسازی کشور، ساخت خودروهای الکتریکی با مشکلات فراوانی مواجه است. در حوزه زیرساختها میتوان به نبود ایستگاههای شارژ عمومی و تعمیرگاههای تخصصی در فواصل مناسب اشاره کرد. علاوه بر این، صنعت خودروسازی کشور همچنان با تکنولوژیهای قدیمی به تولید خودروهای بنزینی میپردازد که از توسعهنیافتگی این صنعت برای تولید خودروهای برقی حکایت دارد. با این حال، برخی از پژوهشگران و محققان به این عرصه ورود کردهاند و محصولاتی نیز به بازار عرضه شدهاند، اما این خودروها از تکنولوژی قابل رقابت با نمونههای خارجی برخوردار نیستند. به نظر میرسد که برای همسویی بازار خودروی کشور با تحولات جهانی، لازم است رویکردی جدید در خصوص ایجاد زیرساختهای شارژ و نیز واردات خودروهای برقی اتخاذ شود.
صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را میتوان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالشها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریمها و مشکلات انتقال پول روبهرو است، اهمیت دوچندانی مییابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بودهاند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم میخورَد. به همین دلیل، میتوان گفت که بسیاری از ظرفیتهای موجود در این حوزه همچنان بیاستفاده باقی ماندهاند.
ساختمانها کالبدهایی زیربناییاند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب میشوند. بنابراین بخش ساختمان از بخشهای مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار میرود. این بخش، به سبب اشتغالزایی فراوانی که در کشور فراهم میسازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک میکند. از آنجا که صنعت ساختمان ارزش افزوده بالایی ایجاد میکند، میتواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالشهای پیشِروی صنعت ساختمان، گامهای اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، بهخصوص در زمینه ساختمانهای مسکونی، نقش پررنگتری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
مبادلات تجاری با کشورهای همسایه همواره فرصتی مناسب برای توسعه تجارت خارجی بوده است. با در نظر گرفتن شرایط ناشی از تحریمها در وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه اهمیتی دوچندان مییابد. هر یک از کشورهای همسایه شمالی ایران، از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان، دارای مزایای بهخصوصی در این حوزهاند و البته موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه تجارت با آنها وجود دارد. با این حال، آمارها حاکی از خالی ماندن بسیاری از ظرفیتها در مبادلات تجاری با کشورهای یادشدهاند. امید میرود که از تمامی ظرفیتها در این حوزه به بهترین شکل استفاده شود تا فشار ناشی از تحریمها بر اقتصاد کشور تا حد ممکن کاهش یابد.
در تجارت بینالمللی، از کشورهای دارای مرز مشترک به عنوان محور توسعه یاد میشود. بررسیها نیز نشان میدهند که استفاده از پتانسیلهای این بخش موجب بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادرات کشورها میشود. ایران با کشور افغانستان حدود هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارد. با توجه به اینکه این کشور کمتر از تکنولوژیهای صنعتی بهرهمند شده و چرخ اقتصاد آن نیز غالبا حول بخش کشاورزی و خدمات میچرخد، فرصت مناسبی برای حضور و نقشآفرینی ایران در بازارهای این کشور فراهم آمده است. در سالهای اخیر نیز استفاده از فرصتهای بهوجودآمده موجب شده است تا سهم صادرات کشور به افغانستان افزایشی چشمگیر یابد. با این حال، شرایط بحرانی این کشور و همچنین موانع صادراتی در داخل کشور میتوانند به عواملی برای از دست رفتن پتانسیلهای صادراتی این کشور تبدیل شوند.
عمان، به عنوان کشوری که از یک طرف وابستگی بالایی به واردات دارد و از طرف دیگر دارای روابط سیاسی و تجاری مناسب با اغلب کشورهای دنیاست، به گزینهای مناسب برای صادرات در کل جهان بدل شده است. اهمیت این مسائل زمانی در ایران پررنگتر میشود که شرایط مناسبی که به لحاظ همسایگی با این کشور وجود دارد نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین عمان را میتوان مقصد مطمئن صادرات به منظور توسعه این حوزه در کشور، به رغم مسائل و مشکلات موجود همچون تحریمها، قلمداد کرد. با این حال، همچنان کاستیها و استفاده نکردن کشور از کل ظرفیتها برای صادرات به عمان به چشم میخورَد. با توجه به مزایای فراوان بازار این کشور، مطلوب است که از فرصتهای مناسب موجود به بهترین شکل برای توسعه تجارت خارجی کشور استفاده شود.
از زمان پایهریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالشهایی روبهرو بوده که سبب شده است تا در هر دورهای وضعیت موجود با هدفگذاریهای انجامشده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی همتراز شده باشد و سهم ارزشافزوده صنعت ایران از ارزشافزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سهچهارم از عمر سند یادشده، ایران نهتنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزشافزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالشهای کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایهگذاریها، تحریمها و محدودیت در دسترسی به فناوریها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شدهاند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار میرود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.
ساختمانسازی در ایران علیرغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالشهای اساسی دستوپنجه نرم میکند. یکی از مهمترین آنها سوداگری و شکلگیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمانسازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمانسازی، یکی دیگر از چالشهای صنعت ساختمان در کشور محسوب میشود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سالهای گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمانها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمانبر بودن، زمینه پیشیگرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بیثباتیها در بازار ساختمان فراهم کند.
در سالهای اخیر، تجارت تلفن همراه یکی ازپررونقترین بازارها در سطح بینالمللی بوده است. همزمان با شیوع بیماری کرونا و آغاز قرنطینههای طولانیمدت، کسبوکارهای اینترنتی و انجام امور مختلف از جمله آموزش به صورت مجازی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای تلفن همراه خصوصا گوشیهای هوشمند شد. به دنبال آن، بازار واردات تلفن همراه کشور نیز بهشدت رونق گرفت، به طوری که تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در صدر کالاهای وارداتی، حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار گرفت. در سالهای اخیر، بازار واردات تلفن همراه کشور با معضلاتی همچون قاچاق از طریق رَویه مسافری و تجاری مواجه بود که با اجرای طرحهای متعدد در این حوزه، انتظار میرود از معضلات و مشکلات واردات تلفن همراه در کشور کاسته شود.
