مشاهده بیشتر
ساختار اقتصادی ایران برای سالهای متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار میآید، در بزنگاههای مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سالهای اخیر، به پاشنهآشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوعبخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس میشود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب میآید، اما بیتردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایهگذاریها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جستوجو کرد.
در تجارت بینالمللی، از کشورهای دارای مرز مشترک به عنوان محور توسعه یاد میشود. بررسیها نیز نشان میدهند که استفاده از پتانسیلهای این بخش موجب بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادرات کشورها میشود. ایران با کشور افغانستان حدود هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارد. با توجه به اینکه این کشور کمتر از تکنولوژیهای صنعتی بهرهمند شده و چرخ اقتصاد آن نیز غالبا حول بخش کشاورزی و خدمات میچرخد، فرصت مناسبی برای حضور و نقشآفرینی ایران در بازارهای این کشور فراهم آمده است. در سالهای اخیر نیز استفاده از فرصتهای بهوجودآمده موجب شده است تا سهم صادرات کشور به افغانستان افزایشی چشمگیر یابد. با این حال، شرایط بحرانی این کشور و همچنین موانع صادراتی در داخل کشور میتوانند به عواملی برای از دست رفتن پتانسیلهای صادراتی این کشور تبدیل شوند.
ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه بیش از یک قرن است که مسیر رشد و توسعه صنعتی خود را در جهان آغاز کرده است. با این حال در طول مسیر رشد اقتصادی خود با چالشهایی از جمله تحولات سیاسی و تحریمها و فشارهای بینالمللی مواجه شده که برای مدتها رشد اقتصادی کند، سطوح بالایی از نرخ تورم و کاهش درآمدهای صادراتی را برای ایران رقم زدهاند. طی چند سال گذشته ایران تلاش کرده است تا با گسترش شبکههای تجاری خود از طریق همکاریهای بینالمللی با سایر بازارهای نوظهور و مهم، خلا ناشی از درآمدهای نزولی نفت به مقاصد سنتی را جبران کند و با گسترش توان تولید صنعتی خود، رشد بخش صادرات را بیش از پیش سرعت ببخشد. مروری بر آخرین آمارها نیز مهر تاییدی بر روندهای روبهرشد فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایران در یک سال گذشته است.
ساختمانها کالبدهایی زیربناییاند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب میشوند. بنابراین بخش ساختمان از بخشهای مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار میرود. این بخش، به سبب اشتغالزایی فراوانی که در کشور فراهم میسازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک میکند. از آنجا که صنعت ساختمان ارزش افزوده بالایی ایجاد میکند، میتواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالشهای پیشِروی صنعت ساختمان، گامهای اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، بهخصوص در زمینه ساختمانهای مسکونی، نقش پررنگتری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
عمان، به عنوان کشوری که از یک طرف وابستگی بالایی به واردات دارد و از طرف دیگر دارای روابط سیاسی و تجاری مناسب با اغلب کشورهای دنیاست، به گزینهای مناسب برای صادرات در کل جهان بدل شده است. اهمیت این مسائل زمانی در ایران پررنگتر میشود که شرایط مناسبی که به لحاظ همسایگی با این کشور وجود دارد نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین عمان را میتوان مقصد مطمئن صادرات به منظور توسعه این حوزه در کشور، به رغم مسائل و مشکلات موجود همچون تحریمها، قلمداد کرد. با این حال، همچنان کاستیها و استفاده نکردن کشور از کل ظرفیتها برای صادرات به عمان به چشم میخورَد. با توجه به مزایای فراوان بازار این کشور، مطلوب است که از فرصتهای مناسب موجود به بهترین شکل برای توسعه تجارت خارجی کشور استفاده شود.
ایران با یک میلیون و ۶۳۵ هزار کیلومترمربع مساحت، تقریبا یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده و تنها مالک ۱/۰ درصد از کل ثروت جهان، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد دلار است. کشور ما با توجه به منابع و پتانسیلهایی که از آنها برخوردار است، بیش از ۶۰ سال سابقه برنامهریزی دارد. در این مدت، فرآیند برنامهریزی تحتتاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تغییر و تحولاتی روبهرو شده و فراز و نشیبهای زیادی داشته است. میتوان گفت آمایش سرزمین بهطور خاص و برنامهریزی بهطور عام در قبل و بعد از انقلاب در کشور اجرایی شده است. در این گزارش تاریخچه برنامهریزی و آمایش سرزمین در ایران را بررسی میکنیم.
در سالهای اخیر، تجارت تلفن همراه یکی ازپررونقترین بازارها در سطح بینالمللی بوده است. همزمان با شیوع بیماری کرونا و آغاز قرنطینههای طولانیمدت، کسبوکارهای اینترنتی و انجام امور مختلف از جمله آموزش به صورت مجازی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای تلفن همراه خصوصا گوشیهای هوشمند شد. به دنبال آن، بازار واردات تلفن همراه کشور نیز بهشدت رونق گرفت، به طوری که تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در صدر کالاهای وارداتی، حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار گرفت. در سالهای اخیر، بازار واردات تلفن همراه کشور با معضلاتی همچون قاچاق از طریق رَویه مسافری و تجاری مواجه بود که با اجرای طرحهای متعدد در این حوزه، انتظار میرود از معضلات و مشکلات واردات تلفن همراه در کشور کاسته شود.
بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهرهوری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخهای مرتبط با بازار کار میتواند به سرمایهگذاران، اقتصاددانان و سیاستگذاران ایدهای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهمتري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهادههای مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.
تامین نیازهای مدرن بشر در جوامع امروزی به محصولات صنایع شیمیایی وابسته است. این صنعت از پتاسیل بالایی برای رشد و نوآوری در محصولات برخوردار است و میتواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با توجه به سهم صنایع شیمیایی در تولید ناخالص داخلی و برخورداری کشور از مزیتهای رقابتی، میتوان دریافت که سرعت توسعه کیفی و کمّی محصولات این صنعت پایین است. آمار جمعیتی و تقاضا برای محصولات صنایع شیمیایی چشمانداز روشنی را برای توسعه این صنعت نشان میدهد. بنابراین توجه به رویکردهای نوین برای دستیابی به فناوری و دانش روز دنیا لازمه افزایش بهرهوری کمّی و کیفی محصولات صنایع شیمیایی محسوب میشود.
اگرچه صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع سودآور در جهان قرار میگیرد و بخش عمدهای از تجارت جهانی به این حوزه اختصاص دارد، این صنعت در کشور با چالشها و مشکلات متعددی نظیر دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی روز دنیا و عدم بِرندسازی معتبر و قدرتمند مواجه است. در کنار این مشکلات، جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور زمینه قاچاق این محصولات را فراهم کرده است که وجود سختگیریها و قوانین محدودکننده نیز نتوانست از این معضل جلوگیری کند. صنعت لوازم خانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور دارد، اما نداشتن برنامهریزی درست و جامع برای رفع مشکلات فعلی سبب عدم دستیابی این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور شده است.
از زمان پایهریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالشهایی روبهرو بوده که سبب شده است تا در هر دورهای وضعیت موجود با هدفگذاریهای انجامشده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی همتراز شده باشد و سهم ارزشافزوده صنعت ایران از ارزشافزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سهچهارم از عمر سند یادشده، ایران نهتنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزشافزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالشهای کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایهگذاریها، تحریمها و محدودیت در دسترسی به فناوریها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شدهاند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار میرود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.
بسیاری از کشورها در حال تغییر مسیر به سمت جهانی شدن و تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی از طریق یکپارچگی منطقهای و بینالمللیاند. در این بین، تجارت میان کشورها اساس و بنیان این جهتگیری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است. میان تجارت و درآمد ملی کشورها رابطهای مستقیم برقرار است. افزایش تجارت تشکیل سرمایه فیزیکی و انسانی را در پی دارد که سبب افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی میشود. این امر برای ایران، که مرزهای آبی و زمینی گستردهای با کشورهای همسایه متعدد دارد که بسیاری از آنها در زمره کشورهای درحالتوسعه قلمداد میشوند، بسیار مهم است. نگاهی به آمار تجارت پاکستان، یکی از همسایگان ایران، نشان میدهد که در سبد وارداتی این کشور کالاهایی وجود دارد که کشورمان از امکان تولید آنها برخوردار است؛ با این حال، ایران سهم قابل توجهی در تامین نیاز بازار پاکستان ندارد.
