با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

تحریم‌های اقتصادی (اعم از تجاری و مالی)، به دلیل آن که هزینه کمتر و در مقابل تاثیرگذاری بیشتری در قیاس با جنگ‌های نظامی دارند، به یک ابزار رایج برای تنبیه و ضربه زدن به نظام‌های سیاسی دیگر کشورها تبدیل شده‌اند. بخش قابل توجهی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی اعمال‌شده در سال‌های گذشته، متوجه ایران بوده و برخی از شاخص‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد صادرات نفتی و ارزش‌افزوده بخش نفت، بیشترین تاثیر منفی را از تحریم‌های اقتصادی گرفته، در حالی که صادرات غیرنفتی و همچنین بخش‌های کشاورزی و خدمات، در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

جنگ‌های اقتصادی از جمله مهمترین رویدادهایی هستند که در دهه‌های گذشته به شدت بر زنجیره‌های تامین جهانی تاثیر گذاشته‌اند. در این میان، صنعت و بازار فولاد از رخداد منازعات اقتصادی بی‌نصیب نبوده و در برهه‌های مختلف، رفتار نسبتا مشابهی را از خود نشان داده‌اند. تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و صنعت فولاد جهان از خود به جا گذاشت، به طوری که میزان تولید فولاد در مقیاس جهانی حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد. جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاثیر چندانی بر صنعت فولاد در جهان نگذاشت که از جمله دلایل آن می‌توان به سهم بیش از ۵۰ درصدی چین از صنعت فولاد جهان و اتکای تقریبا ۱۰۰ درصدی سیاست‌های اقتصادی این کشور به بازارهای داخلی خود اشاره کرد.

هیدروژن از روزهای اولیه معرفی خود توسط هنری کاوندیش در سال ۱۷۷۶ تا استفاده از آن به عنوان سوخت وسایل نقلیه و سیستم‌های گرمایشی، از دامنه گسترده‌ای از کاربردها در جوامع بشری برخوردار بوده است. با این حال مزایای هیدروژن فراتر از موارد یادشده به نظر می‌رسد، به طوری که امروز به عنوان یک بازیگر کلیدی در مسیر حرکت جهان به سمت انرژی پاک و کم‌کربن ظاهر شده است و می‌توان آن را مکملی برای انرژی‌های سبز برشمرد که نقش قابل توجهی در محدودکردن گرمایش کره‌زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد ایفا می‌کند. پیش‌بینی‌های مک‌کنزی نیز حاکی از آن هستند که بیش از ۲۰ درصد از کاهش انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ ناشی از گسترش استفاده از فناوری‌های هیدروژنی خواهد بود.

موضوع بدهی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده و اثرگذار در شرایط مالی و اقتصادی کشورها برشمرده می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر اقتصاد جهانی دو شوک منفیِ بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پاندمی کرونا را به لطف بسته‌های متنوع نجات و تحریک مصرف دولت‌ها از سرگذرانده، اما اکنون با معضل بحران بدهی دولتی در حال کشمکش است. در میان مبتلایان به این عارضه اقتصادی علاوه بر کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، برزیل و یونان که برای مدت‌هاست به نفس افتاده‌اند، اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آمریکا، چین و ژاپن نیز به چشم می‌خورند.

صنایع غذایی و آشامیدنی که از لحاظ اشتغال در کشور، جزو صنایعی به‌شمار می‌روند که بیشترین نیروی انسانی را دارند؛ این امر به خودی خود نمایان‌گر ابعاد بزرگ این صنایع در کشور است. در عین حال، صنایع غذایی و آشامیدنی (صرف نظر از صنعت کشاورزی) سهم قابل توجهی در مصرف آب و گاز کشور را دارا است؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۷ این صنایع با مصرف حدودا ۴۱۳ میلیون متر مکعب آب، در جایگاه سوم صنایع پرمصرف آب قرار گرفت. این حجم از مصرف یوتیلیتی‌ها و تاسیسات در صنایع غذایی، خود محرکی قوی برای رشد تقاضای فلزات به صورت خطوط لوله و کابل برای انتقال آب، برق و گاز به کارخانجات فعال در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی است. گزارش پیش رو، مصرف فلزات را در توسعه ظرفیت‌های تامین یوتیلیتی‌های مورد نیاز صنایع غذایی و آشامیدنی، یعنی آب، برق و گاز، بر اساس رشد تقاضای این صنایع بررسی می‌کند.

بازار جهانی خودرو از زمان توسعه خود در طول انقلاب صنعتی تاکنون با تقاضای در حال تغییر مصرف‌کنندگان همگام شده است و در حال حاضر بیش از ۹۲ میلیون خودرو در سطح جهانی به فروش می‌رسد. در چند سال گذشته گرایش فزاینده‌ای به سمت توسعه خودروهای الکتریکی در سطح جهانی شکل گرفته است، به طوری که امروزه صنعت نوظهور خودروهای الکتریکی حدود ۱۸ درصد از بازار خودروها را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که بازار خودروهای الکتریکی در ابتدا به ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن محدود می‌شد، اما رشد بی‌سابقه بازار و صنعت خودرو چین در دو دهه گذشته این کشور را به بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی، به ویژه خودروهای الکتریکی باتری‌دار (BEV) تبدیل کرده است.