با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهره‌وری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخ‌های مرتبط با بازار کار می‌تواند به سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایده‌ای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهم‌تري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهاده‌های مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.

امروزه با توجه به این که کشورها با انواع تهدیدات داخلی و خارجی مواجه هستند، برخورداری از توان نظامی مناسب و مطلوب یک ضرورت محسوب می‌شود. تا پیش از چند دهه گذشته، تسلیحات نظامی ایران عمدتا وارداتی بود و به همین دلیل کشور دستاورد تکنیکی خاصی در حوزه صنایع نظامی نداشت. این در حالی است که پس از انقلاب و به دنبال آن تحریم‌ها، وقوع جنگ تحمیلی و تهدیدهای پی ‌در پی نظامی شکل‌گیری گفتمان «خودکفایی» و جریان نخبه‌گرایی فضای صنعت نظامی کشور را در طول چهار دهه به کلی متحول ساخت، به طوری که اگر در سال‌های پیش از انقلاب بخش عمده‌ای از نیازهای نظامی کشور از طریق واردات برطرف می‌شد، امروزه نه‌تنها واردات تسلیحات نظامی ایران به حداقل ممکن رسیده بلکه ایران قادر به صدور تسلیحات خود است.

صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را می‌توان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالش‌ها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ر‌وبه‌رو است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بوده‌اند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم می‌خورَد. به همین دلیل، می‌توان گفت که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان بی‌استفاده باقی مانده‌اند.

با توجه به چشم‌انداز بلند‌مدت تعیین‌شده برای جهانی با کربن صفر، ایجاد تغییراتی در الگوی مصرف و پیشرفت‌هایی در حوزه تکنولوژی ضروری به نظر می‌رسد. در این مسیر، فلزات نیز نقشی پررنگ برای تحقق اهداف تعیین‌شده ایفا می‌کنند. اگرچه برای برخی از فلزات با توجه به ماهیت آن‌ها نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را متصور بود، از نقش حیاتی بسیاری از آن‌ها در آینده نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. سرب فلزی است که با توجه به ماهیت سمی و خطرناک آن، به نظر نمی‌رسد که نقشی پررنگ در آینده داشته باشد. از طرف دیگر، از فلز روی حتی به عنوان جایگزین مناسبی برای برخی دیگر از فلزات نیز یاد می‌شود و می‌توان نقش مهم آن را در آینده تضمین‌شده دانست.

خاصیت پرتوزایی مواد رادیواکتیو را اولین بار هنری بکرل در سال ۱۸۹۶ کشف کرد، اما استفاده تجاری از مواد رادیواکتیو به عنوان منبعی برای تامین انرژی اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی رخ داد. در یک فرایند هسته‌ای، با شکافته شدن هسته اتم مواد رادیواکتیو، انرژی قابل توجهی آزاد می‌شود که از آن می‌توان به عنوان منبعی برای تامین انرژی استفاده کرد. در ابتدا تصور می‌شد که انرژی هسته‌ای به سبب منتشر نکردن آلاینده‌های کربنی جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد؛ به همین سبب، استفاده از آن در جهان افزایش یافت. اما در سال‌های بعد که تاثیرات نامطلوب انرژی هسته‌ای نمایان شد، استفاده از آن اندکی محدود شد. با توجه به اینکه هم‌اکنون امکان برطرف کردن تاثیرات نامطلوب استفاده از انرژی هسته‌ای وجود ندارد و دسترسی به تکنولوژی دفن و نگهداری زباله‌های رادیواکتیوی برای بسیاری از کشورهای جهان میسر نیست، به نظر نمی‌رسد که استفاده از انرژی هسته‌ای در سبد انرژی جهانی در سال‌های آتی تغییر چندانی داشته باشد.

تحولات سیاسی، جنگ، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهم‌ترین دلیل ضعف و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌ها و عوامل داخلی و بین‌المللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر می‌رسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی‌ به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیل‌های غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که می‌تواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سال‌های آتی باشد.