با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از صنایع سنگین، به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و مس، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ظرفیت تولید، ارتقای رقابت‌پذیری و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشورها ایفا می‌کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند تعرفه‌های تجاری، مقررات زیست‌محیطی همراه با حمایت جبرانی، سیاست‌های انرژی و هدایت سرمایه‌گذاری صنعتی، می‌توانند به‌طور مستقیم بر تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ اثر بگذارند. این صنایع به دلیل سرمایه‌بری بالا و وابستگی به زیرساخت‌های انرژی و بازارهای جهانی، بدون چارچوب‌های حمایتی هدفمند در معرض کاهش تولید و انتقال فعالیت به سایر کشورها قرار می‌گیرند؛ از این‌رو، حمایت دولتی سنجیده به‌عنوان یکی از ارکان سیاست صنعتی پایدار اهمیت دارد.

صنعت هوافضا، از دیرباز به استفاده از فلزات مختلف متکی بوده است. از آنجایی که در این صنعت وزن پایین وسیله، یکی از فاکتورهای اصلی برای پرواز سریع و ایمن به شمار می‌آید، آلومینیوم بیش از سایر فلزات مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدای ساخت ماشین‌های پرنده، این فلز کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما به مرور بخش‌های مختلف وسایل حمل‌ونقل هوایی از آلومینیوم ساخته شد. در پروژه پرتاب اولین ماهواره نیز آلومینیوم تنها فلز مقاوم به اصطکاک و تغییرات دمایی بود. امروزه آلیاژهای آلومینیوم برای ساخت هرگونه هواپیمای مسافربری، نظامی، شاتل، موشک، ماهواره و ... از مواد اولیه اصلی به شمار می‌آید. حتی به جرئت می‌توان گفت ارتقای صنعت هوایی و پیشرفت کاوش‌های فضایی بدون این فلز امکان‌پذیر نبود. با این حال، ورود برخی مواد مقاوم در ساخت و تولید هواپیماها، فضاپیماها و ... می‌تواند در سال‌های آتی موجب رشد کم‌شتاب تقاضای آلومینیوم در صنعت هوافضا شود.

غلبه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته پیامدهایی مانند کاهش کارایی، تضعیف رقابت، محدود شدن نوآوری و وابستگی گسترده بنگاه‌ها به منابع و تصمیمات دولتی را به همراه داشته است. این الگو نه‌تنها تاب‌آوری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی را کاهش داده، بلکه زمینه رشد پایدار و مولد را نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی ضرورتی برای ارتقای عملکرد اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور محسوب می‌شود. تحقق این هدف مستلزم آن است که ابتدا آسیب‌ها و گلوگاه‌های ناشی از اقتصاد دولتی در سطوح مختلف شناسایی شوند و سپس مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند برای اصلاح آن‌ها به اجرا درآید. این اقدامات باید فراتر از اصلاحات کوتاه‌مدت باشند و با تمرکز بر سازوکارهای نهادی، ساختار بازار و نظام تخصیص منابع، زمینه توسعه پایدار بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم کنند.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سال‌های اخیر مسیر تازه‌ای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفته‌اند. این کشورها که به‌طور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایه‌گذاری سنگین و سیاست‌های تنوع‌بخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیش‌بینی‌ها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز به‌عنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا می‌کند.

امروزه با توجه به این که کشورها با انواع تهدیدات داخلی و خارجی مواجه هستند، برخورداری از توان نظامی مناسب و مطلوب یک ضرورت محسوب می‌شود. تا پیش از چند دهه گذشته، تسلیحات نظامی ایران عمدتا وارداتی بود و به همین دلیل کشور دستاورد تکنیکی خاصی در حوزه صنایع نظامی نداشت. این در حالی است که پس از انقلاب و به دنبال آن تحریم‌ها، وقوع جنگ تحمیلی و تهدیدهای پی ‌در پی نظامی شکل‌گیری گفتمان «خودکفایی» و جریان نخبه‌گرایی فضای صنعت نظامی کشور را در طول چهار دهه به کلی متحول ساخت، به طوری که اگر در سال‌های پیش از انقلاب بخش عمده‌ای از نیازهای نظامی کشور از طریق واردات برطرف می‌شد، امروزه نه‌تنها واردات تسلیحات نظامی ایران به حداقل ممکن رسیده بلکه ایران قادر به صدور تسلیحات خود است.