با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونه‌ای بی‌سابقه الگوهای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطب‌های نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکون‌ولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایه‌های کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نه‌تنها قطب‌های دیرینه‌ای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرت‌های فناوری، سیستم‌های نوآوری را به شیوه‌ای نوین سازمان‌دهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و تمرکز سرمایه‌گذاری‌های کلان در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به سبب رویکرد همسوی سرمایه‌گذاران و ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به این عرصه با چالش‌های پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاه‌های خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این همه، مهاجرت بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها به کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری و تداوم رقابت میان شرکت‌های پیشرو، همچنان بر پیچیدگی‌های این مسیر افزوده و دولت‌ها را به بازاندیشی در سیاست‌های خود برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.

بخش کشاورزی ایران با وجود نقش اساسی در امنیت غذایی و اشتغال، سال‌هاست با چالش‌هایی همچون بهره‌وری پایین آب، الگوی نادرست کشت و ضعف در سیاست‌های حمایتی مواجه است. حدود ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور در این بخش به مصرف می‌رسد، در حالی‌که بهره‌وری آب در آن تنها حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود. فقدان الگوی کشت منطقه‌ای، تداوم یارانه‌های غیرهدفمند، کمبود صنایع تبدیلی، نوسان سیاست‌های صادراتی و نبود آموزش‌های ترویجی، موجب شده‌اند تا کشاورزان در بسیاری از مناطق خشک کشور محصولاتی آب‌بر مانند هندوانه و خربزه کشت کنند؛ محصولاتی که ارزش اقتصادی اندکی در برابر میزان آب مصرفی دارند. در نتیجه، تداوم این روند به تشدید ناترازی منابع، کاهش خودکفایی و اتلاف ثروت ملی منجر شده است. اصلاح الگوی کشت، بازتخصیص منابع و ارتقای بهره‌وری، راهی ضروری برای پایداری، رشد و بازگشت کشاورزی ایران به مسیر توسعه است.

صنعت کشاورزی از جنبه‌های مختلفی مانند تامین امنیت و سلامت غذایی، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‎های شغلی اهمیت دارد. این صنعت برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته، که برای رشد و پیشرفت اقتصاد خود به تولید ناخالص داخلی بیشتری نیاز دارند، اهمیتی دوچندان می‌یابد. استفاده از سیستم‌های مکانیزه برای کشت محصولات و پرورش انواع دام، طیور و ماهی‌ها نقش بسزایی را در توسعه کشاورزی ایفا می‌کند. ایجاد و توسعه ظرفیت‌های جدید برای افزایش بهره‌برداری از بخش‌های مختلف این صنعت مستلزم مصرف حجم قابل توجهی از فلزات است. بر همین اساس، برای افزایش ظرفیت‌های تولید صنایع کشاورزی مطابق با برنامه توسعه کشور، می‌توان چشم‌اندازهای مختلفی را برای مصرف فلزات در کشور متصور بود.

افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تغییر الگوهای تغذیه‌ای، از جمله عواملی به شمار می‌آیند که افزایش تقاضای محصولات دامی را در سال‌های اخیر به همراه داشته‌اند؛ روندی که البته تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. در پاسخ به این تغییرات، بخش دامداری به ‌سوی هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی مانند اینترنت اشیا، سامانه‌های مدیریت هوشمند گله، رباتیک، بیوتکنولوژی و سلامت دیجیتال حرکت کرده است تا از این طریق، بهره‌وری و پایداری خود را ارتقا ببخشد. در مجموع، ترکیب روندهای فناورانه، اقتصادی و جمعیتی، چهره‌ای نو را از دامداری جهانی ترسیم کرده‌اند که بر محور پایداری، بهره‌وری و فناوری استوار است.

با شتاب گرفتن گذار جهانی به سمت انرژی‌های پاک و فناوری‌های نوین، آلومینیوم به یکی از فلزات کلیدی آینده تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تقاضای جهانی این فلز تا سال ۲۰۳۰ به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و بیشترین رشد آن در بخش‌های نوین صنعتی و انرژی‌های پاک متمرکز است. خودروهای برقی به دلیل کاهش وزن و افزایش راندمان باتری‌ها، بخش عمده‌ای از رشد مصرف را به خود اختصاص خواهند داد. توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و شبکه‌های برق هوشمند، مصرف آلومینیوم را به شدت افزایش می‌دهد. بخش‌های سنتی مانند ساختمان‌سازی و بسته‌بندی نیز سهمی از تقاضا دارند، اما رشد اصلی از بخش‌های نوین خواهد بود. از نظر جغرافیایی، بیشترین افزایش تقاضا در چین و پس از آن در کشورهای آسیایی غیر از چین، آمریکای شمالی و اروپا رخ خواهد داد. روندهای برقی‌شدن، گذار انرژی و توسعه صنعتی نقش اصلی را در شکل‌دهی به تقاضای آینده آلومینیوم ایفا خواهند کرد.

در دهه‌های اخیر، اهمیت تجارت منطقه‌ای و نقش توافقات تجاری در تقویت اقتصاد کشورها بیش از پیش آشکار شده است. تعداد پیمان‌های تجاری از پنج دهه پیش تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این افزایش، نقش موثری در گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای و شکل‌گیری شبکه‌های تولید مشترک در مناطق مختلف جهان داشته است. تجربه اروپا و شرق آسیا نشان می‌دهد که همکاری‌های تجاری می‌تواند انگیزه‌ای برای ادغام اقتصادی، کاهش تنش‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کشورها باشد که این امر به نوبه خود بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارها در کشورها تاثیرات مثبتی خواهد داشت. همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به طور قابل توجهی بر زنجیره تامین کالا و انرژی تاثیر خواهد داشت، برای مثال کشورهای عضو منطقه «ASEAN» به بازیگرانی مهم در تجارت فلزات حیاتی و کالاهای الکترونیکی تبدیل شده‌اند. به همین ترتیب، خاورمیانه نیز با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود از پتانسیل‌های قابل توجهی برای تبدیل‌شدن به قطب تجارت انرژی و کالا برخوردار است؛ این همکاری‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تلقی شوند.