با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

مبادله و خرید و فروش کالاها از دیرباز از جمله فعالیت‌های بشر برای تامین کالاهای مورد نیاز بوده است. در عصر جدید، این مبادلات و خرید و فروش محصولات شکل جدیدی به خود گرفته‌اند. با نگاهی به سیر تحولات اماکن تجاری و بازرگانی، به‌خوبی می‌توان دریافت که رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا موجب شکل‌گیری نوع جدیدی از مراکز تجاری و بازرگانی شده است. امروزه عرضه و خرید کالاهای مورد نیاز یکی از جنبه‌های مراکز تجاری در نظر گرفته می‌شود و این اماکن از جنبه‌های دیگری مانند گردشگری، تفریح، تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی نیز بسیار مورد توجه هستند. احداث مراکز تجاری و بازرگانی، همانند سایر ساختمان‌ها، باعث مصرف گسترده فلزات در کشور می‌شود.

صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را می‌توان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالش‌ها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ر‌وبه‌رو است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بوده‌اند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم می‌خورَد. به همین دلیل، می‌توان گفت که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان بی‌استفاده باقی مانده‌اند.

اتحادیه اروپا را می‌توان بی‌تردید یکی از مهمترین نظام‌های اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گام‌های بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگ‌بنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفه‌های گمرکی محدود می‌شد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینه‌های دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰،  ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.

توسعه صنعت تولید وسایل نقلیه و پیشرفت‌های حاصل‌شده در این صنعت تحولات شگرفی را در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده است. امروزه این صنعت یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک در اقتصاد جهان به شمار می‌آید که بخش عمده‌ای از تجارت و مبادلات تجاری کشورها را به خود اختصاص داده است. ایران از قدمت قابل توجهی در حوزه صنعت خودرو برخوردار است. با این حال، نگاهی به شرایط صنعت خودروی ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی حاکی از عقب‌ماندگی چشمگیر در این حوزه است. در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی ــ که قدمتی برابر با صنعت خودروسازی ایران دارد ــ در حال رونمایی از محصولات جدید و به‌روز خود و کسب سهم بیشتر از بازارهای بین‌المللی است، صنعت خودروسازی ایران در پیچ‌وخم تامین قطعات و تامین نیاز داخلی قرار دارد.

صادرات، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و عامل حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی، از اهمیت بالایی برای کشورها برخوردار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به پتانسیل بالای صادرات محصولات کشور به کشورهای همسایه، تقویت ظرفیت‌های موجود در این حوزه می‌تواند به ارزآوری بیشتر و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود. لازمه این امر، تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی کشور است، اما بررسی سبد وارداتی کشورهای همسایه ایران نشان می‌دهد که این محصولات در زمره محصولات های‌تک و به‌روز قرار دارند که در حال حاضر امکان ساخت و تولید آن‌ها در کشور نیست که این امر امکان نقش‌آفرینی کشور برای حضور در بازار کشورهای همسایه را بسیار دشوارتر کرده است. علاوه بر این، صادرات به کشورهای همسایه، بنا به دلایل داخلی و همچنین چالش‌های سیاسی و اقتصادی تجارت، در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.