با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

رابطه میان جمعیت و میزان تقاضا برای مسکن دوطرفه است و هر گونه تحول در جمعیت، تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحولات اخیر جمعیت ایران، که با کاهش سرعت رشد جمعیت به دلیل کاهش نرخ باروری و سقوط نرخ جانشینی جمعیت به دلیل کاهش این نرخ همراه بوده، کاهش اندازه خانوارها را نیز به دلیل  مسائل اجتماعی و فرهنگی، میل به استقلال، طلاق، مرگ‌ومیر و مهاجرت به همراه داشته و این امر موجب افزایش تعداد خانوارها در کشور شده است. بی‌شک، تحولات جمعیت خانوارهای کشور در میزان تقاضا برای مسکن تاثیرگذار است و این تغییر تقاضا برای مسکن، مصرف بالای فلزات را نیز به همراه دارد.

تجارت‌ برون‌مرزی یکی از عوامل اصلی رشد و پویایی اقتصاد کشورها به شمار می‌آید. از این رو، کشورها می‌کوشند تا جایگاه مناسبی را در عرصه تجارت بین‌المللی کسب کنند. برخورداری از این جایگاه، مستلزم تبادل دوجانبه محصولات است. بررسی آمار تجاری کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها خود بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان نیز به شمار می‌روند. در واقع این کشورها، با واردات مواد اولیه و منابع انرژی، زمینه را برای توسعه صنایع خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، ورود کالاهای ساخته‌شده خارجی به بازارهای کشورها می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت محصولات با نمونه‌های خارجی و در نتیجه، توسعه صادرات و افزایش درآمدها شود. نتایج مثبت واردات کالاهایی با اهمیت بالاتر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر نمایان می‌شود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در زمینه واردات کالاهای غیرضروری نیز می‌تواند پیامدهای مخربی را برای اقتصاد و تولیدات صنعتی به دنبال داشته باشد.

در میانه‌ گذار بی‌سابقه‌ای که طی آن مرزهای میان رقابت و حمایت، بازار و دولت، استقلال و هم‌پیوندی جهانی دستخوش تحولات بنیادی شده‌اند، آن‌چه در عرصه سیاستهای صنعتی رخ داده، تبلوری از بازاندیشی در باب نقش دولت در چشم‌انداز آینده تولید است؛ آینده‌ای که در آن، سیاست‌گذاران در اقصی‌نقاط جهان، ناگزیر به بازآرایی اولویت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور هستند. در چنین چشم‌اندازی که قواعد مرسوم پاسخگوی نیازهای نوین جهان نیستند، مفهوم حمایت دولتی اهمیتی دوچندان یافته، چراکه تشخیص مرز میان توسعه توان داخلی و ایجاد اختلال در بازار به امری دشوار و تعیین‌کننده بدل شده است. با نگاهی ریشه‌ای و تحلیلی به این روند نوظهور جهانی، پرده از ابعادی پنهانی برداشته می‌شود که در پس تصمیمات سیاست‌گذاران نهفته‌اند؛ ابعادی که از دگرگونی در مفهوم خودکفایی و تعامل با جهان گرفته تا چالش پاسخ‌گویی به فشارهای ژئوپلیتیک و پایبندی به ملاحظات اقتصادی، خبر از ظهور عصری نوین می‌دهند.

سازندگان تلفن‌های همراه، با علم به اهمیت این دستگاه و چشم‌انداز روشنی که آینده صنعت تولید موبایل پیشِ‌رو دارد، همواره در تلاش‌اند که با تولید گوشی‌های متنوع با قیمت‌ها و کیفیت‌های گوناگون، بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور یابند و سهم خود از تجارت جهانی را افزایش دهند، زیرا این امر مزایای فراوانی از جمله رشد اقتصادی، بهره‌مندی از فناوری‌های به‌روز و افزایش اشتغال‌زایی را برای کشورها در پی دارد. در چند سال اخیر، افزایش تعداد کاربران تلفن‌های همراه موجب رشد شگرف تجارت بین‌المللی‌ موبایل‌ شده که تاثیر بسزایی را در بهبود کیفیت تلفن همراه داشته است. با این حال، نمی‌توان از تاثیر رویدادهای سیاسی و اقتصادی در تجارت جهانی این دستگاه ضروری و مهم جوامع امروزی چشم‌پوشی کرد. به همین دلیل، به رغم اهمیت تلفن‌های همراه، در برخی از سال‌ها، تجارت ‌بین‌المللی گوشی‌های تلفن تغییراتی کرده‌ است.

اگرچه صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع سودآور در جهان قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از تجارت جهانی به این حوزه اختصاص دارد، این صنعت در کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی نظیر دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی روز دنیا و عدم بِرندسازی معتبر و قدرتمند مواجه است. در کنار این مشکلات، جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور زمینه قاچاق این محصولات را فراهم کرده است که وجود سختگیری‌ها و قوانین محدودکننده نیز نتوانست از این معضل جلوگیری کند. صنعت لوازم خانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور دارد، اما نداشتن برنامه‌ریزی درست و جامع برای رفع مشکلات فعلی سبب عدم دستیابی این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور شده است.

سال‌هاست که وابستگی به نفت شرایط پرنوسانی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و تاثیرپذیری شدید درآمدهای نفتی از تکانه‌های جهانی و نیز شرایط تحریمی در سال‌های اخیر ضربات شدیدی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد آورده است. این در حالی است که توجه بیشتر به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر صنایع معدنی و فلزی و تکمیل زنجیره‌های ارزش برای تولید محصولات نهایی می‌تواند گام بلندی در مسیر بهبود شاخص‌های اقتصاد ایران باشد. در برنامه‌های توسعه کشور برای هریک از بخش‌های اقتصاد و صنعت ایران، چشم‌اندازها و اهداف مختلفی پیش‌بینی شده است که تحقق آن‌ها می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران به نفت را به حداقل برساند. در این گزارش، سناریوهای پیشِ‌روی اقتصاد ایران در سال‌های آتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.