با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

با در نظر گرفتن جایگاه خاص صنعت نفت در ایران و حوزه بی‌نظیر نفتی خلیج فارس و کشورهای ساحلی آن و تردد کشتی‌های متعدد حمل نفت در منطقه، ایجاد امکانات و تجهیزات مناسب برای ساخت و تعمیر انواع شناورهای کوچک و متوسط ضروری است. همچنین با وجود مرزهای گسترده در حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، صنعت قایق‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین هر گونه پیشرفت در این صنعت می‌تواند همزمان صنایع وابسته در کشور از قبیل صنعت فلزات اساسی مانند فولاد، مس و آلومینیوم و صنعت تجهیزات و ماشین‌آلات و قطعات مرتبط را فعال کند و ضمن ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز پیشرفت و ورود تکنولوژی‌های نوین در صنایع دریایی شود.

در سال‌های اخیر، مقوله مکانیزاسیون و به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات نوین تاثیرات شگرفی بر توسعه صنعت کشاورزی داشته است. در واقع به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید در فرایندهای مختلف زراعت، باغبانی و جنگل‌داری سبب شده است ضمن کاهش تاثیر نیروی انسانی، بهره‌وری عوامل تولید صنعت کشاورزی، از جمله آب و خاک، تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. تولید ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی در ایران از قدمتی طولانی برخوردار است. با این حال، این صنعت امروز با چالش‌های متعددی در زمینه دسترسی به فناوری‌های روز مواجه است که موجب می‌شود ایران در زمینه تامین برخی از تجهیزات ضروری، نیازمند واردات باشد.

صنایع نظامی از جمله صنایعی به شمار می‌آید که از جنبه‌های گوناگونی بر جوامع تاثیرگذار است. گستره اثربخشی این حوزه، طیف وسیعی را از ایجاد اشتغال برای افراد، تا توسعه تکنولوژی، رشد اقتصادی به واسطه افزایش درآمدها و افزایش قدرت در شرایط ناپایدار سیاسی را در بر می‌گیرد. از این رو، کشورها همواره به دنبال توسعه صنایع نظامی و افزایش قدرت خود در این حوزه هستند. این مسئله، از یک طرف با اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه کشورها به صنایع نظامی و فعالیت‌های متعاقب آن محقق می‌شود، و از طرف دیگر به واسطه واردات تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز از کشورهای اصلی در این حوزه به دست می‌آید. از این رو، توسعه صنایع نظامی را علاوه بر نقش انکارناپذیر آن در افزایش قدرت سیاسی کشورها، می‌توان عاملی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدها در کشورهای صادرکننده این حوزه نیز به شمار آورد.

از زمان پایه‌ریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که سبب شده است تا در هر دوره‌ای وضعیت موجود با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی هم‌تراز شده باشد و سهم ارزش‌افزوده صنعت ایران از ارزش‌افزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سه‌چهارم از عمر سند یادشده، ایران نه‌تنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزش‌افزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالش‌های کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شده‌اند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار می‌رود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.