با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

در سال‌های اخیر، تجارت تلفن همراه یکی ازپررونق‌ترین بازارها در سطح بین‌المللی بوده است. همزمان با شیوع بیماری کرونا و آغاز قرنطینه‌های طولانی‌مدت، کسب‌وکارهای اینترنتی و انجام امور مختلف از جمله آموزش به صورت مجازی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای تلفن همراه خصوصا گوشی‌های هوشمند شد. به دنبال آن، بازار واردات تلفن همراه کشور نیز به‌شدت رونق گرفت، به طوری که تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار در صدر کالاهای وارداتی، حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار گرفت. در سال‌های اخیر، بازار واردات تلفن همراه کشور با معضلاتی همچون قاچاق از طریق رَویه مسافری و تجاری مواجه بود که با اجرای طرح‌های متعدد در این حوزه، انتظار می‌رود از معضلات و مشکلات واردات تلفن همراه در کشور کاسته شود.

زمان زیادی از استقلال آمریکا، به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی حال حاضر جهان، نمی‌گذرد. وقوع یک دوره جنگ داخلی  علیه استعمارگران که منجر به استقلال آمریکا شد و یک دوره جنگ دریایی علیه بریتانیا  و تحمل مشقت‌های اقتصادی ناشی از هر دو جنگ سبب شد که تجار آمریکایی به جای تجارت به تولید کالا در آمریکا روی آورند که  این آغازی بر رونق تولید و شکوفایی اقتصادی در آمریکا بود. در کنار حفظ و ارتقای توان تولید داخلی،  بهره‌برداری‌های اقتصادی آمریکا از وقوع جنگ در دیگر نقاط جهان از جمله جنگ‌های جهانی اول و دوم در راستای افزایش موجودی ذخایر طلای خود و تثبیت دلار به عنوان تنها پول ملی قابل مبادله با طلا و تبدیل آن به یک دارایی ذخیره‌ای در جهان و همچنین نفوذ در بازار انرژی از طریق توافق با اعضای اوپک و قرار دادن دلار به عنوان پول رایج در مبادلات این بازار سبب شد که به مرور در طول زمان این کشور بر اقتصاد جهانی تسلط یابد و به یکی از قطب‌های صنعت، کشاورزی و تکنولوژی حال حاضر جهان تبدیل شود.

ایران با برخورداری از ذخایر معدنی متنوع و گسترده، پتانسیل بالایی در توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن دارد. با این حال، و با توجه به جایگاه فعلی این بخش در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد فاصله زیادی میان پتانسیل‌ها و عملکرد در این بخش وجود دارد. میزان تولید فولاد در سال ۱۴۰۱ در حالی تقریبا ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که ظرفیت اسمی صنعت فولاد کشور تقریبا ۴۵ میلیون تن است. چنین وضعیتی در صنایعی مانند آلومینیوم و سرب و روی کشور نیز کم‌وبیش وجود دارد. عواملی چون سازوکارهای نامناسب قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های تامین انرژی، بی‌توجهی به زنجیره تامین صنایع و محدود شدن بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان از جمله مهمترین چالش‌هایی هستند که صنایع معدنی و فلزی کشور در حال حاضر با آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و تا زمانی که برای مرتفع ساختن آن‌ها اقدامی موثر صورت نگیرد، نباید انتظار تحولاتی امیدوارکننده را در این بخش داشت.  

اگرچه صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع سودآور در جهان قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از تجارت جهانی به این حوزه اختصاص دارد، این صنعت در کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی نظیر دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی روز دنیا و عدم بِرندسازی معتبر و قدرتمند مواجه است. در کنار این مشکلات، جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور زمینه قاچاق این محصولات را فراهم کرده است که وجود سختگیری‌ها و قوانین محدودکننده نیز نتوانست از این معضل جلوگیری کند. صنعت لوازم خانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور دارد، اما نداشتن برنامه‌ریزی درست و جامع برای رفع مشکلات فعلی سبب عدم دستیابی این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور شده است.

ورزش که در ابتدای شکل‌گیری خود از فعالیت‌های خودجوش و بدون‌ساختار شرکت‌کنندگان آن آغاز و مدیریت می‌شد، به مرور زمان با توسعه جوامع و گسترش شهرنشینی از شکل سنتی خود فاصله گرفت و ساختاری سازمان‌یافته پیدا کرد. برخلاف ورزش سنتی که خاستگاه آن به فرهنگ ملل بازمی‌گردد، ورزش حرفه‌ای و مدرن امروزی که لقب صنعت ورزش را نیز به خود اختصاص داده، محصول شرایط منحصر به فرد اقتصادی است که توانسته در چند دهه‌ اخیر با سوار شدن بر موج رو به رشد علاقه مردمِ سراسر جهان به هیجانات ورزش، سهم قابل توجهی از بازار جهانی به خود اختصاص دهد.

از زمان پایه‌ریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که سبب شده است تا در هر دوره‌ای وضعیت موجود با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی هم‌تراز شده باشد و سهم ارزش‌افزوده صنعت ایران از ارزش‌افزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سه‌چهارم از عمر سند یادشده، ایران نه‌تنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزش‌افزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالش‌های کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شده‌اند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار می‌رود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.