با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.  

در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل ‌توجه در حجم جذب سرمایه‌گذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر ‌کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایه‌گذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.

پیشرفت‌ها در تولید محصولات کشاورزی و توسعه خدمات مراقب بهداشتی، منجر شد تا جمعیت جهان در مدت کوتاهی رشدی چشمگیر را تجربه‌ کند که در مقایسه با قرن‌های قبل بی‌سابقه بود. در حالی که جمعیت جهان به سرعت به رشد خود ادامه می‌داد، افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان خود به عنوان عامل اصلی پیشرفت‌های تکنولوژیکی و در نهایت توسعه صنعتی جهان ظاهر شد. اگرچه در مراحل اولیه صنعتی شدن، نرخ رشد جمعیت، تقاضای نیروی کار واحدهای صنعتی را تا حد قابل توجهی برآورده می‌کرد، با این حال، با پیوستن کشورهایی مانند چین به روند توسعه صنعتی و نرخ رشد سریع صنعتی‌شدن در مقایسه با نرخ رشد جمعیت جهان، چالش‌هایی در رابطه با نیروی کار در جهان شکل گرفت که کشورها را به سمت اتخاد سیاست‌های گسترش جمعیت سوق می‌داد.

اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله می‌توان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سال‌های اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالش‌هایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به بی‌ثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.

توسعه بخش کشاورزی از جنبه‌های مختلفی مانند توسعه زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی، احداث گلخانه‌ها، واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان و تولید و به‌کارگیری تجهیزات مختلف موجب رشد مصرف فلزات در کشور می‌شود. توسعه بخش کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور در سال‌های آتی خواهد بود. به همین دلیل خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی همواره یکی از سرفصل‌های پراهمیت برنامه‌های توسعه کشور بوده است. تصویر «کیسه گندم» روی جلد در واقع نمایانگر محصول اصلی و اساسی کشاورزی ایران است، عرصه‌ای که امروز با چالش‌هایی مانند شرایط اقلیمی و بروز خشک‌سالی‌ها، ساختار سنتی و تطابق نداشتن آن با دانش روز و الگوهای نامناسب آبیاری و کشت محصولات مواجه است. به نظر می‌رسد لازم است تا سیاست‌گذاری‌های جدیدی در خصوص ارتقای سطح دانش و تکنولوژی کشاورزی کشور، اصلاح الگوها و بهبود زیرساخت‌های این حوزه صورت گیرد، به گونه‌ای که «برداشت» محصولات کشاورزی در ایران به طور کامل پاسخگوی تقاضای کشور باشد.

زراعت، به سبب تامین مواد اولیه برای صنایع غذایی، از جنبه‌های مختلف یکی از استراتژیک‌ترین و مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود. بنابراین توسعه این بخش در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. طرح‌های توسعه‌ای در حوزه زراعت شامل چندین بخش از جمله احداث شبکه‌های آبیاری تحت فشار، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و شالیزارهاست. استفاده از این سیستم‌ها موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی می‌شود. در سیستم‎‌های نوین آبیاری و زهکشی، از آنجا که تجهیزاتشان باید از دوام و ماندگاری بالایی برخوردار باشند، فلزات به شکل‌های مختلف مصرف می‌شود. بر این اساس، توسعه این زیرساخت‌ها محرکی برای بازار فلزات کشور است.