با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

صنعت ساختمان‎سازی در کشورهای درحال‌توسعه صنعتی روبه‎رشد به شمار می‏رود و نقشی انکارناپذیر را در اقتصاد این کشورها ایفا می‎کند. این صنعت، فرصت‎های مناسبی را برای ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت فراهم می‎آورَد. به‎علاوه، صنعت ساختمان‎سازی با صنایع پایین‏دستی و بالادستی مانند فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی ارتباط مستقیمی دارد و توسعه این صنعت، رشد و رونق سایر صنایع را به دنبال خواهد داشت. گفتنی است که صنعت ساختمان به طور مستقیم و غیرمستقیم فرصت‏های شغلی فراوانی را ایجاد می‎کند. در ایران نیز صنعت ساختمان‎سازی سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و پتانسیل‏های فراوانی برای رشد آن در کشور وجود دارد. با این حال، این صنعت از چالش‎هایی مانند سنتی بودن رنج می‎برد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ سهم فروش خودروهای الکتریکی از بازار جهانی خودرو به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با توجه به ساختار خودروهای الکتریکی و فلزات مصرفی در باتری‌های آن‌ها، افزایش تولید این خودروها در سال‌های آینده، تاثیر قابل توجهی را بر بازار جهانی مصرف فلزاتی مانند مس، نیکل، کبالت و لیتیوم خواهد داشت. مسئله‌ای که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه معدنی ایران فرصتی طلایی برای کشور تلقی می‌شود. تصویر «باتری» روی جلد در واقع نماد و سمبلی از نیروی محرکه خودروی الکتریکی است. اگرچه تولید این خودرو در ایران با توجه به شرایط فعلی صنعت خودروسازی کشور قدری دور از ذهن می‌رسد، اما سیاست‌گذاری برای حرکت در مسیر تولید خودروهای الکتریکی در سال‌های آینده به عنوان اندیشه‌ای نوین و خیالی نو، افق‌های روشنی را برای آینده صنعت خودروسازی و صنایع معدنی و فلزی کشور به تصویر می‌کشد.

توسعه زنجیره‌های ارزش فلزات حیاتی از جمله لیتیوم، نیکل وکبالت روند دسترسی و توزیع این عناصر ارزشمند و کمیاب را در جهان تسهیل کرده است و کشورهای مختلفی در سراسر جهان با مشارکت فعال در زنجیره‌های ارزش این فلزات از فرایندهای استخراج گرفته، تا پالایش و توزیع، نقش قابل توجهی در توسعه اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. به طور مثال، زنجیره ارزش لیتیوم عمدتا در اختیار کشورهایی مانند استرالیا، چین و مثلث لیتیوم در آمریکای جنوبی است. زنجیره ارزش نیکل را کشورهایی مانند اندونزی، فیلیپین و روسیه هدایت می‌کنند و در مورد زنجیره ارزش کبالت نیز در حالی که سهم عمده استخراج معدنی آن در اختیار جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) قرار دارد، بازیگران مطرحی از جمله چین، اندونزی و استرالیا در سراسر زنجیره ارزش این فلز به نقش‌آفرینی می‌پردازند.

صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گسترده‌ای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلی‌سازی بسیار پایین) کرده‌اند تا بتوانند از مزیت‌ها و فرصت‌هایی که این صنعت در اختیار اقتصاد می‌گذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دهه‌ای از پایه‌گذاری صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقب‌ماندگی شده و زیان انباشته آن در سال‌های اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالش‌ها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیت‌های مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سال‌های پیش‌رو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

زنجیره‌ ارزش صنایع الکترونیکی در طول سه دهه گذشته و تحت تاثیر عملکرد قابل توجه برخی بازارهای نوظهور شرق و جنوب شرق آسیا از جمله، چین، تایوان و ویتنام به طرز چشمگیری متحول شده و این کشورها به عنوان بازیگران کلیدی شبکه‌های تولیدی صنایع الکترونیک جهانی و مراکز اصلی صادرات تراشه الکترونیکی در جهان مطرح هستند. در حالی که نقش این کشورها در به هم‌پیوستگی زنجیره‌ ارزش الکترونیکی حائز اهمیت است، عملکرد آن‌ها طی چند سال گذشته، تحت تاثیر رویدادهای جهانی از جمله تنش‌های تجاری ایالات متحده آمریکا و چین و بحران همه‌گیری کرونا قرار گرفته است، به طوری که بحران کمبود تراشه موجب بروز روندی نزولی در صادرات تجهیزات الکترونیکی در جهان شده است.