با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

بازار جهانی سرب و روی به دلیل کاربردهای صنعتی وسیعی که این دو فلز دارند، نسبت به چرخه‌های تجاری و تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. تورم، یکی از مهمترین این شاخص‌ها است که تغییرات آن می‌تواند منجر به تغییر در روند عرضه و تقاضای فلزات سرب و روی و در نتیجه قیمت آن‌ها شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح پایینی از نرخ تورم به دلیل آن که قیمت‌ها و هزینه‌های تولید از ثبات نسبی برخوردار هستند، معمولا شکل‌گیری روندی صعودی در میزان تولید سرب و روی را به دنبال دارد. این در حالی است که سطوح بالای نرخ تورم بسته به منشا ایجاد تورم و همچینین با توجه به نااطمینانی‌های ناشی از آن، آثار متفاوتی می‌تواند بر قیمت و میزان تولید و مصرف فلزات سرب و روی داشته باشد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تجارت سرب و روی در بلندمدت، بعضا به تغییرات نرخ داخلی تورم کشورها در مقایسه با نرخ جهانی تورم واکنش نشان می‌دهد.

حدود ۱۵ سال از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که تأثیرات بسیار قوی و گسترده‌ای بر نظام مالی جهانی و اصلاحات آن داشته است، می‌گذرد. این بحران در کنار همه آسیب‌ها و خسارات مالی و اقتصادی، تجارب بزرگی را در اختیار کشورها قرار داد تا به کمک آن ساختارهای اقتصادی خود را متحول و مقاوم کنند. تقویت نظارت و کنترل جهانی بر روی بانک‌ها و موسسات مالی ریسک‌پذیر، مهم‌ترین دستاورد و پند این بحران برای نظام اقتصاد جهانی بود. این پدیده هم‌چنین نشان داد، تأکید بر سود و سودآوری کوتاه مدت بدون توجه به پایداری مالی در بلندمدت تا چه حد می‌تواند منجر به چه عدم‌توازن‌ و شکاف‌های گسترده در بازارهای مالی شود.

صنعت خودروسازی، در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه فعال در این حوزه، لوکوموتیو بخش صنعت محسوب می‌شود و حتی یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌آید. در ایران نیز رشد و توسعه صنعت خودروسازی همواره یکی از اهداف و چشم‌اندازهای برنامه‌های کلان توسعه بوده است، صنعتی که اگرچه امروز با چالش‌های پرشماری دست‌به‌گریبان است، با سیاست‌‍‌گذاری مناسب و الگوبرداری از کشورهای موفق این حوزه نظیر ژاپن و کره‌جنوبی، می‌توان رونق را به آن بازگرداند و امیدوار بود که این صنعت چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

فولاد جزء لاینفک فرایند برقی‌شدن جهان است که به طور تاریخی در توسعه و ساخت زیرساخت‌های الکتریکی از تولید گرفته تا انتقال و توزیع مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می‌رسد گسترش بیشتر برقی‌شدن با تقاضای توسعه زیرساخت‌های برق قابل اطمینان و پایدار و نیز گسترش ظرفیت نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی و خورشیدی همراه باشد. با توجه به این که این نیروگاه‌ها به تاسیسات فولادی برای توربین‌های بادی و نصب پنل‌های خورشیدی نیاز دارند، به نظر می‌رسد تقاضا برای فولاد در این بخش روندی رو به رشد را سپری کند. به طور مشابه در بخش خودرو، تغییر به سمت خودروهای الکتریکی، مصرف قابل توجهی از فولاد را به دنبال داشته است. همانطور که کشورهای بیشتری در جهان در مسیر برقی‌‌شدن قرار می‌گیرند، مقادیر بیشتری فولاد در صنعت خودروسازی به مصرف برسد.

در برنامه هفتم سند چشم‌انداز توسعه، تحقق رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی تحقق این دورنما، رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان بنیان و پیش‌نیاز توسعه صنعتی و اقتصادی است، موضوعی که‎ می‌تواند تحول شگرفی را در بازار مصرف فلزات ایجاد کند. این در حالی است که مطابق آمارها، روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه نکرده‌ است و پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه امروز جزو چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. تصویر «پاسپورت و کارت پرواز» روی جلد، نمادی از لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بسترسازی مناسب برای بازگشت سرمایه‌ به کشور است تا به این ترتیب بتوان زمینه توسعه صنعتی و زیرساختی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق اهداف اسناد بالادستی را فراهم کرد.