با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

شکل‌گیری و توسعه فناوری‌های هسته‌ای، نقطه عطفی در تاریخ پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی جوامع بشری در طول یک قرن گذشته به شمار می‌آید. امروز حدود ۱۰ درصد از تولید برق جهان در نیروگاه‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد و دامنه کاربردهای فناوری‌های هسته‌ای در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن و پزشکی به شکل روزافزونی در حال گسترش است.  با این حال، مزایا و معایب توسعه این فناوری‌ها کماکان در جهان مورد بحث است؛ از طرفی قدرت‌های اقتصادی جهان بخش قابل توجهی از انرژی خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنند و از طرف دیگر با استناد به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، محدودیت‌های پیچیده‌ای برای توسعه این فناوری‌ها به کشورها اعمال می‌شود. تصویر «متر خیاطی» روی جلد، سمبلی از معیارها و شاخص‌های متضاد در خصوص توسعه فناوری‌ها و ظرفیت‌های تولید انرژی هسته‌ای چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته است که موجب بروز ناترازی در تعاملات جوامع بشری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌شود و مسیر توسعه فناورانه کشورها را دچار چالش می‌کند.

اهمیت صنعت حمل‌ونقل و تاثیر آن بر ارتقای سطح اقتصادی کشور بر همگان آشکار است و مقوله زیرساخت سیستم‌های حمل‌ونقل نیز از گام‌های نخست بهبود شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود. تحریم‌های اعمال‌شده و عدم توجه به فرصت‌های پیش‌رو از عوامل توسعه‌نیافتگی کشور در بخش سیستم‌های حمل‌ونقل به شمار می‌آیند. بنابراین امید است که با رفع چالش‌های موجود در سیستم‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت این صنعت، صنایع وابسته به صنعت مذکور نیز روندی صعودی را در توسعه طی کنند و منجر به ارتقای صنایع کشور شوند. همچنین با توجه به نقش و اهمیت فلزات اساسی در افزایش ظرفیت صنعت یاد‌شده، میزان قابل ملاحظه‌ای از فلزات اساسی در این مسیر مصرف می‌شوند. بنابراین، در خصوص اهمیت صنعت حمل‌ونقل و دورنمای این صنعت در توسعه‌یافتگی کشور، می‌توان سناریوهای مختلفی را در خصوص میزان مصرف فلزات اساسی در افزایش ظرفیت زیرساخت‌های سیستم‌های حمل‌ونقل پیش‌بینی کرد.

بخش عمده‌ای از محصولات ساخته‌شده فلزی غیرآهنی به روش ریخته‌گری تولید می‌شوند. از مزایای قطعات ساخته‌شده به روش ریخته‌گری می‌توان به قابلیت عملیات حرارتی، قابلیت ماشین‌کاری و جوش‌پذیری خوب با استحکام بالا اشاره کرد. قطعات ریخته‌گری‌شده حلقه‌های نهایی زنجیره ارزش تولید محصولات فلزی هستند. از آنجا که بسیاری از ابزارآلات و تجهیزات مورد استفاده در بخش‌های مختلف صنعت به این روش تولید می‌شوند، با سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه ظرفیت‌های ریخته‌گری فلزات غیرآهنی، می‌توان نیاز صنایع داخلی به این قطعات را حد امکان تامین کرد که این مسئله کشور را از واردات این قطعات بی‌نیاز می‌سازد و از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیره‌های ارزش جهانی را هدایت می‌کردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بین‌المللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش می‌کنند تا از طریق ارتقای شبکه‌های تولید خود در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفای نقش کنند.

جهان در مسیر رشد اقتصادی و تامین کالاها و زیرساخت‌های مورد نیاز بشر به شدت به تامین مواد اولیه وابسته است. نیازی که با توجه به روند فزاینده جمعیت و تقاضا و تغییر الگوهای مصرف در سال‌های آینده، بیشتر نیز خواهد شد. استرالیا، شیلی، چین، کانادا، ایالات متحده آمریکا و برزیل از جمله قدرت‌های معدنی جهان به حساب می‌آیند که بخش مهمی از مواد معدنی مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند. با این حال، در برخی از کشورهای یادشده از جمله استرالیا، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در عرصه توسعه فعالیت‌های معدنکاری به صورت چشمگیری کاهش یافته؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در خصوص تحقق برخی از چشم‌اندازها نظیر اقتصاد سبز و توسعه پایدار برانگیخته است.