با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ سهم فروش خودروهای الکتریکی از بازار جهانی خودرو به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با توجه به ساختار خودروهای الکتریکی و فلزات مصرفی در باتری‌های آن‌ها، افزایش تولید این خودروها در سال‌های آینده، تاثیر قابل توجهی را بر بازار جهانی مصرف فلزاتی مانند مس، نیکل، کبالت و لیتیوم خواهد داشت. مسئله‌ای که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه معدنی ایران فرصتی طلایی برای کشور تلقی می‌شود. تصویر «باتری» روی جلد در واقع نماد و سمبلی از نیروی محرکه خودروی الکتریکی است. اگرچه تولید این خودرو در ایران با توجه به شرایط فعلی صنعت خودروسازی کشور قدری دور از ذهن می‌رسد، اما سیاست‌گذاری برای حرکت در مسیر تولید خودروهای الکتریکی در سال‌های آینده به عنوان اندیشه‌ای نوین و خیالی نو، افق‌های روشنی را برای آینده صنعت خودروسازی و صنایع معدنی و فلزی کشور به تصویر می‌کشد.

سطوح بالای تورم، مهمترین معضلی است که طی سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان نرخ‌های تورم در سال‌های قبل از دهه ۱۳۶۰ و پس از آن وجود دارد. علت اصلی این مسئله را می‌توان به شوک مثبت درآمدهای نفتی در اوایل این دهه نسبت داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، نوسانات مثبت و منفی درآمدهای نفتی، هر دو باعث افزایش نرخ تورم در کشور شده است. علاوه بر این، سوء مدیریت‌ها در شبکه بانکی کشور و همچنین بر هم زدن مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز، از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم در کشور عنوان می‌شود.

صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گسترده‌ای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلی‌سازی بسیار پایین) کرده‌اند تا بتوانند از مزیت‌ها و فرصت‌هایی که این صنعت در اختیار اقتصاد می‌گذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دهه‌ای از پایه‌گذاری صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقب‌ماندگی شده و زیان انباشته آن در سال‌های اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالش‌ها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیت‌های مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سال‌های پیش‌رو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

بخش حمل‌ونقل هوایی به عنوان یک عامل مهم برای رشد و توسعه اقتصادی، تبدیل دنیا به یک دهکده جهانی و مراودات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را تسهیل کرده است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد فرودگاه را با ظرفیت بیش از ۸ میلیون پرواز در سال به خود اختصاص داده است و اختلاف قابل توجهی با سایر کشورهای جهان دارد. کشور چین علی‌رغم تعداد کمتر فرودگاه‌ها با افزایش ظرفیت در بخش‌زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی توانسته تعداد پرواز‌های حامل خود را به بیش از ۳ میلیون پرواز در سال ۲۰۲۱ برساند، البته باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش ظرفیت حمل و نقل هوایی کشور چین بدون در نظر گرفتن توسعه متوازن زیرساخت‌های آن، به پایین آمدن سطح کیفیت حمل‌ونقل هوایی این کشور منجر شده است.  طی دو دهه گذشته تعداد پروازهای حامل بار و مسافر روند رو به رشدی را سپری می‌کرد، با این حال بروز بحران کرونا موجب شد تا عملکرد این بخش نیز همانند سایر بخش‌های حمل و نقل با رکودی شدید مواجه شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، تامین پایدار غذا مهم‌ترین مولفه برای تداوم بقا و توسعه جوامع بشری محسوب می‌شود و این امر اهمیت صنعت غذا در اقتصاد جهان را افزایش داده است. به همین دلیل، در دهه‌های گذشته، به سبب گسترش جمعیت و کمبود منابع اولیه در بسیاری از کشورها، تجهیزات و ماشین‌آلاتی کارآمد با هدف بهینه‌سازی روش‌های تولید در صنایع غذایی پدید آمده‌اند. امروزه ماشین‌آلات پیشرفته ابزار اصلی تولید محصولات غذایی به شمار می‌روند و نقشی اساسی در افزایش بازدهی فرایند تولید و کیفیت محصولات غذایی ایفا می‌کنند. بدیهی است که با گسترش صنایع غذایی در جهان، تقاضا برای این ماشین‌آلات نیز روندی روبه‌رشد خواهد داشت و افزایش تولید و توسعه ظرفیت‌های تولید ماشین‌آلات صنایع غذایی از جنبه‌های گوناگون بر مصرف فلزات تاثیرگذار خواهد بود.

جهان امروز سریع‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری به سمت برقی‌شدن حرکت می‌کند. در حال حاضر به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان به شکل برق تامین می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که این عدد تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند. در سمت مقابل به نظر می‌رسد روند تحولات حوزه انرژی در مورد ایران سمت‌وسوی دیگری داشته است. امروز در حالی حدود ۷۰ درصد از انرژی اولیه کشور توسط گاز طبیعی تامین می‌شود که بخش عمده مصرف این حامل انرژی به کاربردهای سوختی  و گرمایشی با بهره‌وری و راندمان بسیار پایین تعلق دارد و سهم برق از کل مصرف انرژی کشور حدود ۱۰ درصد است. تصویر کلید و پریز روی جلد، سمبلی از شرایط زیرساخت‌های برق کشور است که هم از لحاظ میزان توسعه‌یافتگی و هم راندمان و عملکرد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با سطوح مطلوب دارند، موضوعی که موجب شده است ذخایر گاز طبیعی که حکم ثروت ملی بی‌بدیل کشور را دارند و به بیانی «هست‌و‌نیست» و بنیان توسعه صنعتی ایران محسوب می‌شوند با پایین‌ترین سطح بهره‌وری به مصرف برسند و بخش عمده‌ای از مزیت‌های ارزشمند کشور عملا هدر برود.