با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور و پراکندگی زیاد نقاط شهری، استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از مهم‌ترین روش‌های جابه‌جایی محسوب می‌شود. به گواه آمارها، در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از مسافرت‌های بین‌شهری از طریق جاده‌ها انجام شده است. همچنین برای انتقال بار از شهری به شهری دیگر، به سبب سهولت و مزیت‌های حمل جاده‌ای نسبت به سایر روش‌های حمل‌ونقل، جابه‌جایی از طریق جاده‌های بین‌شهری در بسیاری از موارد مناسب‌ترین گزینه به نظر می‌رسد. یکی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، پایانه‌های مسافربری و باربری هستند که توسعه آن‌ها می‌تواند کیفیت عملکرد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را بهبود ببخشد. همچنین احداث این پایانه‌ها در مرزهای کشور در بهبود حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیتی کشور موثر خواهد بود. با این حال، بررسی آمارها نشان می‌دهد که سرعت توسعه و  احداث پایانه‌های مسافربری و باربری کشور در وضعیت چندان مساعدی به سر نمی‌برد.

صنعت ساختمان یکی از صنایع استراتژیک و تاثیرگذار در فضای اقتصادی جهان به شمار می‌آید که زنجیره‌های تامین آن، دامنه گسترده‌ای از صنایع مختلف و فعالیت‌های خدماتی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل توسعه این صنعت می‌تواند عامل قدرتمندی برای ایجاد تقاضا و رونق در بازارهای مختلف، به ویژه بازار فلزات اساسی و در نتیجه رشد اقتصادی باشد. این موضوع سبب می‌شود که بسیاری از دولت‌ها، رونق بخشی به صنعت ساختمان به عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا و رشد اقتصادی خود نگاه کنند. باید توجه داشت در چند سال گذشته، روندهایی مانند صنعتی‌شدن، بلندمرتبه‌سازی، سبک‌سازی و سازگارشدن با محیط‌زیست صنعت ساختمان جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ظهور فناوری‌ها و روش‌های جدید احداث ساختمان شده‌اند که نتیجه این مسئله، کاهش زمان احداث و بهای تمام شده و افزایش طول عمر ساختمان‌ها بوده است. با این حال، بررسی‌ها در مورد صنعت ساختمان ایران نشان می‌دهد استفاده از روش‌های سنتی، روش غالب احداث ساختمان در کشور است که تبعاتی مانند کاهش بهره‌وری و سرعت پایین اتمام پروژه‌ها را در پی دارد. تصویر «سطل سیمان» روی جلد نمادی از قدیمی‌بودن فرایندهای احداث ساختمان در کشور است که خود چالش بزرگی برای رونق این صنعت به شمار می‌آید و موجب «نیمه‌کاره» ماندن روند توسعه صنعت ساختمان کشور شده است.

احداث شهرک‌های جدید و توسعه شهرها مستلزم ایجاد امکانات مختلف فرهنگی، مذهبی، تفریحی و ورزشی، متناسب با جمعیت هر شهر است. ساخت این بناها در توسعه شهرسازی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند و مکان‌ مناسبی برای احداث این ساختمان‌ها اختصاص داده می‌شود. با این حال، احداث ساختمان‌های فرهنگی و تفریحی در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است، به طوری که سرانه فضای فیزیکی اختصاص‌یافته برای مساجد، سالن‌های ورزشی، سینماها، کتابخانه‌ها و ... در کشور فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی دارد. احداث ساختمان‌های تفریحی، ورزشی و فرهنگی، متناسب با سرانه جهانی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و توسعه فرهنگی را نیز به همراه خواهد داشت. بدیهی است که ساخت این مکان‌ها رشد قابل توجه مصرف فلزات اساسی را نیز در پی دارد.

امروزه جنگ‌های تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی می‌شوند. در این بین، از ایران می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگ‌های اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریم‌های تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریم‌ها که دامنه و شدت آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر می‌رسد. تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا به جای خام‌فروشی منابع،  تقویت زیرساخت‌های فناورانه و دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلی‌ترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و فشارها نام برده می‌شوند. در واقع می‌توان گفت هم‌اکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بی‌شباهت به بازی «گل‌ یا پوچ» نیست. سیاست‌گذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریم‌ها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی می‌شود و هدف‌گذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.

فرآورده‌های صنایع شیمیایی به‌عنوان یك صنعت مادر، مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز تعداد قابل توجهی از صنایع دیگر را تامین می‌كنند. رشد و توسعه چشم‌گیر صنایع کشور در سال‌های گذشته، تقاضای شگرفی را برای ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در این صنعت ایجاد کرده است؛ به‌طوری که این امر به خودی خود، به محرکی برای رشد و توسعه صنعت ساخت و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع شیمیایی تبدیل شده است. با این وجود، همچنان ایران در زمره کشورهای واردکننده این تجهیزات شناخته می‌شود و فاصله زیادی تا پوشش نیاز وارداتی کشور از محل تولیدات داخلی به چشم می‌خورد.