همراه با ما آخرین مطالب های را مطالعه کنید
- معدن
بخش معدن و صنایع معدنی در حال ورود به مرحله جدیدی از سرمایهگذاریها مبتنی بر ارزش افزوده، فناوری و پایداری است. روندهای جهانی نشان میدهند که تمرکز سرمایهگذاریها از استخراج صرف به سمت تکمیل زنجیره ارزش، تولید کمکربن، دیجیتالسازی و اقتصاد چرخشی حرکت کرده است. در صنایع فولاد، آلومینیوم و مس، بهکارگیری فناوریهای سبز، هوشمندسازی فرایندها و توسعه کاربردهای نوین، ضمن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، امکان حضور رقابتی در بازارهای جهانی را تقویت میکند. همچنین فلزات گرانبها و عناصر نادر خاکی نیز، به دلیل نقش راهبردی در فناوریهای پیشرفته و گذار انرژی، به کانونهای جدید سرمایهگذاری تبدیل شدهاند. مجموع این تحولات، افق روشنی را برای سرمایهگذاری پایدار و نوآورانه در بخش معدن و صنایع معدنی ترسیم میکند.
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی
غلبه دولت بر فعالیتهای اقتصادی در ایران طی دهههای گذشته پیامدهایی مانند کاهش کارایی، تضعیف رقابت، محدود شدن نوآوری و وابستگی گسترده بنگاهها به منابع و تصمیمات دولتی را به همراه داشته است. این الگو نهتنها تابآوری اقتصاد در مقابل شوکهای داخلی و خارجی را کاهش داده، بلکه زمینه رشد پایدار و مولد را نیز با محدودیتهای ساختاری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی ضرورتی برای ارتقای عملکرد اقتصادی و افزایش تابآوری کشور محسوب میشود. تحقق این هدف مستلزم آن است که ابتدا آسیبها و گلوگاههای ناشی از اقتصاد دولتی در سطوح مختلف شناسایی شوند و سپس مجموعهای از اقدامات هماهنگ و هدفمند برای اصلاح آنها به اجرا درآید. این اقدامات باید فراتر از اصلاحات کوتاهمدت باشند و با تمرکز بر سازوکارهای نهادی، ساختار بازار و نظام تخصیص منابع، زمینه توسعه پایدار بخش خصوصی را در حوزههای مختلف اقتصادی فراهم کنند.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
آزادسازی اقتصادی، فرایندی یکنواخت و قابل تعمیم به همه کشورها نیست. انتخاب ابزارهای آزادسازی بهشدت تحت تاثیر نوع و وفور منابع طبیعی، ظرفیت نهادی و حکمرانی و شرایط اقتصادی و مالی هر کشور قرار دارد. تجربه کشورهایی مانند نروژ، اندونزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان میدهد که دولتها، بسته به موقعیت خود، ترکیبهای متفاوتی از ابزارهای مالکیتی، قراردادی، مالی، بازارمحور و حاکمیتی را بهکار گرفتهاند. در حالی که برخی کشورها با اصلاح رژیمهای قراردادی و مالی در بخش منابع به جذب سرمایه و افزایش تولید پرداختهاند، برخی دیگر با حفظ مالکیت دولتی بر منابع، آزادسازی را به بخشهای غیرنفتی و ساختارهای تجاری و مالی منتقل کردهاند. بنابراین، برخورداری از نتایج مثبت آزادسازی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منابعمحور، نه در تقلید از یک الگوی واحد، بلکه در انطباق هوشمندانه ابزارها با شرایط خاص هر کشور نهفته است.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آلومینیوم, محصولات میانی فولاد خام
سیاستهای حمایتی دولتها از صنایع سنگین، بهویژه فولاد، آلومینیوم و مس، نقش تعیینکنندهای در حفظ ظرفیت تولید، ارتقای رقابتپذیری و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی کشورها ایفا میکند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ابزارهایی مانند تعرفههای تجاری، مقررات زیستمحیطی همراه با حمایت جبرانی، سیاستهای انرژی و هدایت سرمایهگذاری صنعتی، میتوانند بهطور مستقیم بر تصمیمات تولید و سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ اثر بگذارند. این صنایع به دلیل سرمایهبری بالا و وابستگی به زیرساختهای انرژی و بازارهای جهانی، بدون چارچوبهای حمایتی هدفمند در معرض کاهش تولید و انتقال فعالیت به سایر کشورها قرار میگیرند؛ از اینرو، حمایت دولتی سنجیده بهعنوان یکی از ارکان سیاست صنعتی پایدار اهمیت دارد.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- تولید، هزینه و درآمد ملی
سیاستهای ارزی در ایران همواره در نوسان میان اقتصاد دولتی و تلاش برای آزادسازی اقتصادی قرار داشته است، به طوری که تعیین نرخ ارز در کشور در راستای تثبیت قیمتها و حمایت از معیشت مردم در دهههای گذشته تا حد قابل توجهی تحت کنترل دولت بود اما بهتدریج و همزمان با فاصله گرفتن از اقتصاد کاملا دولتی، سازوکارهای بازار عرضه و تقاضا نقش پررنگتری در تعیین نرخ ارز ایفا کردند. این گذار، منجر به استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، نظامهای چندنرخی و سیاستهای تعدیلکننده نرخ ارز شد. اگرچه این سیاستها در کوتاهمدت توانستند از تولیدکنندگان حمایت و بخشی از فشار تورمی را مهار کنند، اما در بلندمدت پیامدهایی نظیر افزایش تورم مزمن، گسترش رانت و فساد، ناکارآمدی تخصیص منابع و کاهش شفافیت اقتصادی را به همراه داشتند. در نتیجه، انباشت این ناکارآمدیها بهتدریج تابآوری اقتصاد ایران را در برابر تحریمها و شوکهای بیرونی تضعیف کرده و ثبات بلندمدت بازار ارز را با چالش مواجه ساخته است.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- انرژی, تولید، هزینه و درآمد ملی
آزادی اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اساسی توسعهیافتگی، نقشی تعیینکننده در نحوه استفاده از عوامل تولید و کیفیت رشد اقتصادی ایفا میکند. در اقتصادهایی که سازوکار بازار، رقابت، حقوق مالکیت و نقشآفرینی بخش خصوصی تقویت شده است، بنگاهها بهطور طبیعی به سمت افزایش بهرهوری نیروی کار و استفاده کارآمدتر از منابعی مانند انرژی سوق مییابند. در مقابل، محدودیت آزادی اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و قیمتگذاریهای دستوری، میتواند به شکلگیری الگوهای تولید ناکارآمد و انرژیبر منجر شود. اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و سرمایه انسانی قابلتوجه، در شاخصهایی نظیر بهرهوری انرژی و ارزش افزوده پایدار نیروی کار با چالشهای ساختاری مواجه است. بررسی همزمان این شاخصها نشان میدهد که بخشی از ضعف بهرهوری در ایران نه ریشه فناورانه، بلکه منشا نهادی دارد. از اینرو، ارتقای آزادی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی میتواند پیششرطی کلیدی برای بهبود بهرهوری، کاهش شدت مصرف انرژی و دستیابی به رشد پایدار تلقی شود.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- یادداشت
- صنعت
بخش معدن و صنایع معدنی، با برخورداری از مزیتهای ساختاری، میتواند نقشی فراتر از تامین مواد اولیه ایفا کند و به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شود. تحقق این هدف، مستلزم هدایت سرمایهگذاریها به سمت تکمیل زنجیرههای ارزش، توسعه فناوری و ارتقای بهرهوری است. در این میان، مناطق ویژه اقتصادی جایگاه مهمی در کاهش ریسک سرمایهگذاری و تسریع اجرای طرحهای صنعتی دارند. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس نیز با اتکا به موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساختهای لجستیکی و انرژی و رویکرد برنامهمحور، به یکی از کانونهای جذاب سرمایهگذاری در جنوب کشور تبدیل شده است. تمرکز این منطقه بر توسعه حملونقل دریایی، خودتامینی انرژی، تنوعبخشی به حوزههای سرمایهگذاری از جمله صنایع دریایی و انرژیهای نو و اجرای پروژههای پایدار آبی، بیانگر نگاه آیندهنگر و همسو با الزامات توسعه پایدار آن است؛ رویکردی که میتواند نقش این منطقه را در رشد متوازن اقتصاد ملی و افزایش رقابتپذیری صنایع معدنی و فلزی کشور بیش از پیش تقویت کند.
۳۰ دی ۱۴۰۴