گزارش‌ های اقتصاد ایران

صنایع فلزی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و نقش مهمی در تنوع‌بخشی اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند. البته ریشه توسعه این صنایع را می‌توان در روند فزاینده توسعه زیرساخت‌های شهری و صنعتی در کشورهای این منطقه جست‌وجو کرد که منجر به ایجاد بازار مصرف مهمی برای فلزات حیاتی شده است. در بخش آلومینیوم، پنج شرکت اصلی در امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، قطر و عمان، ظرفیت تولید منطقه را به حدود ۶.۴ میلیون تن رسانده‌اند که در تمامی فعالیت‌های صنعتی این کشورها، تمرکز بر بهره‌وری، محصولات با ارزش افزوده بالاتر و آلومینیوم کم‌کربن مورد توجه قرار گرفته است. صنعت فولاد نیز عمدتا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان توسعه یافته و تولید فولاد خام در این سه کشور، مجموعا از ۳.۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به ۱۶.۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تولید مس در این منطقه نیز توسط عمان و عربستان سعودی هدایت می‌شود اما با توجه به محدودبودن دامنه تولید در آن‌ها، عمده کشورهای این منطقه برای تامین نیاز خود به محصولات گروه مس، به واردات متکی هستند.

بازار مصرف فلزات، یکی از نشانگرهای مهم سطوح رشد اقتصادی و رونق صنعتی کشورهاست که ارتباط نزدیکی با سطح توسعه‌یافتگی، گستردگی صنایع و کیفیت زیرساخت‌ها در هر کشور دارد. در ایران نیز طی دهه اخیر، رشد صنعتی و متعاقبا بازار مصرف فلزات تا حد زیادی به‌صورت همسو با یکدیگر حرکت کرده‌اند؛ افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز، توسعه صنایعی از قبیل خودروسازی و تولید ماشین‌آلات صنعتی و همچنین گسترش زیرساخت‌های انرژی از جمله عواملی بوده‌اند که تقاضای داخلی برای فولاد، آلومینیوم و مس را افزایش داده‌اند. با این حال، تحولات اخیر و بروز تغییراتی در روند تقاضا برای این فلزات در برخی بازارهای سنتی نظیر ساختمان، نشان می‌دهد که بازنگری در ساختار بازار مصرف فلزات و هدایت آن‌ها به سمت صنایع پایین‌دست و محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، فرصت‌های جدیدی را برای خلق ثروت در اقتصاد ایران ایجاد کند.

فضای تجارت در عراق تحت تاثیر ساختار اقتصادی نفت‌محور و نیاز گسترده این کشور به واردات شکل گرفته است. بیش از ۹۹ درصد از ارزش صادرات عراق را نفت خام تشکیل می‌دهد و همین وابستگی شدید باعث شده است تا اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بسیار آسیب‌پذیر باشد. در مقابل، سبد واردات عراق شامل ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات حمل‌ونقل، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که این امر نشان از ضعف ظرفیت تولید داخلی و کمبود زیرساخت‌های صنعتی دارد. سال‌ها جنگ و درگیری‌ها و تخریب زیرساخت‌ها در این کشور موجب شده است تا بازار عراق به مقصدی جذاب برای بسیاری از صادرکنندگان جهانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی تبدیل شود. مجموع این شرایط، عراق را به اقتصادی وابسته به واردات و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، کشورهای همسایه نظیر ایران نیز نقش پررنگی در تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجاری عراق ایفا می‌کنند.

توسعه صنعت تولید وسایل نقلیه و پیشرفت‌های حاصل‌شده در این صنعت تحولات شگرفی را در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده است. امروزه این صنعت یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک در اقتصاد جهان به شمار می‌آید که بخش عمده‌ای از تجارت و مبادلات تجاری کشورها را به خود اختصاص داده است. ایران از قدمت قابل توجهی در حوزه صنعت خودرو برخوردار است. با این حال، نگاهی به شرایط صنعت خودروی ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی حاکی از عقب‌ماندگی چشمگیر در این حوزه است. در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی ــ که قدمتی برابر با صنعت خودروسازی ایران دارد ــ در حال رونمایی از محصولات جدید و به‌روز خود و کسب سهم بیشتر از بازارهای بین‌المللی است، صنعت خودروسازی ایران در پیچ‌وخم تامین قطعات و تامین نیاز داخلی قرار دارد.

پمپ‌ها، موتورها و توربین‌ها از جمله تجهیزاتی هستند که در فرایندهای مختلف تولید اغلب صنایع همچون نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع غذایی و معدنی به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، این محصولات سهم قابل‌توجهی از ارزش تجارت جهان را به خود اختصاص می‌دهند. می‌توان گفت که توسعه ظرفیت‌های صنعتی هر کشور بدون دسترسی و تامین پمپ‌ها، موتورها و توربین‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. ایران نیز، به عنوان کشوری که در مسیر توسعه صنعتی حرکت می‌کند، با توجه به تحریم‌های پردامنه، یکی از رویکردهای خود را بر بومی‌سازی و تولید داخلی این تجهیزات قرار داده است تا بتواند ضمن تامین نیاز داخلی و بی‌نیازی از واردات، به سهم مناسبی از بازار کشورهای خارجی، خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، دست یابد.

در ماه‌ها و سال‌های اخیر، واردات لوازم خانگی یکی از مهم‌ترین مباحث بوده است. عده‌ای بر این باورند که ممنوعیت یا محدودیت واردات این محصولات می‌تواند زمینه‌ مناسبی برای رونق و پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور باشد، صنعتی که در سال‌های اخیر، به رغم تمامی چالش‌ها، توانسته است در مسیر توسعه و ترقی حرکت کند. در سمت مقابل، عده‌ای نیز معتقدند که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و از بین رفتن عنصر رقابت در بازار داخلی این محصولات، صنعت لوازم خانگی مسیری مشابه صنعت خودرو را خواهد پیمود. با این حال، نگاهی به آمار واردات لوازم خانگی برقی کشور نشان می‌دهد که ارزش واردات این محصولات در سال‌های اخیر کاهش یافته است که بخشی از این مسئله را می‌توان با کاهش قدرت خرید مردم و نیز ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز مردم توجیه کرد. در هر صورت، واردات لوازم خانگی، با توجه به آن‌که فلزات اساسی ماده اولیه ساخت آن‌ها به شمار می‌آیند، موجب می‌شود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات به شکل غیرمستقیم وارد کشور شود.

تجربه نشان می‌دهد که مسیر تحولات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان تا حد زیادی به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی متکی بوده است. در ایران نیز به عنوان کشوری با اقتصاد متکی به نفت، خلا سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی کاملا محسوس بوده و به عنوان حلقه گمشده‌ای در برابر شتاب‌گرفتن روند رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شود. پیرو اتخاذ سیاست‌های راهبردی در جهت جذب سرمایه‌ خارجی در ایران، پیشرفت‌های نسبتا مطلوبی در فضای تعاملات تجاری و اقتصادی کشور حاصل شد اما اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین بروز ناکارآمدی در ساختار اقتصادی داخلی، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را در سال‌های اخیر تحت‌الشعاع قرار داده و پیامدهای منفی این مسئله به بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... نیز تسری یافته است.

ساختار اقتصادی ایران برای سال‌های متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید، در بزنگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سال‌های اخیر، به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب می‌آید، اما بی‌تردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جست‌و‌جو کرد.

جهش تولید و رشد اقتصادی از جمله کلیدواژه‌ها و اهدافی به شمار می‌آیند که به خصوص در سال‌های اخیر، در سر‌خط گفتمان‌های اقتصادی کشور قرار داشته‌اند. اگرچه همواره به شکلی جدی بر اهمیت این موارد در کشور تاکید و حتی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز هدف‌گذاری شد، اما به نظر می‌رسد که تامین پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع جهش تولید و رشد اقتصادی در کشور، مستلزم روند مثبتی از سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

ایران ثروتمندترین کشور جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز به شمار می‌آید و از چند دهه گذشته زنجیره‌های ارزش نفت و گاز طبیعی منابع اصلی تولید ثروت در اقتصاد ایران بوده‌اند، موضوعی که تاثیرات سوء آن هم از جنبه خام‌فروشی منابع ارزشمند کشور و هم از دیدگاه افزایش آسیب‌پذیری در مقابل تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌ها قابل بررسی است. در همین راستا، یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه کشور، تنوع‌بخشی به ساختارهای اقتصادی از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه ظرفیت‌های صنعتی، به طور خاص صنایع معدنی و فلزی است، روندی که تاثیرات آن در رشد چندبرابری تولید فولاد، آلومینیوم و مس کشور در چند دهه گذشته مشهود است. با این حال، چالش‌های زیرساختی و محدودیت‌های تکنولوژیکی کشور کماکان عواملی هستند که مسیر توسعه و شکوفایی صنایع معدنی و فلزی کشور را در مسیر ارزش‌آفرینی و رشد پایدار دچار چالش کرده‌اند.

رشد چشمگیر جمعیت ایران در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۶ و توسعه شهرنشینی و صنعتی‌شدن سریع، نرخ رشد فزاینده‌ای از مصرف منابع را در ایران به وجود آورد. در حالی که نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع روندی نزولی را در نرخ رشد جمعیت ایران شکل داد، اما از آنجایی که اقدامات گسترده ایران در راستای تنوع‌بخشی اقتصاد همواره دنبال شده است. بخش قابل توجهی از منابع ایران از جمله منابع آب، انرژی و منابع فلزی همچنان سطوح بالایی از مصرف را به ثبت می‌رسانند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که در حالی که سرانه مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در درسترس، روندی کاهشی را سپری می‌کند، سرانه مصرف انرژی همچنان افزایشی است و به نظر می‌رسد به بحران کمبود منابع داخل کشور دامن بزند.

ایران در طول قرن بیست‌ویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژی‌های کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهره‌وری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاست‌ها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.