گزارش‌ های اقتصاد ایران

ایران، همانند اغلب کشورهای جهان، در سال‌‌های اخیر با کاهش متوسط جمعیت خانوارها مواجه بوده است؛ پدیده‌ای که عوامل اصلی آن عبارت‌اند از تحولات اجتماعی و فرهنگی، شرایط اقتصادی، تمایل به استقلال و کاهش نرخ فرزندآوری. پدیده کاهش جمعیت خانوار می‌تواند تاثیری قابل توجه بر رشد بازار مصرف بسیاری از کالاها و محصولات، از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن، داشته باشد که این امر تقاضای بالقوه‌ای را برای مصرف فلزات ایجاد می‌کند. بر همین اساس و با توجه به نرخ تغییرات جمعیت خانوار در سال‌های اخیر، می‌توان سناریوهای مختلفی را برای پیش‌بینی تاثیر موضوع کوچک شدن خانوار بر بازار فلزات ترسیم کرد.

ایران در طول قرن بیست‌ویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژی‌های کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهره‌وری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاست‌ها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.

ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه بیش از یک قرن است که مسیر رشد و توسعه صنعتی خود را در جهان آغاز کرده است. با این حال در طول مسیر رشد اقتصادی خود با چالش‌هایی از جمله تحولات سیاسی و تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مواجه شده که برای مدت‌ها رشد اقتصادی کند، سطوح بالایی از نرخ تورم و کاهش درآمدهای صادراتی را برای ایران رقم زده‌اند. طی چند سال گذشته ایران تلاش کرده است تا با گسترش شبکه‌های تجاری خود از طریق همکاری‌های بین‌المللی با سایر بازارهای نوظهور و مهم، خلا ناشی از درآمدهای نزولی نفت به مقاصد سنتی را جبران کند و با گسترش توان تولید صنعتی خود، رشد بخش صادرات را بیش از پیش سرعت ببخشد. مروری بر آخرین‌ آمارها نیز مهر تاییدی بر روندهای روبه‌رشد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایران در یک‌ سال گذشته است.

با توجه به افزایش آلودگی هوا و رونق بازار خودروهای الکتریکی در جهان، تولید و تجارت این نوع خودروها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، اما با توجه به چالش‌های فراوان در زیرساخت‌ها، تولید و همچنین عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی کشور، ساخت خودروهای الکتریکی با مشکلات فراوانی مواجه است. در حوزه زیرساخت‌ها می‌توان به نبود ایستگاه‌های شارژ عمومی و تعمیرگاه‌های تخصصی در فواصل مناسب اشاره کرد. علاوه بر این، صنعت خودروسازی کشور همچنان با تکنولوژی‌های قدیمی به تولید خودروهای بنزینی می‌پردازد که از توسعه‌نیافتگی این صنعت برای تولید خودروهای برقی حکایت دارد. با این‌ حال، برخی از پژوهشگران و محققان به این عرصه ورود کرده‌اند و محصولاتی نیز به بازار عرضه شده‌اند، اما این خودروها از تکنولوژی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد که برای همسویی بازار خودروی کشور با تحولات جهانی، لازم است رویکردی جدید در خصوص ایجاد زیرساخت‌های شارژ و نیز واردات خودروهای برقی اتخاذ شود.

صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی، با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشورها نسبت به ایران، دارای مزایای بسیاری است. در این میان، شرایط ویژه تجاری در کشور امارات متحده عربی را می‌توان فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر نیز قلمداد کرد. این امر برای ایران، که با چالش‌ها و مسائل گوناگونی از جمله اِعمال تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ر‌وبه‌رو است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. با این حال، مسائل سیاسی همواره بر تجارت با سایر کشورها اثر گذار بوده‌اند که در خصوص این کشورها نیز الگویی مشابه به چشم می‌خورَد. به همین دلیل، می‌توان گفت که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه همچنان بی‌استفاده باقی مانده‌اند.

ساختمان‌ها کالبدهایی زیربنایی‌اند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب می‌شوند. بنابراین بخش ساختمان از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این بخش، به سبب اشتغال‌زایی فراوانی که در کشور فراهم می‌سازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک می‌کند. از آنجا که صنعت ساختمان‌ ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، می‌تواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالش‌های پیشِ‌روی صنعت ساختمان‌، گام‌های اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، به‌خصوص در زمینه ساختمان‌های مسکونی، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

موقعیت جغرافیایی استراتژیک و قرارگیری بر روی پهنه‌ای عظیم از منابع و ذخایر طبیعی از جمله انرژی، ایران را به بازیگری محوری در چشم‌انداز انرژی جهان تبدیل کرده است. به رغم برخورداری از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی در جهان، اما بهره‌برداری از این منابع تحت تاثیر تحریم‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع نفت و گاز قرار گرفته است. در واقع افت جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دشواری دسترسی به تامین‌کنندگان تکنولوژی، علاوه بر این که ایران را به واردات فراورده‌های نفتی سبک از جمله بنزین و نفت کوره متکی کرده، روند عرضه گاز طبیعی را نیز برای مصارف داخلی و اجرای تعهدات صادراتی چالش‌برانگیز کرده است.

ایران که حدود ۱.۱ درصد از مساحت خشکی و یک درصد از کل جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهد، یکی از کشورهای ثروتمند جهان در زمینه برخورداری از ذخایر معدنی به شمار می‌آید و برخی از کارشناسان اظهار دارند که نزدیک به ۷ درصد از پتانسیل‌های معدنی جهان در ایران قرار گرفته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد جایگاه بخش معدن که از پتانسیل‌های قابل توجهی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد رشد در آن برخوردار است، کماکان با ظرفیت‌های واقعی خود فاصله دارد. عوامل متعددی در این بین قابل بررسی و ارزیابی هستند که از جمله مهمترین آن‌ها، می‌توان به محدودیت جذب سرمایه‌گذاری‌ها و عدم توازن آن‌ها و دسترسی نداشتن به تامین‌کنندگان تکنولوژی اشاره کرد.

صنعت خودروسازی به دلیل آن که با طیف گسترده‌ای از صنایع دیگر در تعامل است، به عنوان صنعتی پیشران و محرک اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو، بسیاری از کشورها اقدام به توسعه صنعت خودروسازی (حتی با عمق داخلی‌سازی بسیار پایین) کرده‌اند تا بتوانند از مزیت‌ها و فرصت‌هایی که این صنعت در اختیار اقتصاد می‌گذارد، حداکثر بهره را ببرند. تقریبا ۷ دهه‌ای از پایه‌گذاری صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، با این حال وضعیت این صنعت در ایران چندان مطلوب نیست، به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور (به ویژه به لحاظ کیفی) دُچار عقب‌ماندگی شده و زیان انباشته آن در سال‌های اخیر به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اعتقاد بر این است که طیفی از عوامل باعث بروز چنین شرایطی در صنعت خودروسازی کشور شده است و چنانچه برای گذر از چالش‌ها و معضلات موجود در صنعت خودروسازی ایران اقدامی نشود، با توجه به جایگاهی که این صنعت (با احتساب تمامی فعالیت‌های مرتبط در طول زنجیره تامین) از اقتصاد ایران دارد، بدون تردید در سال‌های پیش‌رو صنعت خودروسازی به یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی یکی از مهمترین عارضه‌های اقتصادی جهان به حساب می‌آیند که در طول تاریخ بارها شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد‌ه‌اند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی نسبتا بالا به واردات و همچنین صادرات‌محوری در میان برخی از صنایع خود، در شرایط وقوع تنش‌های ژئوپلیتیکی واکنش‌های نسبتا شدیدی از خود نشان می‌دهد. به عنوان نمونه می‌توان به دوران انقلاب و جنگ تحمیلی اشاره کرد که سبب شد تا حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور به نصف کاهش یابد. جنگ روسیه با اوکراین، با این که خسارت‌های سنگینی بر بسیاری از اقتصادهای جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته وارد آورد، اما برای اقتصاد ایران خالی از لطف نبود چرا که زمینه‌ای را برای افزایش درآمدهای نفتی فراهم آورد. اقتصاد ایران در برهه جنگ حماس و رژیم صهیونیستی نیز (هر چند متغیرهای اقتصاد جهانی به این تنش واکنشی نشان ندادند) واکنش‌های غیر منتظره اما کاملا مقطعی و کوتاه‌مدت از خود نشان داد.

شکل‌گیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حامل‌های انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حامل‌های انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کم‌نظیر تلقی می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا کنون اقدام جدی‌ای برای پایه‌گذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود می‌شود که از جمله مهمترین دلایل آن می‌توان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

ایران ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی برای توسعه بخش معدن و قرار گرفتن در زمره قدرت‌های معدنی جهان دارد. بر این اساس، روند رو به رشدی در میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن کشور قابل مشاهده است. در سال ۱۴۰۰، مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن حدود ۷ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال بود (ثابت سال ۱۳۹۰) که نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود  ۸۶ درصد بیشتر بوده است. با این حال، کارشناسان بر این باورند که میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته کماکان با ظرفیت‌های معدنی کشور همخوانی ندارد و برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد دو رقمی بخش معدن، لازم است تا جذابیت‌های بیشتری برای میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ایجاد شود.