گزارش‌ های اقتصاد ایران

سال‌هاست که وابستگی به نفت شرایط پرنوسانی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و تاثیرپذیری شدید درآمدهای نفتی از تکانه‌های جهانی و نیز شرایط تحریمی در سال‌های اخیر ضربات شدیدی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد آورده است. این در حالی است که توجه بیشتر به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر صنایع معدنی و فلزی و تکمیل زنجیره‌های ارزش برای تولید محصولات نهایی می‌تواند گام بلندی در مسیر بهبود شاخص‌های اقتصاد ایران باشد. در برنامه‌های توسعه کشور برای هریک از بخش‌های اقتصاد و صنعت ایران، چشم‌اندازها و اهداف مختلفی پیش‌بینی شده است که تحقق آن‌ها می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران به نفت را به حداقل برساند. در این گزارش، سناریوهای پیشِ‌روی اقتصاد ایران در سال‌های آتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اگرچه صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع سودآور در جهان قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از تجارت جهانی به این حوزه اختصاص دارد، این صنعت در کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی نظیر دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی روز دنیا و عدم بِرندسازی معتبر و قدرتمند مواجه است. در کنار این مشکلات، جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور زمینه قاچاق این محصولات را فراهم کرده است که وجود سختگیری‌ها و قوانین محدودکننده نیز نتوانست از این معضل جلوگیری کند. صنعت لوازم خانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور دارد، اما نداشتن برنامه‌ریزی درست و جامع برای رفع مشکلات فعلی سبب عدم دستیابی این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور شده است.

صنایع غذایی و آشامیدنی در انتهای زنجیره تامین محصولات خوراکی قرار دارند و ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کنند و به همین دلیل، به عنوان یکی از فعالیت‌های مهم صنعتی، نقش بسزایی را در رشد اقتصادی دارند. این صنایع، به سبب اشتغال و درآمد فراوانی که برای نیروی انسانی فراهم می‌کنند، در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اثرگذارند. تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و توتون و تنباکو، به دلیل تامین نیازها و خواسته‌های افراد جامعه، همواره روندی صعودی داشته است. این مسئله می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رشد اقتصادی و افزایش سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور فراهم کند. با این حال، شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور چالش‌های زیادی را پیشِ‌روی این صنعت قرار داده که موجب شده است صنایع غذایی و آشامیدنی کشور از جایگاه خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی دور بماند.

ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات برقی یکی از ملزومات توسعه صنایع و رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری تحولات شگرفی را در تولیدات این صنعت پدید آورده و موجب کارآمدی نیروی کار و افزایش بهره‌وری تولید شده است. به همین دلیل، تقاضا برای محصولات این صنعت به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. با این حال، امروز صنعت تولید تجهیزات یادشده در کشور، به سبب دسترسی نداشتن به فناوری‌های روز، با چالش‌های متعددی مواجه است که مسیر توسعه ان را دشوار می‌سازد. با این حال، با توجه به چشم‌انداز توسعه صنعتی کشور و تقاضا برای ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات برقی، به نظر می‌رسد که لازم است رویکرد جدیدی در خصوص ارتقای توان داخلی برای تولید ماشین‌آلات صنعتی در کشور اتخاذ شود.

تامین نیازهای مدرن بشر در جوامع امروزی به محصولات صنایع شیمیایی وابسته است. این صنعت از پتاسیل بالایی برای رشد و نوآوری در محصولات برخوردار است و می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با توجه به سهم صنایع شیمیایی در تولید ناخالص داخلی و برخورداری کشور از مزیت‌های رقابتی، می‌توان دریافت که سرعت توسعه کیفی و کمّی محصولات این صنعت پایین است. آمار جمعیتی و تقاضا برای محصولات صنایع شیمیایی چشم‌انداز روشنی را برای توسعه این صنعت نشان می‌دهد. بنابراین توجه به رویکردهای نوین برای دستیابی به فناوری و دانش‌ روز دنیا لازمه افزایش بهره‌وری کمّی و کیفی محصولات صنایع شیمیایی محسوب می‌شود.

نساجی در کشور از قدمتی بسیار طولانی برخوردار است، به طوری که برخی از مورخان این هنر را به ایرانیان باستان نسبت داده‌اند. امروزه نساجی به یک صنعت مولد و سازنده در جهان مبدل شده و چرخ اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی را به حرکت درآورده است. این بخش، با تولید ارزش افزوده فراوان و افزایش سطح درآمدهای ملی، بخش عمده‌ای از منابع مالی این کشورها را تامین کرده و در ارتقای سطح توسعه‌یافتگی این کشورها موثر بوده است. با توجه به قدمت صنعت نساجی در کشور، انتظار می‌رود که این بخش بتواند در تولید ثروت نقش‌آفرین باشد. با این حال، وجود  چالش‌های فراوان در این صنعت موجب مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های این صنعت در کشور شده است. با تمرکز بر برطرف کردن مشکلات نساجی و سرمایه‌گذاری در این صنعت، می‌توان به آینده آن و ارزآوری‌اش برای کشور امیدوار بود.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به دلیل نقشی که هم در ایجاد تقاضا و هم در توسعه ظرفیت‌ها و امکانات‌ تولیدی دارد، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجودی سرمایه در ایران، طی تقریبا دو دهه گذشته به شدت تضعیف شده است. در سال ۱۳۸۵، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد ریال بود و تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۷۱ هزار میلیارد ریال (ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد که جهش ۱.۶ برابری میزان استهلاک سرمایه‌های ثابت در مدت مشابه، سبب شد تا در سال‌های اخیر نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر نزدیک و حتی در برهه‌هایی منفی شود. در کنار افت قابل ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصادی چندان متناسب با نیازمندی‌های کشور و میزان مشارکت هر یک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی نیست؛ موضوعی که به نوعی حکایت از هدررفت سرمایه در اقتصاد ایران دارد.

زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصولات نهایی) در اقتصاد ایران از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند بخش معدن و صنایع معدنی در ایران این ظرفیت را دارد که بتواند از جایگاه بخش نفت در اقتصاد پیشی بگیرد. این موضوع سبب شده است تا معدنکاری و تمامی فعالیت‌های مرتبط با آن آماج تحریم‌های اقتصادی (از ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات روز دنیا و همچنین دانش فنی به داخل کشور تا محدودسازی صادرات محصولات معدنی) قرار گیرد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ضمن آن که روند توسعه بخش معدن و صنایع پایین‌دستی آن را به شدت کند ساخته، زمینه خارج شدن از اولویت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حتی در سال‌های پساتحریم را نیز فراهم آورده است.

ایران از همان ابتدای مواجه شدن با سیل تحریم‌های اقتصادی، نظر به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود و با بهره‌گیری از مفاهیم بین‌المللی‌ای نظیر تاب‌آوری اقتصادی، اقدام به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های لازم برای مقابله با تحریم‌ها و به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از آن‌ها بر پیکره اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی کرد. کاهش وابستگی اقتصاد و صادرات به نفت، افزایش جایگاه مالیات از درآمدهای مالیاتی، توسعه بازارهای صادراتی و فروش کالاهای ساخته‌شده و با ارزش افزوده بالا به جای خام‌فروشی و بهبود سیستم‌های تخصیص یارانه‌ها از جمله محورهای ایجاد یک ساختار اقتصادی قدرتمند و مقاوم در مقابل تحریم‌ها برشمرده می‌شوند که به نظر می‌رسد تحقق آن‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی دست به گریبان بوده است.

تحریم‌های اقتصادی (اعم از تجاری و مالی)، به دلیل آن که هزینه کمتر و در مقابل تاثیرگذاری بیشتری در قیاس با جنگ‌های نظامی دارند، به یک ابزار رایج برای تنبیه و ضربه زدن به نظام‌های سیاسی دیگر کشورها تبدیل شده‌اند. بخش قابل توجهی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی اعمال‌شده در سال‌های گذشته، متوجه ایران بوده و برخی از شاخص‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد صادرات نفتی و ارزش‌افزوده بخش نفت، بیشترین تاثیر منفی را از تحریم‌های اقتصادی گرفته، در حالی که صادرات غیرنفتی و همچنین بخش‌های کشاورزی و خدمات، در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

از زمان پایه‌ریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که سبب شده است تا در هر دوره‌ای وضعیت موجود با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی هم‌تراز شده باشد و سهم ارزش‌افزوده صنعت ایران از ارزش‌افزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سه‌چهارم از عمر سند یادشده، ایران نه‌تنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزش‌افزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالش‌های کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شده‌اند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار می‌رود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.  

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.