گزارش‌ های اقتصاد ایران

مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی و اکتشافات میدان‌های نفتی و گازی کشور نشان داده که ایران از پتانسیل بالایی برای استخراج و تولید  ذخایر هیدرو‌کربوری برخوردار است. همین امر موجب شده است که در چند دهه اخیر اقتصاد کشور بسیار به ارز حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی وابسته باشد و این وابستگی بیش از حد به این بخش، اقتصادی بیمارگونه را برای کشور ایجاد کرده است، به طوری که هر گونه تغییر و تحول در بازارهای جهانی اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه در باب مقوله اقتصاد بدون نفت بسیار سخن گفته می‌شود و قطع وابستگی به نفت ضروری به نظر می‌رسد، با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضا برای نفت و گاز در آینده، نباید از پتانسیل‌های این بخش در رونق اقتصادی کشور غافل بود. لازمه بهره‌مندی از ظرفیت‌های استخراج و پالایش نفت خام و گاز طبیعی سرمایه‌گذاری برای توسعه سایر حلقه‌های پایین‌دستی  است.

پیکربندی جوامع امروزی اساسا بر اساس محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی بنا شده‌ است و این محصولات در تمام حوزه‌ها، به‌خصوص در عرصه صنعت، بسیار اهمیت دارند. از آنجا که تولیدات صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی غیرفلزی به نوعی در ساخت و فرایند تولید اغلب کالاها کاربرد دارند، این صنعت می‌تواند محرکی برای توسعه صنایع دیگر باشد. امروزه انتظار می‌رود که با رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، تقاضای جهانی محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی افزایش یابد. با توجه به اینکه ایران از مزیت‌های نسبی برای تولید محصولات این صنایع برخوردار است، توسعه این صنایع می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و به دنبال آن، افزایش رفاه و بهبود کیفیت سطح زندگی افراد جامعه داشته باشد.

ساختمان‌ها کالبدهایی زیربنایی‌اند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب می‌شوند. بنابراین بخش ساختمان از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این بخش، به سبب اشتغال‌زایی فراوانی که در کشور فراهم می‌سازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک می‌کند. از آنجا که صنعت ساختمان‌ ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، می‌تواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالش‌های پیشِ‌روی صنعت ساختمان‌، گام‌های اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، به‌خصوص در زمینه ساختمان‌های مسکونی، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

اقتصاد جهان در سال‌‎های اخیر تحولات عجیبی را تجربه کرده است. عواملی مانند تحولات و بحران‌های سیاسی و شیوع ویروس کرونا موجب شده‌اند که شاخص‌های اقتصادی جهان روندی پرفرازونشیب را طی کنند. البته میزان تاثیرپذیری اقتصاد هر کشور از تکانه‌ها و عوامل بیرونی، بسته به ساختارهای تشکیل‌دهنده و منابع اصلی درآمد، متفاوت است. ایران نیز، به عنوان کشوری درحال‌‎توسعه، اقتصادی وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن دارد و عرضه و تقاضای نفت در جهان به سبب رخداد بحران یا رونق تولید می‌تواند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این مسئله موجب آسیب‌پذیری و شرایط پرنوسان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شده است.

توسعه صنعت تولید وسایل نقلیه و پیشرفت‌های حاصل‌شده در این صنعت تحولات شگرفی را در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده است. امروزه این صنعت یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک در اقتصاد جهان به شمار می‌آید که بخش عمده‌ای از تجارت و مبادلات تجاری کشورها را به خود اختصاص داده است. ایران از قدمت قابل توجهی در حوزه صنعت خودرو برخوردار است. با این حال، نگاهی به شرایط صنعت خودروی ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی حاکی از عقب‌ماندگی چشمگیر در این حوزه است. در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی ــ که قدمتی برابر با صنعت خودروسازی ایران دارد ــ در حال رونمایی از محصولات جدید و به‌روز خود و کسب سهم بیشتر از بازارهای بین‌المللی است، صنعت خودروسازی ایران در پیچ‌وخم تامین قطعات و تامین نیاز داخلی قرار دارد.

بخش معدن را می‎توان تامین‌کننده اصلی منابع اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در جهان به شمار آورد، زیرا به‌ دلیل شناسایی و استخراج مواد معدنی، بسیاری از صنایع شکل گرفته‌ و توسعه یافته‌اند. این امر موجب شده است که معدن در اقتصاد کشورها  نقشی بی‌بدیل و سازنده داشته باشد. ایران نیز یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در جهان به شمار می‌رود. با بررسی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‎های این بخش به‌درستی استفاده نشده است و این بخش در اقتصاد کشور، در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت‌های معدنی، در جایگاهی بسیار پایین‌تر قرار گرفته است. بنابراین اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استخراج مواد معدنی، علاوه بر توسعه صنایع، می‌تواند رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله می‌توان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سال‌های اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالش‌هایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به بی‌ثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.

«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیست‌محیطی می‌شوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیط‌زیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیست‌محیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نه‌تنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهره‌وری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلاب‌ها و پسماندها، اصلی‌ترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال می‌شوند. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آن‌ها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.

در سال‌های گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورت‌گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزش‌افزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانه‌‎ای در کشور انتشار یابد. در طول دهه‌های گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گام‌های موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علی‌رغم آن که به لحاظ گستردگی، جامع‌ترین برنامه زیست‌محیطی کشور به حساب می‌آید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

ساختمان‌سازی در ایران علی‌رغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالش‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهمترین آن‌ها سوداگری و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمان‌سازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمان‌سازی، یکی دیگر از چالش‌های صنعت ساختمان در کشور محسوب می‌شود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سال‌های گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمان‌ها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمان‌بر بودن، زمینه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها در بازار ساختمان فراهم کند.