گزارش‌ های اقتصاد ایران

ساختار اقتصادی ایران برای سال‌های متمادی با درآمدهای نفتی عجین شده است. با این حال، این مسئله به همان اندازه که مزیتی ذاتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید، در بزنگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به خصوص در سال‌های اخیر، به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور نیز تبدیل شده است. در واقع در چند سال اخیر زنگ خطری برای ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران به صدا درآمده است و لزوم حرکت به سمت اقتصاد معدنی در کشور روز به روز بیشتر از قبل احساس می‌شود. اگرچه برخورداری از ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف، مزیت پررنگی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی در کشور به حساب می‌آید، اما بی‌تردید کلید اصلی تحقق این موضوع را باید در رشد سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه جست‌و‌جو کرد.

ساختمان‌سازی در ایران علی‌رغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالش‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهمترین آن‌ها سوداگری و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمان‌سازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمان‌سازی، یکی دیگر از چالش‌های صنعت ساختمان در کشور محسوب می‌شود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سال‌های گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمان‌ها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمان‌بر بودن، زمینه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها در بازار ساختمان فراهم کند.

اقتصاد جهان در سال‌‎های اخیر تحولات عجیبی را تجربه کرده است. عواملی مانند تحولات و بحران‌های سیاسی و شیوع ویروس کرونا موجب شده‌اند که شاخص‌های اقتصادی جهان روندی پرفرازونشیب را طی کنند. البته میزان تاثیرپذیری اقتصاد هر کشور از تکانه‌ها و عوامل بیرونی، بسته به ساختارهای تشکیل‌دهنده و منابع اصلی درآمد، متفاوت است. ایران نیز، به عنوان کشوری درحال‌‎توسعه، اقتصادی وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن دارد و عرضه و تقاضای نفت در جهان به سبب رخداد بحران یا رونق تولید می‌تواند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این مسئله موجب آسیب‌پذیری و شرایط پرنوسان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شده است.

پمپ‌ها، موتورها و توربین‌ها از جمله تجهیزاتی هستند که در فرایندهای مختلف تولید اغلب صنایع همچون نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع غذایی و معدنی به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، این محصولات سهم قابل‌توجهی از ارزش تجارت جهان را به خود اختصاص می‌دهند. می‌توان گفت که توسعه ظرفیت‌های صنعتی هر کشور بدون دسترسی و تامین پمپ‌ها، موتورها و توربین‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. ایران نیز، به عنوان کشوری که در مسیر توسعه صنعتی حرکت می‌کند، با توجه به تحریم‌های پردامنه، یکی از رویکردهای خود را بر بومی‌سازی و تولید داخلی این تجهیزات قرار داده است تا بتواند ضمن تامین نیاز داخلی و بی‌نیازی از واردات، به سهم مناسبی از بازار کشورهای خارجی، خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، دست یابد.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

بخش معدن را می‎توان تامین‌کننده اصلی منابع اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در جهان به شمار آورد، زیرا به‌ دلیل شناسایی و استخراج مواد معدنی، بسیاری از صنایع شکل گرفته‌ و توسعه یافته‌اند. این امر موجب شده است که معدن در اقتصاد کشورها  نقشی بی‌بدیل و سازنده داشته باشد. ایران نیز یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در جهان به شمار می‌رود. با بررسی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‎های این بخش به‌درستی استفاده نشده است و این بخش در اقتصاد کشور، در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت‌های معدنی، در جایگاهی بسیار پایین‌تر قرار گرفته است. بنابراین اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استخراج مواد معدنی، علاوه بر توسعه صنایع، می‌تواند رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

دولت‌ها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخش‌های مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان می‌دهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضه‌هایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضه‌ها عمدتا ریشه در بهره‌وری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجه‌های کلانی را مستقیما از دولت دریافت می‌کنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دهه‌ای است که سیاست خصوصی‌سازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و پایین بودن قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.

در سرزمین ایران از دیرباز به دلیل خشکی آب‌ و هوای بخش عمده‌ای از وسعت آن و عدم بارش کافی باران در بیش از نیمی از سال و هم‌چنین فصلی بودن آب رودخانه‌ها‌ و در نتیجه عدم دسترسی به آب، چاره‌اندیشی‌های گوناگونی برای تامین آب شیرین در فصول خشک سال شده است. احداث بندها، قنات و آب‌انبارها نمونه‌هایی از زیرساخت‌های سنتی توسعه پایدار هستند که نخستین مبدعان آن در تاریخ، ساکنان فلات ایران بوده‌اند. اما چند دهه‌ای است که در کشور به سبب سوء‌ مدیریت منابع آبی، رشد سریع و الگوی استقرار نامناسب جمعیت و کشاورزی ناکارآمد، بحران آب که در گذشته زنگ خطری در پهنه ایران محسوب نمی‌شد، امروز در برخی استان‌های کشور با گوشت و پوست و استخوان در حال درک‌ شدن است.

بحران مالی نوعی عارضه اقتصادی است که به هنگام وقوع در یک کشور، بسته به تعامل اقتصادی آن کشور با اقتصاد جهانی می‌تواند به سایر کشورها سرایت کند. بحران مالی جهانی «GFC» که از آمریکا آغاز شد، به دلیل سطح نسبتا بالای تعامل این کشور با اقتصاد جهانی به سرعت به دیگر کشورها از طریق پخش در شبکه مالی جهانی و همچنین کانال تجارت گسترش یافت. ایران علی‌رغم این که به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی تعامل چندانی با اقتصاد جهانی ندارد، به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر این بحران قرار گرفت. بررسی آمارهای ارائه‌شده گویای آن است که برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون حساب تراز پرداخت و بودجه دولت، به این بحران مالی به شدت واکنش منفی نشان دادند که علت اصلی آن می‌تواند کاهش بی‌سابقه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در طول این بحران باشد.

نظر به آثار مخربی که وقوع بلایای طبیعی از خود در زندگی بشر بر جای می‌گذارد، اتخاذ راهبردهایی قبل، هنگام و بعد از وقوع این بلایا برای کاهش خسارت‌های ناشی از آن ضروری است. بازسازی به عنوان مهمترین اقدام در مدیریت بلایای طبیعی به دلیل ماهیت غیرمترقبه بودن این بلایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شامل اقداماتی همچون تخریب، آواربرداری، پاکسازی و ساخت مجدد ساختمان‌های آسیب‌دیده می‌شود. در ایران دستورالعمل جامعی برای مقابله با بلایای طبیعی به خصوص اقدامات پس از وقوع سانحه وجود دارد. البته کارشناسان معتقدند تمرکز بیش از حد بر مجموعه اقدامات پس از وقوع بلایای طبیعی در کشور و توجه کمتر به مجموعه اقدامات پیشگیرانه باعث شده است تا وقوع این بلایا خرابی‌های گسترده‌ای از خود در کشور بر جای بگذارد.

بلایای طبیعی به رویدادهایی اتلاق می‌شود که از دل طبیعت برخاسته است و بر زندگی انسان‌ها اثر منفی می‌گذارد در حالی که انسان در وقوع آن‌ها هیچ دخالتی نداشته است. فلات ایران از جمله بلاخیزترین مناطق دنیا است به طوری که در طول یک سده گذشته انواع بلایای طبیعی به خصوص سیل و زلزله را در جای‌جای خود تجربه کرده است و این بلایا خسارت‌های جانی و آسیب‌های اقتصادی سنگینی را بر جای گذاشته‌اند. در چند دهه گذشته، دو زلزله رودبار و بم منجر به کشته شدن بیش از ۶۰ هزار نفر و تخریب کامل هزاران ساختمان شدند. موضوعی که لزوم توجه به تقویت زیرساخت‌های شهری را برای مقابله با تاثیرات ویرانگر بلایای طبیعی آشکار می‌سازد.

بلایای طبیعی به عنوان مجموعه‌ای از حوادث که تاثیر منفی بر زندگی انسان‌ها و جوامع می‌گذارد و انسان‌ها در وقوع آن دخالت ندارد، تعریف می‌شود. موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران به گونه‌ای است که ریسک وقوع بلایای طبیعی به خصوص بلایای هیدرواقلیمی و ژئولوژیکی را بالا می‌برد. سیل، گردوغبار، زلزله و زمین‌لغزش نمونه‌هایی از بلایای طبیعی‌ای هستند که احتمال وقوع آن‌ها در کشور بالا است. بررسی آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در میان مناطق مختلف کشور، مناطق مرکزی و جنوبی بیشتر از سایر مناطق در معرض خطر وقوع سیل و گردوغبار هستند. همچنین در خصوص زمین‌لرزه و زمین‌لغزش نیز آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مناطق شمالی و جنوبی کشور بیش از سایر مناطق در معرض خطر هستند.