ماهنامه اخبارفلزات

تورم همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی جهان برشمرده می‌شود که افزایش آن،ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی را متوجه محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌‎های اقتصادی می‌کند. از این رو دولت‌ها تلاش دارند که از طریق ابزارهای پولی و مالی، تورم خود را در سطوح مطلوبی حفظ کنند تا به این ترتیب ضمن ایجاد رونق و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان تقاضا در بازارها، شرایط پیش‌بینی‌پذیر و به دور از تلاطمی را بر فضای اقتصادی خود حاکم کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که با موضوع تورم‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند. فراز و فرود این شاخص اقتصادی که بیش از هرچیز از کاهش درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی کشور نشئت می‌گیرد، در چند سال گذشته شرایط پرریسکی را برای محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده و حتی موجب افت عملکرد و کاهش تولید واحدهای صنعتی شده است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در زمان‌هایی که اقتصاد ایران با تورم شدید مواجه است، نرخ مصرف فلزات به ویژه فولاد در کشور، نسبت به شرایط ثبات اقتصادی کاهش قابل توجهی می‌یابد. تصویر اسکناس‌های کهنه روی جلد، سمبلی از واحد پول ملی کشور است که متاثر از وجود تورم به عنوان میهمان «ناخوانده‌» اقتصاد ایران، به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. امید می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش تورم، در سال‌های آینده فضای کسب‌وکار کشور با شرایط بهتری مواجه شود که نتیجه آن افزایش مصرف فلزات و خلق ارزش مضاعف خواهد بود.

مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.

بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد انجام مطالعات آمایش سرزمین در کشور ما از قدمتی طولانی و قابل توجه برخوردار است، به‌گونه‌ای که پیشینه آن از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنونی نیز بیشتر است. با این حال خروجی این مطالعات، خصوصا در چند سال اخیر، هیچ‌گاه نتوانسته است بر چالش‌های نظیر توسعه نامتعادل نواحی و عدم توزیع متناسب جمعیت در کشور غلبه کند که دلیل اصلی این مسئله عدم توجه مقتضی به اجرای مناسب و لحاظ کردن مطالعات آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های توسعه است. چنان‌که گویی این مطالعات پرقدمت در گوشه‌ای مغفول مانده و خاک می‌خورد.

در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده می‌شود که پیشرفت‌های آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با روند روبه‌رشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی می‌کند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌آید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات می‌توان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وسایل الکتریکی باتری‌خور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سال‌های آتی، عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی را به تامین باتری‌های جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کم‌ظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور می‌تواند آوای خوش ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

در عصر مدرن امروز، با پیشرفت‌های سریع و گسترده فناوری‌ها و پیچیدگی فزاینده بازارهای جهانی، حفظ و ارتقای توان رقابت نظام‌های صنعتی و ساختارهای اقتصادی مستلزم اهتمام به نوآوری و انطباق و همگام شدن با تحولات تکنولوژی است. در این بین، ایران به عنوان کشوری که از پتانسیل‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در مناسبات تجاری و اقتصادی جهان بهره‌ می‌برد، در سال‌های اخیر در سایه عواملی نظیر بهره‌وری پایین، وابستگی به خام‌فروشی و کم توجهی به مقوله نوآوری و تولیدات فناورانه نتوانسته است چنان که باید و شاید، مسیر توسعه صنعتی خود را با تحولات روز جهان همگام سازد که این مسئله کشور را از فرصت‌های ارزشمندی برای تحقق رشد و اعتلای اقتصادی محروم کرده است. برای مثال در حالی نزدیک به ۴۲ درصد از ارزش صادرات کل زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ به شمش فولاد با قیمت میانگین هر تن ۴۵۴ دلار اختصاص داشته است که با حرکت به سمت تولید محصولات ویژه و با ارزش‌افزوده، می‌توان ارزش افزوده چندبرابری را با مصرف همان میزان مواد اولیه و انرژی خلق کرد. تصویر «دفتر صدبرگ» قدیمی روی جلد، سمبلی از لزوم ترسیم طرح و برنامه‌ای جدید برای ایجاد تحول صنعتی و گذر از الگوهای سنتی پیشین است؛ موضوعی که البته با گلوگاهی جدی در زمینه تکنولوژی و محدودیت‌های ابزارهای در دسترس مواجه است. با این حال امید می‌رود با بهره‌گیری از «سرمشق» جدیدی در راستای تحول و شکوفایی صنعتی، زمینه برای شکل‌گیری ساختار اقتصادی کارآمد، نوآور و رقابت‌پذیر فراهم آید و ایران بتواند جایگاهی شایسته در زنجیره تولید و ارزش جهانی کسب کند؛ جایگاهی که منجر به رشد پایدار، ایجاد اشتغال باکیفیت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحولات آینده شود.

موضوع توسعه صنعتی در چند دهه گذشته همواره یکی از سرفصل‌های مهم در گفتمان‌های رشد اقتصادی کشور بوده است. با این حال نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت در ایران بیشتر معطوف به حوزه‌های بالادستی از جمله صنایع معدنی و فلزی بوده و صنایع پایین‌دستی نظیر ساختمان، خودروسازی، ماشین‌سازی و لوازم برقی و الکترونیکی تحول چشمگیری را تجربه نکرده‌اند. این موضوع عملا موجب شده تا زنجیره ارزش فلزات در کشور ناقص بماند و ایران از جنبه شاخص‌های بازار مصرف فلزات جایگاه مناسبی را در میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه جهان نداشته باشد. تصویر «قوری فلزی» روی جلد نیز، نمودی از همین مسئله است؛ جایگاه نازل ایران در حوزه صنایع پیشرفته و های‌تک متاثر از فعال نشدن و در اصطلاح «دم‌نکشیده» بودن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها که موجب شده است تا تولید صنعتی کشور در سطح خام‌فروشی و یا تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین باقی بماند.

در فضای اقتصادی امروز که کشورهای منطقه به دنبال جذب تکنولوژی و توسعه و تحول زیرساخت‌های صنعتی بر‌اساس الزامات جدید جهانی مانند تولید فلزات سبز، در حال کسب جایگاه‌های متفاوت در زنجیره‌های ارزش و بازارهای جهانی هستند، موقعیت ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. طی سال‌های گذشته فرصت‌های ارزشمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و تجاری، کمتر از آنچه شایسته بوده مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که همین کشورها اکنون به تولیدکنندگان مدرن محصولات فلزی و صنعتی تبدیل شده‌اند و سهم خود را در زنجیره‌های ارزش به سرعت گسترش می‌دهند. تصویر «نقشه مچاله‌شده جهان» روی جلد استعاره‌ای از همین وضعیت است؛ به جهانی که زمانی گستره‌ای از فرصت‌های در دسترس‌ برای تجارت، همکاری و توسعه بود، توجهی در خور نشد و اکنون به دلیل سال‌ها بی‌توجهی، برای ایران محدود و پیچیده به نظر می‌رسد. این تصویر انتخابی مهم بر سر یک «دوراهی» را بازتاب می‌دهد؛ تغییر ریل و حرکت به سوی ارتباط موثر با دنیا و حضور فعال در اقتصاد جهانی یا ادامه مسیر گذشته که به تدریج نه‌تنها امکان گسترش بازارها را محدود می‌کند بلکه جایگاه موجود را نیز تضعیف خواهد کرد.

کشاورزی ستون پایداری معیشت و امنیت غذایی هر کشور است؛ بخشی که توازن میان منابع طبیعی، دانش فنی و سیاست‌گذاری موثر در آن، مستقیما با بقای اقتصادی و زیست‌محیطی جوامع گره می‌خورد. در ایران نیز از دیرباز، بخش کشاورزی به عنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی در قامت رکن اصلی تولید و خودکفایی نقش‌آفرینی کرده است. با این حال در چند دهه گذشته، الگوهای کشت نامناسب، افت بهره‌وری و ضعف نظام‌های حمایتی، موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن توان تولید این صنعت و هدررفت منابع ارزشمند آب و خاک شده است. طرح جلد با عنوان «تَرَک» بازتاب همین واقعیت در ساختار کشاورزی کشور است؛ استعاره‌ای از زمین‌های ترک‌خورده و منابعی که زیر فشار مصرف ناپایدار، رفته‌رفته رمق خود را از دست می‌دهند. تصویر صندوق‌های میوه روی جلد نیز سمبلی از چشم‌انداز روند فعلی سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی است که توان تولید این بخش را در آینده محدود می‌سازد. این تصویر در واقع یادآور ضرورت اصلاح نظام تولید و بازنگری در مدیریت منابع، فناوری‌های کشت و کارایی زنجیره تامین است؛ موضوعی که پیش‌شرط احیا و پویایی بخش کشاورزی ایران به شمار می‌آید.

در جهانی که شتاب تحولات فناورانه، مسیر آینده انرژی را دگرگون ساخته و گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به یکی از معیارهای توسعه پایدار بدل شده است، جایگاه صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به عنوان شاخصی از بلوغ صنعتی و کارآمدی اقتصادی کشورها تجلی می‌یابد. در چنین شرایطی، صنعت برق ایران با وجود مزیت‌های نسبی ارزشمند و روند فزاینده رشد مصرف، در مسیر دستیابی به پایداری و تامین نیاز کشور با چالش‌هایی بنیادینی در حوزه‌های مختلف از جمله ساختار قیمت‌گذاری و ناترازی تولید و مصرف، بهره‌وری پایین و فرسودگی شبکه‌ها و ترکیب سبد ظرفیت‌های نیروگاهی مواجه است. تصویر «تلویزیون قدیمی» روی جلد، استعاره‌ای از همین وضعیت است؛ صنعتی که روزی نشانه مدرنیته و پایداری اقتصادی بود، اکنون در مقابل انبوه تحولات جدید جهانی، بی‌برنامه و پرمسئله مانده است. همان‌گونه که تلویزیون قدیمی در عصر نمایشگرهای هوشمند، نماد گذشته‌ای خاموش و ایستا است، صنعت برق ایران نیز اگر از رکود سیاست‌گذاری و بی‌برنامگی رها نشود، در مواجهه با موج انقلاب انرژی آینده، با آینده‌ای پرابهام مواجه خواهد شد.

در جهان مدرن امروز که ابرروندهای حاکم بر فضای اقتصاد و صنعت، جوامع بشری را به سمت بهره‌برداری گسترده‌تر و شدیدتر از منابع طبیعی سوق می‌دهند، مسائلی مانند محدودیت منابع و توزیع نامتوازن جغرافیایی آن‌ها، سطح و کیفیت دسترسی به ذخایر و مواد معدنی را به یکی از مولفه‌های موثر در قدرت ملی کشورها تبدیل کرده است که روابط سیاسی، اتحادها و حتی تعارض‌های ژئوپلیتیکی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بین، موقعیت و شرایط ایران بسیار حساس و تعیین‌کننده است. برخورداری توامان از پتانسیل‎‌های معدنی و انرژی که فرصت کم‌نظیری در مقیاس جهانی به حساب می‌آید در کنار قرارگیری در شرایط جغرافیایی استراتژیک و نزدیکی به بازارهای مصرف، ظرفیت‌های ارزشمندی را برای توسعه صنعتی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و جهش اقتصادی ایجاد می‌کنند. با این حال، کماکان بخش عمده صادرات ایران به کالاها و مواد خامی تعلق دارد که با کمترین ارزش افزوده به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند و این مسئله به عنوان یک عامل ثروت‌‎سوز، هدررفت سرمایه‌های ملی ایران را در پی دارد. تصویر «زنبیل خالی» روی جلد نیز، سمبلی از سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی به ویژه محصولات با ارزش افزوده بالا است که عملا عرصه را برای نقش‌آفرینی موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی تنگ می‌کند و جایگاه ایران را در رده یک کشور خام‌فروش نگه می‌دارد.

تولید صنعت ساختمان ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون نزدیک به ۳۶ درصد کاهش یافته است، رکود عمیقی که تاثیرات آن را می‌توان از جنبه‌های مختلفی تحلیل و مطالعه کرد. از طرفی چالش تامین مسکن امروز یکی از عوامل جدی تهدیدکننده رفاه خانوار و امنیت اقتصادی جامعه به شمار می‌آید و از طرف دیگر کاهش سطوح فعالیت ساخت‌وساز در کشور با توجه به حجم گسترده صنایع وابسته به آن، بخش بزرگی از زنجیره‌های ارزش فعالیت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار داده و موجب از بین رفتن فرصت‌های اشتغال و تولید ثروت شده است. تصویر «بلوک‌های بتنی» روی جلد، سمبلی از  الگوهای قدیمی توسعه صنعت ساختمان ایران و رکود آن هستند که موجب شده‌اند تا بازار بسیاری از صنایع وابسته از جمله صنایع فلزی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. طبعا در چنین شرایطی، یک سیاست‌گذاری مناسب برای حرکت کشور در مسیر مدرن‌سازی صنعت ساختمان و انتقال جریان‌های سرمایه‌گذاری‌ها به سمت آن می‌تواند تحولی جدی را این صنعت ایجاد کند و آن را از شرایط «سوت‌وکور» و رکود فعلی خارج کند.