با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

آزادسازی اقتصادی، فرایندی یکنواخت و قابل تعمیم به همه کشورها نیست. انتخاب ابزارهای آزادسازی به‌شدت تحت تاثیر نوع و وفور منابع طبیعی، ظرفیت نهادی و حکمرانی و شرایط اقتصادی و مالی هر کشور قرار دارد. تجربه کشورهایی مانند نروژ، اندونزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد که دولت‌ها، بسته به موقعیت خود، ترکیب‌های متفاوتی از ابزارهای مالکیتی، قراردادی، مالی، بازارمحور و حاکمیتی را به‌کار گرفته‌اند. در حالی که برخی کشورها با اصلاح رژیم‌های قراردادی و مالی در بخش منابع به جذب سرمایه و افزایش تولید پرداخته‌اند، برخی دیگر با حفظ مالکیت دولتی بر منابع، آزادسازی را به بخش‌های غیرنفتی و ساختارهای تجاری و مالی منتقل کرده‌اند. بنابراین، برخورداری از نتایج مثبت آزادسازی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منابع‌محور، نه در تقلید از یک الگوی واحد، بلکه در انطباق هوشمندانه ابزارها با شرایط خاص هر کشور نهفته است.

توسعه صنعت تولید وسایل نقلیه و پیشرفت‌های حاصل‌شده در این صنعت تحولات شگرفی را در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده است. امروزه این صنعت یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک در اقتصاد جهان به شمار می‌آید که بخش عمده‌ای از تجارت و مبادلات تجاری کشورها را به خود اختصاص داده است. ایران از قدمت قابل توجهی در حوزه صنعت خودرو برخوردار است. با این حال، نگاهی به شرایط صنعت خودروی ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی حاکی از عقب‌ماندگی چشمگیر در این حوزه است. در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی ــ که قدمتی برابر با صنعت خودروسازی ایران دارد ــ در حال رونمایی از محصولات جدید و به‌روز خود و کسب سهم بیشتر از بازارهای بین‌المللی است، صنعت خودروسازی ایران در پیچ‌وخم تامین قطعات و تامین نیاز داخلی قرار دارد.

پمپ‌ها، موتورها و توربین‌ها از جمله تجهیزاتی هستند که در فرایندهای مختلف تولید اغلب صنایع همچون نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع غذایی و معدنی به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، این محصولات سهم قابل‌توجهی از ارزش تجارت جهان را به خود اختصاص می‌دهند. می‌توان گفت که توسعه ظرفیت‌های صنعتی هر کشور بدون دسترسی و تامین پمپ‌ها، موتورها و توربین‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. ایران نیز، به عنوان کشوری که در مسیر توسعه صنعتی حرکت می‌کند، با توجه به تحریم‌های پردامنه، یکی از رویکردهای خود را بر بومی‌سازی و تولید داخلی این تجهیزات قرار داده است تا بتواند ضمن تامین نیاز داخلی و بی‌نیازی از واردات، به سهم مناسبی از بازار کشورهای خارجی، خصوصا کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، دست یابد.

صنعت برق ایران طی دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما ساختار آن همچنان به طور قابل توجهی متکی بر سوخت‌های فسیلی به‌ویژه گاز طبیعی است. این وابستگی موجب شده است تا شبکه برق کشور در دوره‌های اوج مصرف با مشکل ناترازی مواجه شود و انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخگویی به تقاضای آینده را نداشته باشد. در حالی که بسیاری از کشورها با توسعه تجدیدپذیرها سهم قابل توجهی از سبد برق خود را متنوع کرده‌اند. در ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فراوان در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، همچنان سهم اندکی از این ظرفیت‌ها بالفعل شده و روند صعودی مصرف سرانه برق و نیاز روزافزون به برق در بخش‌های مختلف اقتصادی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور را دوچندان کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها با تنوع‌بخشی به منابع تولید، افزایش سهم تجدیدپذیرها و بهبود راندمان نیروگاه‌ها می‌توان امنیت انرژی، کاهش آلایندگی و پایداری شبکه برق ایران را تضمین کرد.

رشد شتابان روند برقی‌شدن اقتصاد جهانی، همراه با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش خودروهای برقی، چشم‌انداز تازه‌ای را برای بازار جهانی مس ترسیم کرده است. این فلز کهن، به دلیل رسانایی بالا و نقش حیاتی در انتقال انرژی، اکنون به یکی از عناصر کلیدی گذار به اقتصاد کم‌کربن بدل شده است، به طوری که افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نوسازی شبکه‌های برق و جایگزینی ناوگان خودروهای درون‌سوز با خودروهای برقی، همگی موجب رشد تقاضای جهانی مس خواهند شد. در نتیجه، بررسی تحولات پیش‌رو برای پیش‌بینی نیازها و مدیریت پایدار منابع اهمیتی استراتژیک دارد.

با شتاب گرفتن گذار انرژی، تقاضا برای فلزات حیاتی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت، وانادیوم و عناصر نادر خاکی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت. این روند عمدتا توسط صنعت خودروهای برقی، باتری‌های لیتیوم یون و زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر هدایت خواهد شد. باتری‌ها محرک اصلی این افزایش تقاضا خواهند بود و رشد ظرفیت تولید آن‌ها، مصرف لیتیوم، نیکل و گرافیت را در دهه‌های پیش رو چندین برابر خواهد کرد. با این حال، تمرکز منابع و فرآوری این فلزات در کشورهای محدودی مانند چین، شیلی، آرژانتین، استرالیا و جمهوری دموکراتیک کنگو، ریسک‌های ژئوپلیتیک، نوسان قیمت و محدودیت عرضه را افزایش خواهد داد. این شرایط، سرمایه‌گذاری در معادن جدید، بازیافت باتری‌ها و تحقیق در فناوری‌های جایگزین را به ضرورتی استراتژیک تبدیل خواهد کرد و البته که مدیریت هوشمندانه این منابع، تضمین‌کننده تامین پایدار فلزات حیاتی و موفقیت گذار جهانی به اقتصاد کم‌کربن خواهد بود.