با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

تحلیل فرایند توسعه اقتصادی در جهان نشان می‌دهد که مصرف مواد پایه صنعتی همچنان می‌تواند سرنخ‌های مهمی از مسیر رشد کشورها ارائه دهد. در این چارچوب، فولاد به‌عنوان یکی از نهاده‌های بنیادین صنعتی، امکان بررسی پیوند میان ساختار اقتصادی و الگوی توسعه را فراهم می‌کند. بررسی شدت مصرف فولاد نسبت به تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که این شاخص در اغلب مناطق جهان روندی کاهشی را تجربه کرده که بازتاب‌دهنده افزایش بهره‌وری، اشباع زیرساختی و تغییر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، سرانه مصرف فولاد میان کشورها و مناطق مختلف رفتارهای متفاوتی دارد؛ اقتصادهای نوظهور با رشد سریع سرانه مصرف فولاد مواجه بوده‌اند، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته این شاخص به سطحی پایدار یا کاهشی رسیده است. نتایج نشان می‌دهد که توجه به جهت و شتاب تغییرات این شاخص‌ها، بیش از مقادیر مطلق آن‌ها، برای درک مرحله توسعه اقتصادی کشورها ضروری است.

خاورمیانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا می‌کند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سال‌ها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابل‌توجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین می‌کند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص داده‌اند. به هرحال با وجود چالش‌هایی مانند نوسانات انرژی و تنش‌های ژئوپولیتیک، روند تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه بخش‌های غیرنفتی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای چشم‌انداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سال‌های آینده ترسیم می‌کند.

صنعت برق ایران طی دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما ساختار آن همچنان به طور قابل توجهی متکی بر سوخت‌های فسیلی به‌ویژه گاز طبیعی است. این وابستگی موجب شده است تا شبکه برق کشور در دوره‌های اوج مصرف با مشکل ناترازی مواجه شود و انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخگویی به تقاضای آینده را نداشته باشد. در حالی که بسیاری از کشورها با توسعه تجدیدپذیرها سهم قابل توجهی از سبد برق خود را متنوع کرده‌اند. در ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فراوان در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، همچنان سهم اندکی از این ظرفیت‌ها بالفعل شده و روند صعودی مصرف سرانه برق و نیاز روزافزون به برق در بخش‌های مختلف اقتصادی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور را دوچندان کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها با تنوع‌بخشی به منابع تولید، افزایش سهم تجدیدپذیرها و بهبود راندمان نیروگاه‌ها می‌توان امنیت انرژی، کاهش آلایندگی و پایداری شبکه برق ایران را تضمین کرد.

در عصر مدرن امروز، با پیشرفت‌های سریع و گسترده فناوری‌ها و پیچیدگی فزاینده بازارهای جهانی، حفظ و ارتقای توان رقابت نظام‌های صنعتی و ساختارهای اقتصادی مستلزم اهتمام به نوآوری و انطباق و همگام شدن با تحولات تکنولوژی است. در این بین، ایران به عنوان کشوری که از پتانسیل‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در مناسبات تجاری و اقتصادی جهان بهره‌ می‌برد، در سال‌های اخیر در سایه عواملی نظیر بهره‌وری پایین، وابستگی به خام‌فروشی و کم توجهی به مقوله نوآوری و تولیدات فناورانه نتوانسته است چنان که باید و شاید، مسیر توسعه صنعتی خود را با تحولات روز جهان همگام سازد که این مسئله کشور را از فرصت‌های ارزشمندی برای تحقق رشد و اعتلای اقتصادی محروم کرده است. برای مثال در حالی نزدیک به ۴۲ درصد از ارزش صادرات کل زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ به شمش فولاد با قیمت میانگین هر تن ۴۵۴ دلار اختصاص داشته است که با حرکت به سمت تولید محصولات ویژه و با ارزش‌افزوده، می‌توان ارزش افزوده چندبرابری را با مصرف همان میزان مواد اولیه و انرژی خلق کرد. تصویر «دفتر صدبرگ» قدیمی روی جلد، سمبلی از لزوم ترسیم طرح و برنامه‌ای جدید برای ایجاد تحول صنعتی و گذر از الگوهای سنتی پیشین است؛ موضوعی که البته با گلوگاهی جدی در زمینه تکنولوژی و محدودیت‌های ابزارهای در دسترس مواجه است. با این حال امید می‌رود با بهره‌گیری از «سرمشق» جدیدی در راستای تحول و شکوفایی صنعتی، زمینه برای شکل‌گیری ساختار اقتصادی کارآمد، نوآور و رقابت‌پذیر فراهم آید و ایران بتواند جایگاهی شایسته در زنجیره تولید و ارزش جهانی کسب کند؛ جایگاهی که منجر به رشد پایدار، ایجاد اشتغال باکیفیت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحولات آینده شود.

با شتاب گرفتن گذار انرژی، تقاضا برای فلزات حیاتی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت، وانادیوم و عناصر نادر خاکی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت. این روند عمدتا توسط صنعت خودروهای برقی، باتری‌های لیتیوم یون و زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر هدایت خواهد شد. باتری‌ها محرک اصلی این افزایش تقاضا خواهند بود و رشد ظرفیت تولید آن‌ها، مصرف لیتیوم، نیکل و گرافیت را در دهه‌های پیش رو چندین برابر خواهد کرد. با این حال، تمرکز منابع و فرآوری این فلزات در کشورهای محدودی مانند چین، شیلی، آرژانتین، استرالیا و جمهوری دموکراتیک کنگو، ریسک‌های ژئوپلیتیک، نوسان قیمت و محدودیت عرضه را افزایش خواهد داد. این شرایط، سرمایه‌گذاری در معادن جدید، بازیافت باتری‌ها و تحقیق در فناوری‌های جایگزین را به ضرورتی استراتژیک تبدیل خواهد کرد و البته که مدیریت هوشمندانه این منابع، تضمین‌کننده تامین پایدار فلزات حیاتی و موفقیت گذار جهانی به اقتصاد کم‌کربن خواهد بود.

انرژی را می‌توان به عنوان محرکه اساسی فعالیت‌های بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف می‌تواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیست‌‎محیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. از طرفی، توسعه فناوری‌های بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژی‌های اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین می‌شود.