با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساخت‌های موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساخت‌های ورزشی و نبود استادیوم‌های با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب می‌آمد. از طرفی سابقه میزبانی جام‌های قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینه‌های کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریان‌های درآمدی کوتاه‌مدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا می‌رود.

گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیت‌های تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون‌ در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوری‌های کم‌کربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی  اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخش‌های تولید خود با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژی هستند.

امروز دیگر پیمودن مسیر توسعه صنعتی بدون دسترسی و تامین ماشین‎‌آلات و تجهیزاتِ مناسب میسر نیست. استفاده از ماشین‌آلات مناسب مزیت‌های پرشماری را از جنبه‌های مختلف نظیر بهره‌وری تولید و کاهش بهای تمام‌شده محصولات ایجاد می‌کند. فلزات بخش عمده وزن ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، با رشد صادرات این محصولات، مقدار قابل‌توجهی از فلزات مختلف با حداکثر ارزش افزوده به کشورهای خارجی صادر می‌شود. یکی از چالش‌های اساسی امروز صنعت ماشین‌سازی کشور معضل تحریم‌ها و دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های روز است که موجب شده تا به‌تدریج از ارزش صادرات ماشین‌آلات صنعتی کشور کاسته شود.

در تاریخ اقتصاد معاصر، نمونه‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد مسیر ترقی و تعالی کشورها از دل ظرفیت‌ها و شایستگی‌های انسانی آن‌ها عبور کرده است. تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا که با اصلاح نظام مهارت‌آموزی، تربیت نیروی کار کارآمد و پیوند دادن آموزش با نیازهای واقعی صنعت، از کشورهایی کم‌درآمد به قدرت‌های اقتصادی و صنعتی تبدیل شدند یا کشورهای اروپایی که پس از جنگ جهانی دوم با اتکا بر ارتقای شایستگی نیروی انسانی، توانستند بر مدار رقابت‌پذیری جهانی قرار بگیرند همگی بیانگر یک مفهوم مشترک هستند که هیچ اقتصادی فراتر از توان و ظرفیت منابع انسانی خود رشد نمی‌کند. تصویر «اثرانگشت» روی جلد، بازتابی از همین حقیقت است، نشانی از اینکه هر تحول اقتصادی، پیش از آنکه محصول سرمایه یا تکنولوژی با منابع طبیعی باشد، نتیجه کیفیت انسان‌هایی است که مسیر توسعه را می‌سازند. در عصر هوش مصنوعی و دگرگونی‌های فناورانه، این «اثر» انسان است که چگونگی استفاده از تکنولوژی، جهت‌گیری صنایع و قابلیت رقابت‌پذیری کشور را تعیین می‌کند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تثبیت جایگاه کشور در زنجیره ارزش صنایع معدنی و فلزی و دستیابی به سهمی قابل دفاع در اقتصاد جهانی، تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که به ظرفیت‌های انسانی همچون زیرساختی راهبردی نگریسته شود؛ زیرساختی که توسعه آن‌ها آینده صنعت و اقتصاد را می‌سازد.

نساجی در کشور از قدمتی بسیار طولانی برخوردار است، به طوری که برخی از مورخان این هنر را به ایرانیان باستان نسبت داده‌اند. امروزه نساجی به یک صنعت مولد و سازنده در جهان مبدل شده و چرخ اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی را به حرکت درآورده است. این بخش، با تولید ارزش افزوده فراوان و افزایش سطح درآمدهای ملی، بخش عمده‌ای از منابع مالی این کشورها را تامین کرده و در ارتقای سطح توسعه‌یافتگی این کشورها موثر بوده است. با توجه به قدمت صنعت نساجی در کشور، انتظار می‌رود که این بخش بتواند در تولید ثروت نقش‌آفرین باشد. با این حال، وجود  چالش‌های فراوان در این صنعت موجب مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های این صنعت در کشور شده است. با تمرکز بر برطرف کردن مشکلات نساجی و سرمایه‌گذاری در این صنعت، می‌توان به آینده آن و ارزآوری‌اش برای کشور امیدوار بود.

جهان امروز سریع‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری به سمت برقی‌شدن حرکت می‌کند. در حال حاضر به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان به شکل برق تامین می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که این عدد تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند. در سمت مقابل به نظر می‌رسد روند تحولات حوزه انرژی در مورد ایران سمت‌وسوی دیگری داشته است. امروز در حالی حدود ۷۰ درصد از انرژی اولیه کشور توسط گاز طبیعی تامین می‌شود که بخش عمده مصرف این حامل انرژی به کاربردهای سوختی  و گرمایشی با بهره‌وری و راندمان بسیار پایین تعلق دارد و سهم برق از کل مصرف انرژی کشور حدود ۱۰ درصد است. تصویر کلید و پریز روی جلد، سمبلی از شرایط زیرساخت‌های برق کشور است که هم از لحاظ میزان توسعه‌یافتگی و هم راندمان و عملکرد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با سطوح مطلوب دارند، موضوعی که موجب شده است ذخایر گاز طبیعی که حکم ثروت ملی بی‌بدیل کشور را دارند و به بیانی «هست‌و‌نیست» و بنیان توسعه صنعتی ایران محسوب می‌شوند با پایین‌ترین سطح بهره‌وری به مصرف برسند و بخش عمده‌ای از مزیت‌های ارزشمند کشور عملا هدر برود.