با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفه‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغه‌های جدی جوامع جهانی یه شمار می‌آید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اقتصادی به شمار می‌آید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاست‌های افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.

در چندسال گذشته باتری‌های لیتیوم یونی به دلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و ماهیت سبک‌وزن به طور گسترده در وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، سیستم‌های ذخیره انرژی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به طور مثال این باتری‌ها انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کنند که به موتور الکتریکی اجازه می‌دهد بدون اتکا به سوخت‌های فسیلی کار کند. با جایگزینی موتورهای باتری لیتیوم یونی به جای موتورهای احتراق داخلی سنتی، خودروهای الکتریکی به میزان قابل توجهی انتشار کربن را کاهش می‌دهند. از آنجایی که خودروهای الکتریکی تولید گازهای گلخانه‌ای ندارند، به کیفیت هوای پاک‌تر و مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی کمک می‌کنند. علاوه بر این، هنگامی که خودروهای الکتریکی با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی شارژ می‌شوند، می‌توانند ردپای کربن خود را به حداقل برسانند و سیستم حمل‌ونقل پایدارتری را ارائه دهند.

تداوم کندی نرخ رشد جمعیت بیش از چند دهه است که بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی سایه انداخته و تاثیرات گسترده‌ای را بر اقتصادهای جهان بر جای گذاشته است. به طور مثال، کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ژاپن، به طور قابل توجهی به نرخ رشد اقتصادی ضعیف این کشور دامن می‌زند. اگرچه روند کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین نیز قابل مشاهده است، با این حال این کشور همواره در تلاش است تا از طریق ارزیابی مجدد استراتژی‌های توسعه خود، رشد اقتصادی و نفوذ خود در صحنه اقتصاد جهانی را به طور مداوم حفظ کند. با توجه به این که روند رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه آسیا و آفریقا از جمله هندوستان و نیجریه سریع‌تر از سایر نقاط جهان پیش خواهد رفت، به نظر می‌رسد این کشورها از طریق بهره‌وری بالای اقتصادی و بازار مصرف‌کننده داخلی، به طور مداوم جلوتر از اقتصادهای توسعه‌یافته در صحنه اقتصاد جهان قدم بردارند.

یکی از نیازهای اولیه انسان که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده‌تری یافته صنعت حمل‌ونقل است. این بخش، به سبب نقش زیربنایی‌اش، از اهمیت بالایی در رشد و توسعه کشورها در زمینه‌های مختلف برخوردار است. صنعت حمل‌ونقل نیز در ایران قدمتی دیرینه دارد و با ورود تکنولوژی به کشور، زیرساخت‌های این بخش به طور چشمگیری متحول شدند. حمل‌ونقل جاده‌ای اولین و مهم‌ترین روش جابه‌جایی در کشور بوده که ورود اولین اتومبیل‌ها موجب توسعه زیرساخت‌های این بخش شده است. همگام با پیشرفت صنایع کشور، انتظار می‌رفت که زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز توسعه یابند، اما بررسی‌ آمار و اطلاعات مختلف از جاماندگی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کشور حکایت دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های آتی، سناریوهای زیست‌محیطی عمدتا بر گسترش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین جایگزینی قابل توجه در استفاده از سوخت‌های آلاینده با انرژی‌های پاک متکی خواهد بود. این موضوع سبب شده است تا چشم‌انداز مثبتی برای بازار آتی مس شکل بگیرد. برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از آن است که بخش حمل‌ونقل، اصلی‌ترین محرک بازار مس در افق زمانی ۲۰۵۰ خواهد بود. این مسئله عمدتا به دلیل هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در راستای جایگزینی گسترده ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی است. تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۵۰، میزان تقاضای فلز مس با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال‌های اخیر به حدود ۵۰ میلیون تن در سال برسد که بالغ بر ۹۰ درصد آن از محل توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برقی باشد.

تجارت‌ برون‌مرزی یکی از عوامل اصلی رشد و پویایی اقتصاد کشورها به شمار می‌آید. از این رو، کشورها می‌کوشند تا جایگاه مناسبی را در عرصه تجارت بین‌المللی کسب کنند. برخورداری از این جایگاه، مستلزم تبادل دوجانبه محصولات است. بررسی آمار تجاری کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها خود بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان نیز به شمار می‌روند. در واقع این کشورها، با واردات مواد اولیه و منابع انرژی، زمینه را برای توسعه صنایع خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، ورود کالاهای ساخته‌شده خارجی به بازارهای کشورها می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت محصولات با نمونه‌های خارجی و در نتیجه، توسعه صادرات و افزایش درآمدها شود. نتایج مثبت واردات کالاهایی با اهمیت بالاتر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر نمایان می‌شود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در زمینه واردات کالاهای غیرضروری نیز می‌تواند پیامدهای مخربی را برای اقتصاد و تولیدات صنعتی به دنبال داشته باشد.