با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

در جهانی که شتاب تحولات فناورانه، مسیر آینده انرژی را دگرگون ساخته و گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به یکی از معیارهای توسعه پایدار بدل شده است، جایگاه صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به عنوان شاخصی از بلوغ صنعتی و کارآمدی اقتصادی کشورها تجلی می‌یابد. در چنین شرایطی، صنعت برق ایران با وجود مزیت‌های نسبی ارزشمند و روند فزاینده رشد مصرف، در مسیر دستیابی به پایداری و تامین نیاز کشور با چالش‌هایی بنیادینی در حوزه‌های مختلف از جمله ساختار قیمت‌گذاری و ناترازی تولید و مصرف، بهره‌وری پایین و فرسودگی شبکه‌ها و ترکیب سبد ظرفیت‌های نیروگاهی مواجه است. تصویر «تلویزیون قدیمی» روی جلد، استعاره‌ای از همین وضعیت است؛ صنعتی که روزی نشانه مدرنیته و پایداری اقتصادی بود، اکنون در مقابل انبوه تحولات جدید جهانی، بی‌برنامه و پرمسئله مانده است. همان‌گونه که تلویزیون قدیمی در عصر نمایشگرهای هوشمند، نماد گذشته‌ای خاموش و ایستا است، صنعت برق ایران نیز اگر از رکود سیاست‌گذاری و بی‌برنامگی رها نشود، در مواجهه با موج انقلاب انرژی آینده، با آینده‌ای پرابهام مواجه خواهد شد.

شکل‌گیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حامل‌های انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حامل‌های انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کم‌نظیر تلقی می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا کنون اقدام جدی‌ای برای پایه‌گذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود می‌شود که از جمله مهمترین دلایل آن می‌توان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

برنامه توسعه پایدار که سناریوی انتشار کربن صفر در راس اهداف این برنامه قرار دارد، به یکی از موضوعات مطرح عصر حاضر تبدیل شده است. روندهایی همچون افزایش جمعیت و رشد تقاضای برق و همچنین افزایش دمای کره زمین به دنبال روند فزاینده توسعه صنعتی، لزوم جهت‌گیری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی و همچنین کربن‌زدایی از صنعت را یادآور می‌شود که تحقق اهداف این برنامه جز با اختصاص سرمایه‌ قابل توجه و حمایت‌های مالی همه‌جانبه میسر نخواهد بود. از این رو، با بررسی آمار و تحلیل داده‌های موجود، تا حد قابل قبولی می‌توان مسیر حرکت جریان سرمایه به سمت این بازارهای نوظهور را پیش‌بینی کرد و مسیر واضحی از آن را در سال‌های آتی به تصویر کشید.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های مرتبط با بخش انرژی است. این موضوع باعث شده است تا در سیاست‌گذاری‌های اقلیمی اکثر کشورها، بخش انرژی به خصوص ترکیب سبد عرضه انرژی، در کانون توجه قرار گیرد. «انتشار صفر خالص» از جمله مهمترین سناریوهایی است که مسیر پیش‌روی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نحوی مشخص می‌کند تا تراز انتشار و جذب آن‌ها در اتمسفر برقرار شود. بر اساس این سناریو، میزان تقاضای زغال‌سنگ، نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب باید حدود ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد کاهش یابد. در مقابل میزان تقاضای سوخت‌های زیستی مایع کم‌آلاینده و برق نیز باید به ترتیب حدود ۱۸۵ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش یابد.

رشد روزافزون وسایل نقلیه الکتریکی و ضرورت تحقق اهداف‌ آب‌وهوایی جهان، تقاضا برای برخی مواد معدنی حیاتی از جمله لیتیوم، کبالت، نیکل و گرافیت را برانگیخته است، چرا که این مواد به عنوان اجزای حیاتی باتری‌های لیتیوم یونی شناخته می‌شوند. ظهور و رشد تولید خودروهای الکتریکی رقابت برای تامین این مواد معدنی را تشدید کرده و منجر به فشار به زنجیره تامین جهانی و نوسانات قیمت شده است. البته باید توجه داشت که روند رشد استخراج و فراوری مواد معدنی حیاتی در جهان به تکامل خود ادامه می‌دهد تا همگام با بازار رو به رشد خودروهای الکتریکی حرکت کند. در حالی که  تقاضای لیتیوم، کبالت و نیکل در خودروهای الکتریکی به  ۷۷، ۵۹ و ۲۴۰ هزار تن می‌رسد. براساس سناریوی خوش‌بینانه آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) انتظار می‌رود که تقاضای جهانی برای این مواد به ترتیب اعداد ۱۸۷، ۱۸۰ و ۶۵۸ هزار تن را تا سال ۲۰۳۰ ثبت کند.