با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

نگاه جدید دنیای امروز به مقوله انرژی و پررنگ‌تر شدن نقش برق به عنوان محور تولید، صنعت و خدمات، نگاه کشورها را به سمت استفاده از پتانسیل‌های ذاتی خود برای توسعه صنعت برق با توجه به الزام به کاهش انتشار کربن جلب کرده است. در دهه‌های اخیر تولید برق جهان عمدتا با تکیه بر استفاده از منابع انرژی فسیلی صورت گرفته است، اما در عصر حاضر موضوعاتی مانند الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و توسعه فناوری‌های زنجیره انرژی، موجب شده است تا کشورهای مختلف براساس مزیت‌های خود، به ایجاد تحول در سبد برق و توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر بپردازند.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

صنعت حمل‌ونقل شبکه‌ای گسترده از اتومبیل‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و قطارها را در برمی‌گیرد و جزء لاینفک اقتصاد جهانی محسوب  می‌شود، که امکان جابه‌جایی کالا و افراد را در مقیاس گسترده فراهم می‌کند. از این رو می‌توان گفت که این صنعت پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای زنجیره تامین جهانی است و نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند. امروزه این صنعت با پذیرش فناوری‌های پاک‌تر، سوخت‌های جایگزین و ترویج شیوه‌های حمل‌و‌نقل پایدار به سمت آینده‌ای پایدارتر و در راستای کاهش ردپای کربن در حال حرکت است، که نمود آن را می‌توان در هواپیماها و کشتی‌های مبتنی بر سوخت هیدروژن و قطارها و وسایل نقلیه الکتریکی مشاهده کرد.  

ایران یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه انرژی به شمار می‌رود. وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی و دارا بودن اقلیم مناسب برای بهره‌مندی از منابع انرژی بادی و خورشیدی موجب شده است که کشور از پتانسیل بالایی برای ایجاد یک سبد انرژی متنوع برخوردار باشد. با این حال،‌ سبد انرژی کشور چندان تنوع ندارد. نفت و گاز، به عنوان منابع تجدیدناپذیر انرژی، به طور متوسط بیش از ۹۸ درصد از این سبد را به خود اختصاص می‌دهند و جای خالی منابع انرژی‌ تجدیدپذیر در این سبد به‌شدت احساس می‌شود. با توجه به محدودیت ذخایر نفت و گاز و چالش‌های انرژی در کشور، حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد انرژی بسیار ضروری است.

بخش معدن را می‎توان تامین‌کننده اصلی منابع اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در جهان به شمار آورد، زیرا به‌ دلیل شناسایی و استخراج مواد معدنی، بسیاری از صنایع شکل گرفته‌ و توسعه یافته‌اند. این امر موجب شده است که معدن در اقتصاد کشورها  نقشی بی‌بدیل و سازنده داشته باشد. ایران نیز یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در جهان به شمار می‌رود. با بررسی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‎های این بخش به‌درستی استفاده نشده است و این بخش در اقتصاد کشور، در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت‌های معدنی، در جایگاهی بسیار پایین‌تر قرار گرفته است. بنابراین اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استخراج مواد معدنی، علاوه بر توسعه صنایع، می‌تواند رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های جهانی زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی، فشارهای اقتصادی و تحولات در تولید و تجارت بین‌المللی بازتعریف می‌شوند، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز متاثر از این دگرگونی‌ها چهره‌ای تازه به خود گرفته است. سال ۲۰۲۳ با افتی محدود اما قابل ‌توجه در حجم جذب سرمایه‌گذاری جهانی همراه بود، افتی که نه‌تنها بازتابی از فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی را به تصویر ‌کشید، بلکه جلوه‌ای از واگرایی‌های منطقه‌ای و تحول در مقصدها و منشاهای اصلی سرمایه‌گذاری را نیز نشان داد. با این وجود، تثبیت موقعیت ایالات متحده آمریکا در صدر جدول جذب و دارایی FDI، تا تحول نقش کشورهای در حال توسعه و افول جایگاه برخی از قطب‌های سرمایه‌پذیری همچون هلند و بریتانیا، نشانی از تغییر در جهت‌گیری سرمایه‌ها، فاصله‌گیری از الگوهای پیشین و آغاز عصری نو در این عرصه مطابق با نظام نوین جهانی است. در این میان، ترکیب کشورهای پیشتاز در عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سایر کشورها نیز با تحولاتی سرنوشت‌ساز همراه بوده است، به‌نحوی که بازیگرانی نوظهور نظیر سوئیس، سنگاپور و کانادا، در کنار قدرت‌های اقتصاد جهانی سهمی فزاینده در جهت‌دهی به جریان سرمایه‌ها یافته و حضوری برجسته در ساختار نوین سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از خود برجای نهاده‌اند.