با تحلیل‌های‌ما، مطمئن تصمیم بگیرید...

بخش معدن را می‎توان تامین‌کننده اصلی منابع اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در جهان به شمار آورد، زیرا به‌ دلیل شناسایی و استخراج مواد معدنی، بسیاری از صنایع شکل گرفته‌ و توسعه یافته‌اند. این امر موجب شده است که معدن در اقتصاد کشورها  نقشی بی‌بدیل و سازنده داشته باشد. ایران نیز یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در جهان به شمار می‌رود. با بررسی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‎های این بخش به‌درستی استفاده نشده است و این بخش در اقتصاد کشور، در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت‌های معدنی، در جایگاهی بسیار پایین‌تر قرار گرفته است. بنابراین اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استخراج مواد معدنی، علاوه بر توسعه صنایع، می‌تواند رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

با توجه به گستره وسیع کالا‌ها و محصولات متنوعی که در دسته‌بندی لوازم بادوام مصرفی جای می‌گیرند و نیز دامنه وسیع کاربرد آن‌ها، می‌توان دریافت که توسعه این صنعت چه تاثیراتی بر بهبود شرایط اقتصادی و به حرکت درآمدن چرخ‌های بخش صنعت خواهد داشت. بدیهی است که تولید کالاهای مصرفی بادوام، که اغلب آن‌ها حلقه نهایی صنعت فلزات اساسی به شمار می‌آیند، تاثیر قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت. قطعا گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در این عرصه موجب خواهد شد تا با تامین نیاز داخل، نیاز به واردات کالاهای مصرفی بادوام کاهش یابد و با توجه به مزیت‌های رقابتی مناسب کشور نظیر دسترسی به مواد اولیه و موقعیت استراتژیک، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات این محصولات ایجاد شود.

صنعت حمل‌ونقل شبکه‌ای گسترده از اتومبیل‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و قطارها را در برمی‌گیرد و جزء لاینفک اقتصاد جهانی محسوب  می‌شود، که امکان جابه‌جایی کالا و افراد را در مقیاس گسترده فراهم می‌کند. از این رو می‌توان گفت که این صنعت پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای زنجیره تامین جهانی است و نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند. امروزه این صنعت با پذیرش فناوری‌های پاک‌تر، سوخت‌های جایگزین و ترویج شیوه‌های حمل‌و‌نقل پایدار به سمت آینده‌ای پایدارتر و در راستای کاهش ردپای کربن در حال حرکت است، که نمود آن را می‌توان در هواپیماها و کشتی‌های مبتنی بر سوخت هیدروژن و قطارها و وسایل نقلیه الکتریکی مشاهده کرد.  

کشاورزی ستون پایداری معیشت و امنیت غذایی هر کشور است؛ بخشی که توازن میان منابع طبیعی، دانش فنی و سیاست‌گذاری موثر در آن، مستقیما با بقای اقتصادی و زیست‌محیطی جوامع گره می‌خورد. در ایران نیز از دیرباز، بخش کشاورزی به عنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی در قامت رکن اصلی تولید و خودکفایی نقش‌آفرینی کرده است. با این حال در چند دهه گذشته، الگوهای کشت نامناسب، افت بهره‌وری و ضعف نظام‌های حمایتی، موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن توان تولید این صنعت و هدررفت منابع ارزشمند آب و خاک شده است. طرح جلد با عنوان «تَرَک» بازتاب همین واقعیت در ساختار کشاورزی کشور است؛ استعاره‌ای از زمین‌های ترک‌خورده و منابعی که زیر فشار مصرف ناپایدار، رفته‌رفته رمق خود را از دست می‌دهند. تصویر صندوق‌های میوه روی جلد نیز سمبلی از چشم‌انداز روند فعلی سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی است که توان تولید این بخش را در آینده محدود می‌سازد. این تصویر در واقع یادآور ضرورت اصلاح نظام تولید و بازنگری در مدیریت منابع، فناوری‌های کشت و کارایی زنجیره تامین است؛ موضوعی که پیش‌شرط احیا و پویایی بخش کشاورزی ایران به شمار می‌آید.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.