گزارش‌ های اقتصاد ایران

کشاورزی یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌ها در طول تاریخ بشر به شمار می‌آید. در گذشته، این بخش فقط تامین‌کننده مواد غذایی و مایحتاج روزمره انسان به شمار می‌آمد، اما امروز کشاورزی به یک فعالیت مهم اقتصادی در جهان مبدل شده است که بخشی از درآمدهای یک کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بررسی‎ها نشان می‌‎دهد که پیشرفت امروز کشورهای توسعه‌یافته از رشد بخش کشاورزی نشئت گرفته است. ایران نیز در زمره کشورهایی درحال‌توسعه است که پتانسیل بالایی در این بخش دارد. با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذا، سرمایه‌گذاری‌ها برای ارتقای بهره‌وری و رشد تولید در بخش کشاورزی امری ضروری به حساب می‌آید. کشاورزی، به عنوان یک صنعت مادر، به طور مستقیم و غیرمستقیم با صنایع دیگر نیز در ارتباط است. بنابراین توسعه این بخش، ضمن ارتقای سطح درآمدهای ملی، منجر به رشد و توسعه سایر صنایع وابسته می‌شود.

اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله می‌توان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سال‌های اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالش‌هایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به بی‌ثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.  

ایران ثروتمندترین کشور جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز به شمار می‌آید و از چند دهه گذشته زنجیره‌های ارزش نفت و گاز طبیعی منابع اصلی تولید ثروت در اقتصاد ایران بوده‌اند، موضوعی که تاثیرات سوء آن هم از جنبه خام‌فروشی منابع ارزشمند کشور و هم از دیدگاه افزایش آسیب‌پذیری در مقابل تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌ها قابل بررسی است. در همین راستا، یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه کشور، تنوع‌بخشی به ساختارهای اقتصادی از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه ظرفیت‌های صنعتی، به طور خاص صنایع معدنی و فلزی است، روندی که تاثیرات آن در رشد چندبرابری تولید فولاد، آلومینیوم و مس کشور در چند دهه گذشته مشهود است. با این حال، چالش‌های زیرساختی و محدودیت‌های تکنولوژیکی کشور کماکان عواملی هستند که مسیر توسعه و شکوفایی صنایع معدنی و فلزی کشور را در مسیر ارزش‌آفرینی و رشد پایدار دچار چالش کرده‌اند.

بخش عمده واردات ایران را محصولات نهایی و ساخته‌شده‌ای تشکیل می‌دهند که ماده اولیه تولید آن‌ها فلزات اساسی هستند. به همین دلیل، سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی در قالب محصولات ساخته‌شده به صورت غیرمستقیم به کشور وارد می‌شود. تحقق چشم‌اندازهای ۱۴۰۴ توسعه کشور موجب می‌شود تا حد زیادی از نیاز کشور به محصولات وارداتی کاسته شود که این مسئله نیز موجب کاهش میزان واردات غیرمستقیم فلزات اساسی خواهد شد. در این گزارش، سناریوهای مختلف پیشِ‌روی واردات غیرمستقیم فلزات اساسی کشور بر اساس میزان تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور ترسیم می‌شوند.

با پیشرفت تکنولوژی و نوآوری در فناوری لوازم الکترونیکی، دنیای امروز به سمت دیجیتالی و هوشمند‌شدن می‌رود. امروزه انجام کارها بدون استفاده از لوازم الکترونیکی دشوار و تا حدودی غیرممکن شده است و این لوازم در زمره کالاهای جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها محسوب می‌شوند. گسترش استفاده از لوازم الکترونیکی در جهان موجب افزایش تجارت بین‌المللی این محصولات شده و سهم قابل توجهی از ارزش تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. آمار واردات لوازم الکترونیکی در کشور نشان می‌دهد که ارزش واردات این لوازم در سال‌های اخیر رشد داشته است. دسترسی نداشتن به تکنولوژی روز ساخت لوازم الکترونیکی و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه سبب افزایش آمار واردات این محصول و تبدیل شدن ایران به کشوری واردکننده در این زمینه شده است.

صنعت ساختمان‌سازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد، می‌تواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان می‌دهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن می‌توان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد.

تاثیر تورم بر فضای کلی اقتصاد و محیط کسب‌وکار از جمله مفاهیمی به شمار می‌رود که تجربه اثبات کرده است این آثار بسته به سطوح نرخ تورم و منشا شکل‌گیری و بعضا نیز واکنش دولت‌ها برای کنترل تورم می‌تواند مثبت یا منفی باشد. بررسی روند کلی حجم اقتصاد ایران و تغییرات نرخ تورم بیانگر آن است که در سال‌های با نرخ تورم شدید، رشد اقتصادی منفی بوده است. با این حال، بررسی آمارهای ارزش‌افزوده گروه‌های مختلف اقتصادی گویای آن است که الزاما تحت سطوح بالای نرخ‌های تورم، رابطه کل به جزء برقرار نیست.

سطوح بالای تورم، مهمترین معضلی است که طی سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان نرخ‌های تورم در سال‌های قبل از دهه ۱۳۶۰ و پس از آن وجود دارد. علت اصلی این مسئله را می‌توان به شوک مثبت درآمدهای نفتی در اوایل این دهه نسبت داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، نوسانات مثبت و منفی درآمدهای نفتی، هر دو باعث افزایش نرخ تورم در کشور شده است. علاوه بر این، سوء مدیریت‌ها در شبکه بانکی کشور و همچنین بر هم زدن مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز، از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم در کشور عنوان می‌شود.

نقش دولت‌ در رشد و و توسعه اقتصادی کشورها در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی، موضوعی اثبات‌شده و مورد توافق است و موضوع مباحث بیشتر نحوه و میزان نقش و دخالت دولت در محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است. در ایران نیز در سال‌های اخیر، اغلب اقتصاددانان ریشه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور را سازوکارهای نامناسب  دولت در مدیریت بازارها و تعیین قیمت‌ها و همچنین بی‌انضباطی مالی عنوان کرده‌اند. در واقع سعی در جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد تولید عواملی هستند که ریشه‌های اصلی تورم‌های بالای چند سال اخیر قلمداد می‌شوند.

دولت‌ها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخش‌های مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان می‌دهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضه‌هایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضه‌ها عمدتا ریشه در بهره‌وری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجه‌های کلانی را مستقیما از دولت دریافت می‌کنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دهه‌ای است که سیاست خصوصی‌سازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و پایین بودن قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.

در سرزمین ایران از دیرباز به دلیل خشکی آب‌ و هوای بخش عمده‌ای از وسعت آن و عدم بارش کافی باران در بیش از نیمی از سال و هم‌چنین فصلی بودن آب رودخانه‌ها‌ و در نتیجه عدم دسترسی به آب، چاره‌اندیشی‌های گوناگونی برای تامین آب شیرین در فصول خشک سال شده است. احداث بندها، قنات و آب‌انبارها نمونه‌هایی از زیرساخت‌های سنتی توسعه پایدار هستند که نخستین مبدعان آن در تاریخ، ساکنان فلات ایران بوده‌اند. اما چند دهه‌ای است که در کشور به سبب سوء‌ مدیریت منابع آبی، رشد سریع و الگوی استقرار نامناسب جمعیت و کشاورزی ناکارآمد، بحران آب که در گذشته زنگ خطری در پهنه ایران محسوب نمی‌شد، امروز در برخی استان‌های کشور با گوشت و پوست و استخوان در حال درک‌ شدن است.