ماهنامه اخبارفلزات

ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

در چند دهه گذشته، توسعه دانش و فناوری‌، پیشرفت‌های قابل توجهی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال داشته که این مسئله، تحولات شگرفی را در الگوهای حیات بشر، محیط کسب‌وکار، فعالیت‌‌های صنعتی و حتی شکل حکمرانی دولت‌ها ایجاد کرده است. ظهور مفاهیم نوینی مانند انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و دولت‌های الکترونیک همگی بر پایه فناوری‌های جدید حوزه ارتباطات صورت گرفته است. امروزه به جرات می‌توان گفت ارتباط مستقیمی میان سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های ارتباطی با عملکرد و رقابت‌‌پذیری اقتصادی کشورها وجود دارد. از طرفی نیز باید به این نکته توجه داشت که توسعه زیرساخت‌های یاد شده با توجه به تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، محرکی برای بازار مصرف فلزات به شمار می‌آید. نگاهی به آمارهای ایران نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی در زیرساخت‌های ارتباطی کشور صورت گرفته است اما کماکان فاصله قابل ملاحظه‌ای میان با کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود دارد. تصویر «تلفن سکه‌ای» روی جلد سمبلی از  رشد و پیشرفت ناکافی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، موضوعی که در رابطه مستقیمی با «قطع و وصل» کانال‌های تجاری و اقتصادی ایران با جهان است و تداوم یافتن آن می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی را متوجه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنایع مختلف کشور کند.

میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر می‌رسد که این روند در حال متوقف‌شدن است. سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که جمعیت جهان  در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد. این موضوع می‌تواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرف‌کننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد می‌رسد که این عدد در فاصله‌ سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ همواره بالاتر از ۳ درصد بود. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار می‌روند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۱۳۶۰ است که اقتصاد ایران را با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی روبه‌رو می‌کرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که می‌تواند بازار مصرف فلزات کشور را در سال‌های آینده دچار رکودی مضاعف کند.

ساختار اقتصاد جهان در مسیر تحولاتی سریع و پردامنه قرار گرفته است و منابع خلق ثروت یک پارادایم شیفت گسترده را تجربه می‌کنند. طبعا همسو با تحولات مذکور، این امکان نیز وجود دارد که بازیگران بازارهای جهانی و مناسبات تجاری دچار دگرگونی شوند و زنجیره‌های تامین جهانی شکل جدیدی به خود بگیرند. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری را برای شناسایی فرصت‌های پیش‌رو و استفاده از آن‌ها با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود اجرا می‌کنند قادر خواهند بود «سناریو» بهتری را برای هم‌گام شدن با روند تحولات جهانی و تحقق رشد اقتصادی دنبال کنند.  این مسئله برای کشوری مانند ایران که از حیث بهره‌مندی از ثروت‌ها و منابع طبیعی از ظرفیت‌های بالقوه کم‌نظیری برخوردار است، اهمیت دوچندانی دارد. اگرچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران از چندین دهه قبل آغاز شده است، اما موانعی مانند تحریم‌ها و جنگ‌ تحمیلی مانع از آن شدند تا کشور در عرصه‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود به شکوفایی برسد، موضوعی که امروز لازمه آن، شناسایی فرصت‌های جدید در فضای اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌هاست. تصویر «نوار ویدیو» روی جلد، سمبلی از بسترهای سنتی و کهن اقتصاد ایران است که می‌توان با نگاهی نو به فرصت‌های داخلی و بین‌المللی، اتکا به مزیت‌ها و پتانسیل‌ها و ترسیم مسیر جدید توسعه اقتصادی، «سناریو» جدیدی را برای آن نوشت و تصویر و چشم‌انداز درخشانی را بر روی آن ترسیم کرد.

زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل مانند شریان‌های حیاتی ساختار اقتصادی جهان هستند که برقراری جریان‌های تجاری میان کشورها را تسهیل می‌کنند. اهمیت این زیرساخت‌ها به حدی است که از آن‌ها به عنوان یکی از مولفه‌های مهم توسعه‌یافتگی اقتصادهای بزرگ جهان یاد می‌شود. موضوع توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای ایران از دو جنبه حائز اهمیت است. از طرفی یکی از الزامات تحقق چشم‌اندازهای مسیر توسعه صنعتی کشور، ایجاد و بهبود زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری است. از طرف دیگر، موقعیت جغرافیایی ویژه ایران و قرارگیری در ناحیه‌ای که شرق و غرب جهان و بازارهای بزرگ اروپا و آسیا را به یکدیگر متصل می‌کند، این فرصت را برای کشور به وجود می‌آورد تا از طریق ارائه خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت به درآمدهای ارزی قابل توجهی دست یابد. در حال حاضر بهره‌وری پایین سیستم حمل‌ونقل و توسعه ناکافی زیرساخت‌های آن نه‌تنها موجب شده‌اند که ایران عملا جایگاه مناسبی را در ترانزیت منطقه نداشته باشد، بلکه بخش حمل‌ونقل در حال تبدیل شدن به گلوگاه و چالشی جدی برای فعالیت و توسعه بخش صنعت، به ویژه صنایع معدنی  و فلزی است. باید توجه داشت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جنبه‌های مختلف مانند احداث خطوط ریلی، تجهیزات و تاسیسات بنادر و تجهیزات ایمنی و نظارت جاده‌ای موجب رشد بازار مصرف فلزات در کشور می‌شود. تصویر «کامیون قدیمی» روی جلد، نمادی از پیشرفت و توسعه ناکافی زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقل کشور است، موضوعی که آن را می‌توان به یک «دست‌انداز» بزرگ بر سر راه بهره‌مندی از پتانسیل‌های ترانزیتی و رشد صنعتی ایران تشبیه کرد.  

در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی بر اهمیت نقش‌آفرینی پررنگ دولت‌ها در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی تاکید شده است. در این بین، مسئله مهم، میزان و نحوه نقش‌آفرینی و دخالت دولت‌ها در تنظیم بازارها و محیط کسب‌وکار است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای، حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد فضای رقابتی، ساختارهای اقتصادی خود را به بلوغ و تعالی رسانده‌اند. در سمت مقابل، اگرچه نگاهی به شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت ایران در زمره کوچکترین دولت‌های جهان قرار می‌گیرد، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و محیط کسب‌وکار و تعیین قیمت‌ها یکی از چالش‌های مهم محیط کلان اقتصادی کشور بوده است. در واقع گسترده‌شدن دامنه اجرایی دولت در فعالیت‌های مختلف اقتصادی و ایفای نقش تصدی‌گری به جای تنظیم‌گری، هم فضای اقتصاد کشور را به عدم تعادل کشانده و هم موجب افزایش شدید هزینه‌های دولت در مقابل درآمدهای آن شده است. یکی از تبعات منفی این موضوع، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است که کاهش مصرف فلزات در طرح‌های عمرانی دولت و زیرساخت‌های مربوط به خدمات عمومی کشور را به دنبال دارد. تصویر «کیف پول» روی جلد، نمادی از شرایط اقتصادی کنونی دولت است که «دخل و خرج» آن با هم نمی‌خواند و کسری بودجه ناشی از آن، تبعات و آسیب‌های اقتصادی سنگینی را برای کشور به دنبال داشته است.

بازار خودروی جهان در عصر امروز به بازاری روبه‌گسترش و رقابتی تبدیل شده است که بازیگران آن برای حفظ و بهبود جایگاه خود ملزم به عرضه محصولاتی پیشرفته و نوآورانه هستند. در واقع رقابت‌پذیری فعالان صنعت خودرو در جهان تا حد زیادی به عواملی مانند شناسایی و همسو شدن با روندهای حاکم بر حوزه حمل‌ونقل و خودرو، توانمندی آن‌ها در عرضه محصولات با بهره‌وری و کارآیی بالا و همگام شدن با آخرین پیشرفت‌های حوزه دانش و فناوری وابسته است. در مقابل صنعت خودرو در ایران، به رغم تاریخچه و قدمت قابل توجه و همچنین جایگاه استراتژیک آن در اقتصاد کشور، متاثر از عوامل و محدودیت‌های خارجی و سیاست‌‌گذاری‌های داخلی در سال‌های اخیر با شرایط دشوار و پرچالشی دست و پنجه نرم کرده است. تصویر «سرعت‌سنج» روی جلد، سمبلی از سرعت بسیار بالای تحولات بازار خودروی جهان است، بازاری که معضلات و «سرعت‌گیر»های مسیر فعالیت صنعت خودروسازی، توان این صنعت را برای همگام شدن با تحولات و پیشرفت‌های آن دچار چالش کرده است.

تحولات ژئوپلیتیک و جنگ‌های نظامی یکی از مهمترین عدم‌قطعیت‌های اقتصاد امروز جهان به شمار می‌آید که می‌تواند زنجیره‌های تامین را مختل کند، عرضه، تقاضا و مصرف فلزات مختلف را تحت تاثیر قرار دهد و بازارها را دچار تلاطمات شدیدی کند. تجربه نشان می‌دهد بروز هرگونه جنگ و درگیری نظامی می‌تواند آسیب‌های سنگین و پردامنه‌ای را به اقتصاد و زیرساخت‌های هر کشور وارد کند و در اصطلاح «خشک و تر» را با هم بسوزاند. در این بین، ایران با توجه به ساختار اقتصادی کامودیتی‌محور خود و همچنین قرارگیری در ناحیه جغرافیایی پرتنش خاورمیانه به شکل پررنگتری با این موضوع دست به گریبان است. البته از سوی دیگر باید توجه داشت تحولات ژئوپلیتیک در نقاط مختلف جهان می‌تواند با افزایش قیمت نفت و فلزات و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید توسعه بازارهای صادراتی به عنوان بسترساز رشد اقتصادی کشور نیز عمل کند. تصویر «بی‌سیم جنگی» روی جلد، سمبلی از ریسک‌های ژئوپلیتیک و لزوم آمادگی برای مواجهه با آن‌هاست تا بتوان ضمن ارتقای قدرت مقاومت، فرصت‌های اقتصادی آن را نیز به خوبی شناسایی و از آن‌ها استفاده کرد.

از هیدروژن به عنوان سوخت آینده جهان یاد می‌شود که می‌تواند بخش قابل توجهی از انرژی دنیا را به شکلی پاک، امن و پایدار تامین کند و به همین سبب، اغلب پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد شدید تولید و مصرف جهانی هیدروژن در سال‌های آینده هستند. این مسئله در مورد ایران بسیار حائز اهمیت است، زیرا نظر به بهره‌مندی ایران از منابع گازی و نیز لزوم توسعه صنایع تبدیلی،  ظرفیت مناسبی برای تولید هیدروژن کم‌کربن در کشور وجود دارد که این مسئله با توجه به شرایط حاکم بر سبد انرژی کشور و نیز اهمیت همسو شدن با روندهای جهانی در زمینه کاهش انتشار کربن بسیار حائز اهمیت است. تصویر «پریموس نفتی» روی جلد را می‌توان سمبلی از وضعیت سنتی حاکم بر سبد انرژی کشور تلقی کرد که ایجاد تحول در آن برای تضمین امنیت انرژی ضروری است و «دیر یا زود» باید به سمت استفاده از اشکال نوین انرژی به ویژه تولید و مصرف هیدروژن کم‌کربن حرکت کرد.

موضوع سرمایه‌گذاری در هر کشور به مثابه ریلی است که بستر حرکت قطار رشد و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌سازد. با این حال، بررسی آمارها نشان می‌دهد میزان تشکیل سرمایه در ایران در دو دهه گذشته کاهش معنی‌داری را تجربه کرده است. تحریم‎‌ها و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشور، تورم و شرایط متلاطم اقتصادی و ریسک‌های ناشی از مقررات‌گذاری‌ها و ناپایداری محیط کسب‌وکار، اصلی‌ترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری ناکافی و حتی فرار سرمایه از کشور تلقی می‌شوند. به جرات می‌توان گفت بدون جذب سرمایه لازم و در اصطلاح با «جیب خالی»، پویایی و رشد اقتصادی، دسته‌کم در بلندمدت، ممکن نیست. تصویر «کیف سامسونت» روی جلد، سمبلی از اهمیت و لزوم جذب سرمایه‌گذاران در کشور است، مقوله‌ای که گلوگاه مهمی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اهداف اقتصادی کشور تلقی می‌شود و رفع آن‌ها مستلزم نگاه جدید و ویژه نهادهای سیاست‌گذار برای تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا به این ترتیب بستر لازم برای توسعه صنعتی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و رشد مصرف فلزات در کشور ایجاد شود.

امروزه جنگ‌های تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی می‌شوند. در این بین، از ایران می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگ‌های اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریم‌های تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریم‌ها که دامنه و شدت آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر می‌رسد. تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا به جای خام‌فروشی منابع،  تقویت زیرساخت‌های فناورانه و دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلی‌ترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و فشارها نام برده می‌شوند. در واقع می‌توان گفت هم‌اکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بی‌شباهت به بازی «گل‌ یا پوچ» نیست. سیاست‌گذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریم‌ها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی می‌شود و هدف‌گذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.

در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده می‌شود که پیشرفت‌های آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با روند روبه‌رشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی می‌کند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌آید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات می‌توان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وسایل الکتریکی باتری‌خور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سال‌های آتی، عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی را به تامین باتری‌های جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کم‌ظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور می‌تواند آوای خوش ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.