ماهنامه اخبارفلزات

امروزه رسوخ  دانش و فناوری در محیط کسب‌وکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان  را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتی‌ترشدن سوق داده است. به جرات می‌توان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاه‌هایی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های دسترسی به تامین‌کنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایه‌گذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشم‌انداز‌ها و هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوری‌های بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته می‌شود. امید می‌رود در آینده‌‌ای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیل‌های دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگ‌تری را در ارزش‌آفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.

در دنیای امروز، موضوع دسترسی به آب پاک و تامین پایدار آن برای بسیاری از کشورها یک چالش و ریسک مهم و حیاتی به شمار می‌آید. ایران نیز به عنوان کشوری که بخش عمده مساحت آن را نواحی گرم و خشک تشکیل می‌دهد، از دیرباز با محدودیت تامین آب مواجه بوده است. این محدودیت در سال‌های اخیر، متاثر از عوامل مختلفی مانند رشد جمعیت و افزایش تقاضای آب، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها، مدیریت نامطلوب منابع آب و الگوهای نامناسب کشاورزی شکل جدی‌تر به خود گرفته است و در صورتی که در سال‌های آینده اقدام جدی‌تری در خصوص بهبود مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت‌های آن در کشور صورت نپذیرد، در آینده‌ای نزدیک به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد. توسعه و احداث زیرساخت‌های آب شامل سدها، خطوط لوله انتقال و توزیع و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، محرک قدرتمندی برای بازار مصرف فلزات به ویژه فولاد است. تصویر «قمقمه» روی جلد نمادی از شرایط نابسامان و محدودیت‌ منابع آبی در دسترس است که اگر در سال‌های آتی فکری به حال آن نشود، بحران بزرگی را ایجاد خواهد کرد و حتی می‌‌تواند منجر به «کوچ» بسیاری از مردم از محل زندگی خود باشد.

شکل‌گیری و توسعه فناوری‌های هسته‌ای، نقطه عطفی در تاریخ پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی جوامع بشری در طول یک قرن گذشته به شمار می‌آید. امروز حدود ۱۰ درصد از تولید برق جهان در نیروگاه‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد و دامنه کاربردهای فناوری‌های هسته‌ای در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن و پزشکی به شکل روزافزونی در حال گسترش است.  با این حال، مزایا و معایب توسعه این فناوری‌ها کماکان در جهان مورد بحث است؛ از طرفی قدرت‌های اقتصادی جهان بخش قابل توجهی از انرژی خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنند و از طرف دیگر با استناد به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، محدودیت‌های پیچیده‌ای برای توسعه این فناوری‌ها به کشورها اعمال می‌شود. تصویر «متر خیاطی» روی جلد، سمبلی از معیارها و شاخص‌های متضاد در خصوص توسعه فناوری‌ها و ظرفیت‌های تولید انرژی هسته‌ای چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته است که موجب بروز ناترازی در تعاملات جوامع بشری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌شود و مسیر توسعه فناورانه کشورها را دچار چالش می‌کند.

جهان امروز سریع‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری به سمت برقی‌شدن حرکت می‌کند. در حال حاضر به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان به شکل برق تامین می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که این عدد تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند. در سمت مقابل به نظر می‌رسد روند تحولات حوزه انرژی در مورد ایران سمت‌وسوی دیگری داشته است. امروز در حالی حدود ۷۰ درصد از انرژی اولیه کشور توسط گاز طبیعی تامین می‌شود که بخش عمده مصرف این حامل انرژی به کاربردهای سوختی  و گرمایشی با بهره‌وری و راندمان بسیار پایین تعلق دارد و سهم برق از کل مصرف انرژی کشور حدود ۱۰ درصد است. تصویر کلید و پریز روی جلد، سمبلی از شرایط زیرساخت‌های برق کشور است که هم از لحاظ میزان توسعه‌یافتگی و هم راندمان و عملکرد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با سطوح مطلوب دارند، موضوعی که موجب شده است ذخایر گاز طبیعی که حکم ثروت ملی بی‌بدیل کشور را دارند و به بیانی «هست‌و‌نیست» و بنیان توسعه صنعتی ایران محسوب می‌شوند با پایین‌ترین سطح بهره‌وری به مصرف برسند و بخش عمده‌ای از مزیت‌های ارزشمند کشور عملا هدر برود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ سهم فروش خودروهای الکتریکی از بازار جهانی خودرو به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با توجه به ساختار خودروهای الکتریکی و فلزات مصرفی در باتری‌های آن‌ها، افزایش تولید این خودروها در سال‌های آینده، تاثیر قابل توجهی را بر بازار جهانی مصرف فلزاتی مانند مس، نیکل، کبالت و لیتیوم خواهد داشت. مسئله‌ای که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه معدنی ایران فرصتی طلایی برای کشور تلقی می‌شود. تصویر «باتری» روی جلد در واقع نماد و سمبلی از نیروی محرکه خودروی الکتریکی است. اگرچه تولید این خودرو در ایران با توجه به شرایط فعلی صنعت خودروسازی کشور قدری دور از ذهن می‌رسد، اما سیاست‌گذاری برای حرکت در مسیر تولید خودروهای الکتریکی در سال‌های آینده به عنوان اندیشه‌ای نوین و خیالی نو، افق‌های روشنی را برای آینده صنعت خودروسازی و صنایع معدنی و فلزی کشور به تصویر می‌کشد.

توسعه زیرساخت‌های تامین انرژی و آب، گام نخست اجرای هر برنامه توسعه‌ای محسوب می‌شود. این مسئله در مورد ایران، به عنوان کشوری که در مسیر توسعه صنعتی حرکت می‌کند، بسیار حائز اهمیت است. با این حال نگاهی اجمالی به شرایط فعلی تامین آب، برق و گاز در کشور از عدم توجه به سیاست‌گذاری مناسب برای توسعه این زیرساخت‌ها حکایت دارد. ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر انرژی‌های فسیلی در میان سه کشور بزرگ جهان قرار می‌گیرد. با این حال آمار تولید انرژی کشور به خصوص در حوزه برق، فاصله قابل‌ملاحظه‌ای با اسناد بالادستی و پتانسیل‌های موجود دارد که دلیل این مسئله را باید در بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی جستجو کرد.  تصویر «قوطی کبریت و کبریت‌های سوخته» نمادی از شرایط کلی و فرصت‌های از دست‌رفته در حوزه انرژی کشور است. زنجیره‌ای که می‌توانست با تولید محصول استراتژیکی به نام برق، ضمن تامین نیاز داخل با حرکت در مسیر صادرات چراغ اقتصاد ایران را روشن کند. اما در سایه «بی‌خیالی» و بی‌توجهی سیاست‌گذاران، بخش زیادی از پتانسیل‌ها و فرصت‌های این بخش سوزانده شده و استراتژی روشنی نیز برای استفاده از ذخایر باقیمانده وجود ندارد.

صنعت نفت‌ و گاز به عنوان مهمترین تامین‌کننده منابع انرژی و مواد اولیه صنعت، یکی از بنیان‌های اساسی شکل‌گیری دنیای مدرن امروز محسوب می‌شود. در واقع در چند دهه گذشته، مصرف نفت و گاز ارتباط مستقیمی را با توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها و جهان داشته است. مصرف بیش از ۳۰ درصد از نفت جهان توسط دو کشور ایالات متحده امریکا و چین نیز خود مهر تاییدی بر این مسئله است. با این حال، تداوم این رابطه مستقیم متاثر از تحولات جهانی مانند پیشرفت‌های حوزه فناوری و حرکت بشر با تردیدهای بسیاری مواجه شده است و انتظار می‌رود که روند رشد مصرف نفت و گاز در جهان کند شود یا حتی روندی معکوس به خود بگیرد. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز تلقی می‌شود و اقتصاد و درآمدهای کشور در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این صنعت وابسته بوده است. با این حال، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه گاز موجب شده است که این مزیت ارزشمند خود به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود. تصویر «چراغ قوه قدیمی» روی جلد، سمبلی از ظرفیت و پتانسیل ناکافی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز برای تامین نیاز و روشنایی بخشیدن به اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد لازم است که در آینده‌ای نزدیک، «تجدید نظر» جدی‌تری در خطوط سیاست‌های حوزه اقتصاد و انرژی و همچنین مسیر توسعه صنعت نفت و گاز انجام شود تا به این ترتیب زمینه لازم برای تعالی بخش صنعت کشور نیز که بخش عمده‌ای از آن متکی بر همین صنعت نفت و گاز شکل گرفته است، ایجاد شود.

مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.

روند پرسرعت صنعتی شدن جهان موجب شده است که مصرف سوخت‌های فسیلی به عنوان اصلی‌ترین منابع اولیه انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیت‌های بشری رشد شدیدی پیدا کند. نتیجه این مسئله، تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی‌اکسیدکربن بود که نگرانی‌های بسیاری رادر خصوص شرایط اقلیمی و گرمایش زمین ایجاد کرد و موجب شکل‌گیری معاهدات و همکاری‌های بین‌المللی و وضع دستورالعمل‌هایی برای الزام کشورها به کاهش انتشار کربن شد.  براساس آخرین آمارها، ایران هفتمین کشور جهان به لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود که دلیل این مسئله را می‌توان در دو عامل اساسی جستجو کرد، نخست وابستگی بالای سبد انرژی ایران به سوخت‌‌های فسیلی و شدت بالای مصرف انرژی در کشور که از عواملی مانند پایین‌بودن بهره‌وری و به‌روز ‌نبودن فناوری‌های بخش صنعت نشئت می‌گیرد. تصویر «موتور قدیمی» روی جلد سمبلی از کارآیی پایین و آلایندگی بالای بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که به شکلی گسترده و «پرسرعت»، موجب انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در جو زمین می‌شود. با توجه به مسیر حرکت جهان به سمت برنامه کربن صفر و دستورالعمل‌های محدودکننده در زمینه انتشار کربن، برای حفظ جایگاه صنایع کشور در بازارهای جهانی و تقویت قدرت رقابت آن‌ها لازم است که تدابیر جدی‌تری در خصوص تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و استفاده از  انرژی‌های تجدیدپذیر  و همچنین ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی صورت پذیرد.

صنعت ساختمان یکی از صنایع استراتژیک و تاثیرگذار در فضای اقتصادی جهان به شمار می‌آید که زنجیره‌های تامین آن، دامنه گسترده‌ای از صنایع مختلف و فعالیت‌های خدماتی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل توسعه این صنعت می‌تواند عامل قدرتمندی برای ایجاد تقاضا و رونق در بازارهای مختلف، به ویژه بازار فلزات اساسی و در نتیجه رشد اقتصادی باشد. این موضوع سبب می‌شود که بسیاری از دولت‌ها، رونق بخشی به صنعت ساختمان به عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا و رشد اقتصادی خود نگاه کنند. باید توجه داشت در چند سال گذشته، روندهایی مانند صنعتی‌شدن، بلندمرتبه‌سازی، سبک‌سازی و سازگارشدن با محیط‌زیست صنعت ساختمان جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ظهور فناوری‌ها و روش‌های جدید احداث ساختمان شده‌اند که نتیجه این مسئله، کاهش زمان احداث و بهای تمام شده و افزایش طول عمر ساختمان‌ها بوده است. با این حال، بررسی‌ها در مورد صنعت ساختمان ایران نشان می‌دهد استفاده از روش‌های سنتی، روش غالب احداث ساختمان در کشور است که تبعاتی مانند کاهش بهره‌وری و سرعت پایین اتمام پروژه‌ها را در پی دارد. تصویر «سطل سیمان» روی جلد نمادی از قدیمی‌بودن فرایندهای احداث ساختمان در کشور است که خود چالش بزرگی برای رونق این صنعت به شمار می‌آید و موجب «نیمه‌کاره» ماندن روند توسعه صنعت ساختمان کشور شده است.

تورم همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی جهان برشمرده می‌شود که افزایش آن،ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی را متوجه محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌‎های اقتصادی می‌کند. از این رو دولت‌ها تلاش دارند که از طریق ابزارهای پولی و مالی، تورم خود را در سطوح مطلوبی حفظ کنند تا به این ترتیب ضمن ایجاد رونق و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان تقاضا در بازارها، شرایط پیش‌بینی‌پذیر و به دور از تلاطمی را بر فضای اقتصادی خود حاکم کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که با موضوع تورم‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند. فراز و فرود این شاخص اقتصادی که بیش از هرچیز از کاهش درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی کشور نشئت می‌گیرد، در چند سال گذشته شرایط پرریسکی را برای محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده و حتی موجب افت عملکرد و کاهش تولید واحدهای صنعتی شده است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در زمان‌هایی که اقتصاد ایران با تورم شدید مواجه است، نرخ مصرف فلزات به ویژه فولاد در کشور، نسبت به شرایط ثبات اقتصادی کاهش قابل توجهی می‌یابد. تصویر اسکناس‌های کهنه روی جلد، سمبلی از واحد پول ملی کشور است که متاثر از وجود تورم به عنوان میهمان «ناخوانده‌» اقتصاد ایران، به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. امید می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش تورم، در سال‌های آینده فضای کسب‌وکار کشور با شرایط بهتری مواجه شود که نتیجه آن افزایش مصرف فلزات و خلق ارزش مضاعف خواهد بود.

در چند دهه گذشته، توسعه دانش و فناوری‌، پیشرفت‌های قابل توجهی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال داشته که این مسئله، تحولات شگرفی را در الگوهای حیات بشر، محیط کسب‌وکار، فعالیت‌‌های صنعتی و حتی شکل حکمرانی دولت‌ها ایجاد کرده است. ظهور مفاهیم نوینی مانند انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و دولت‌های الکترونیک همگی بر پایه فناوری‌های جدید حوزه ارتباطات صورت گرفته است. امروزه به جرات می‌توان گفت ارتباط مستقیمی میان سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های ارتباطی با عملکرد و رقابت‌‌پذیری اقتصادی کشورها وجود دارد. از طرفی نیز باید به این نکته توجه داشت که توسعه زیرساخت‌های یاد شده با توجه به تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، محرکی برای بازار مصرف فلزات به شمار می‌آید. نگاهی به آمارهای ایران نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی در زیرساخت‌های ارتباطی کشور صورت گرفته است اما کماکان فاصله قابل ملاحظه‌ای میان با کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود دارد. تصویر «تلفن سکه‌ای» روی جلد سمبلی از  رشد و پیشرفت ناکافی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، موضوعی که در رابطه مستقیمی با «قطع و وصل» کانال‌های تجاری و اقتصادی ایران با جهان است و تداوم یافتن آن می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی را متوجه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنایع مختلف کشور کند.