ماهنامه اخبارفلزات

در جهانی که شتاب تحولات فناورانه، مسیر آینده انرژی را دگرگون ساخته و گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به یکی از معیارهای توسعه پایدار بدل شده است، جایگاه صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به عنوان شاخصی از بلوغ صنعتی و کارآمدی اقتصادی کشورها تجلی می‌یابد. در چنین شرایطی، صنعت برق ایران با وجود مزیت‌های نسبی ارزشمند و روند فزاینده رشد مصرف، در مسیر دستیابی به پایداری و تامین نیاز کشور با چالش‌هایی بنیادینی در حوزه‌های مختلف از جمله ساختار قیمت‌گذاری و ناترازی تولید و مصرف، بهره‌وری پایین و فرسودگی شبکه‌ها و ترکیب سبد ظرفیت‌های نیروگاهی مواجه است. تصویر «تلویزیون قدیمی» روی جلد، استعاره‌ای از همین وضعیت است؛ صنعتی که روزی نشانه مدرنیته و پایداری اقتصادی بود، اکنون در مقابل انبوه تحولات جدید جهانی، بی‌برنامه و پرمسئله مانده است. همان‌گونه که تلویزیون قدیمی در عصر نمایشگرهای هوشمند، نماد گذشته‌ای خاموش و ایستا است، صنعت برق ایران نیز اگر از رکود سیاست‌گذاری و بی‌برنامگی رها نشود، در مواجهه با موج انقلاب انرژی آینده، با آینده‌ای پرابهام مواجه خواهد شد.

ساختار اقتصاد جهان در مسیر تحولاتی سریع و پردامنه قرار گرفته است و منابع خلق ثروت یک پارادایم شیفت گسترده را تجربه می‌کنند. طبعا همسو با تحولات مذکور، این امکان نیز وجود دارد که بازیگران بازارهای جهانی و مناسبات تجاری دچار دگرگونی شوند و زنجیره‌های تامین جهانی شکل جدیدی به خود بگیرند. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری را برای شناسایی فرصت‌های پیش‌رو و استفاده از آن‌ها با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود اجرا می‌کنند قادر خواهند بود «سناریو» بهتری را برای هم‌گام شدن با روند تحولات جهانی و تحقق رشد اقتصادی دنبال کنند.  این مسئله برای کشوری مانند ایران که از حیث بهره‌مندی از ثروت‌ها و منابع طبیعی از ظرفیت‌های بالقوه کم‌نظیری برخوردار است، اهمیت دوچندانی دارد. اگرچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران از چندین دهه قبل آغاز شده است، اما موانعی مانند تحریم‌ها و جنگ‌ تحمیلی مانع از آن شدند تا کشور در عرصه‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود به شکوفایی برسد، موضوعی که امروز لازمه آن، شناسایی فرصت‌های جدید در فضای اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌هاست. تصویر «نوار ویدیو» روی جلد، سمبلی از بسترهای سنتی و کهن اقتصاد ایران است که می‌توان با نگاهی نو به فرصت‌های داخلی و بین‌المللی، اتکا به مزیت‌ها و پتانسیل‌ها و ترسیم مسیر جدید توسعه اقتصادی، «سناریو» جدیدی را برای آن نوشت و تصویر و چشم‌انداز درخشانی را بر روی آن ترسیم کرد.

در جهان مدرن امروز که ابرروندهای حاکم بر فضای اقتصاد و صنعت، جوامع بشری را به سمت بهره‌برداری گسترده‌تر و شدیدتر از منابع طبیعی سوق می‌دهند، مسائلی مانند محدودیت منابع و توزیع نامتوازن جغرافیایی آن‌ها، سطح و کیفیت دسترسی به ذخایر و مواد معدنی را به یکی از مولفه‌های موثر در قدرت ملی کشورها تبدیل کرده است که روابط سیاسی، اتحادها و حتی تعارض‌های ژئوپلیتیکی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بین، موقعیت و شرایط ایران بسیار حساس و تعیین‌کننده است. برخورداری توامان از پتانسیل‎‌های معدنی و انرژی که فرصت کم‌نظیری در مقیاس جهانی به حساب می‌آید در کنار قرارگیری در شرایط جغرافیایی استراتژیک و نزدیکی به بازارهای مصرف، ظرفیت‌های ارزشمندی را برای توسعه صنعتی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و جهش اقتصادی ایجاد می‌کنند. با این حال، کماکان بخش عمده صادرات ایران به کالاها و مواد خامی تعلق دارد که با کمترین ارزش افزوده به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند و این مسئله به عنوان یک عامل ثروت‌‎سوز، هدررفت سرمایه‌های ملی ایران را در پی دارد. تصویر «زنبیل خالی» روی جلد نیز، سمبلی از سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی به ویژه محصولات با ارزش افزوده بالا است که عملا عرصه را برای نقش‌آفرینی موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی تنگ می‌کند و جایگاه ایران را در رده یک کشور خام‌فروش نگه می‌دارد.

فعالیت و توسعه صنایع دریایی می‌تواند تقاضای گسترده‌ای برای فلزات مختلف ایجاد کند. ایران، با بهره بردن از موقعیت ممتاز جغرافیایی و خطوط گسترده ساحلی، از پتانسیل مناسبی برای توسعه صنایع دریایی برخوردار است، اما بررسی روند سال‌های اخیر این صنعت نشان می‌دهد که ایران نتوانسته است در حوزه دریا به شناگر قابلی تبدیل شود و بدون برنامه‌ریزی و جهت‌گیری مشخص، تنها در شرایط کنونی خود شناور مانده است. قطب‌نمای دریایی نوع خاصی از این تجهیز است که به جای شمال مغناطیسی، شمال حقیقی را نشان می‌دهد. تصویر قطب‌نمای دریایی در واقع تعبیری از لزوم سیاست‌گذاری و تبیین مسیر دقیق و درست (شمال حقیقی، نه شمال مغناطیسی) برای توسعه صنایع دریایی کشور است که تحقق این مهم رونق قابل ملاحظه‌ای را در بازار فلزات کشور ایجاد خواهد کرد.

در برنامه هفتم سند چشم‌انداز توسعه، تحقق رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی تحقق این دورنما، رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان بنیان و پیش‌نیاز توسعه صنعتی و اقتصادی است، موضوعی که‎ می‌تواند تحول شگرفی را در بازار مصرف فلزات ایجاد کند. این در حالی است که مطابق آمارها، روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه نکرده‌ است و پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه امروز جزو چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. تصویر «پاسپورت و کارت پرواز» روی جلد، نمادی از لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بسترسازی مناسب برای بازگشت سرمایه‌ به کشور است تا به این ترتیب بتوان زمینه توسعه صنعتی و زیرساختی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق اهداف اسناد بالادستی را فراهم کرد.

شکل‌گیری و توسعه فناوری‌های هسته‌ای، نقطه عطفی در تاریخ پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی جوامع بشری در طول یک قرن گذشته به شمار می‌آید. امروز حدود ۱۰ درصد از تولید برق جهان در نیروگاه‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد و دامنه کاربردهای فناوری‌های هسته‌ای در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن و پزشکی به شکل روزافزونی در حال گسترش است.  با این حال، مزایا و معایب توسعه این فناوری‌ها کماکان در جهان مورد بحث است؛ از طرفی قدرت‌های اقتصادی جهان بخش قابل توجهی از انرژی خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنند و از طرف دیگر با استناد به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، محدودیت‌های پیچیده‌ای برای توسعه این فناوری‌ها به کشورها اعمال می‌شود. تصویر «متر خیاطی» روی جلد، سمبلی از معیارها و شاخص‌های متضاد در خصوص توسعه فناوری‌ها و ظرفیت‌های تولید انرژی هسته‌ای چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته است که موجب بروز ناترازی در تعاملات جوامع بشری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌شود و مسیر توسعه فناورانه کشورها را دچار چالش می‌کند.

موضوع سرمایه‌گذاری در هر کشور به مثابه ریلی است که بستر حرکت قطار رشد و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌سازد. با این حال، بررسی آمارها نشان می‌دهد میزان تشکیل سرمایه در ایران در دو دهه گذشته کاهش معنی‌داری را تجربه کرده است. تحریم‎‌ها و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشور، تورم و شرایط متلاطم اقتصادی و ریسک‌های ناشی از مقررات‌گذاری‌ها و ناپایداری محیط کسب‌وکار، اصلی‌ترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری ناکافی و حتی فرار سرمایه از کشور تلقی می‌شوند. به جرات می‌توان گفت بدون جذب سرمایه لازم و در اصطلاح با «جیب خالی»، پویایی و رشد اقتصادی، دسته‌کم در بلندمدت، ممکن نیست. تصویر «کیف سامسونت» روی جلد، سمبلی از اهمیت و لزوم جذب سرمایه‌گذاران در کشور است، مقوله‌ای که گلوگاه مهمی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اهداف اقتصادی کشور تلقی می‌شود و رفع آن‌ها مستلزم نگاه جدید و ویژه نهادهای سیاست‌گذار برای تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا به این ترتیب بستر لازم برای توسعه صنعتی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و رشد مصرف فلزات در کشور ایجاد شود.

امروزه جنگ‌های تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی می‌شوند. در این بین، از ایران می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگ‌های اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریم‌های تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریم‌ها که دامنه و شدت آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر می‌رسد. تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا به جای خام‌فروشی منابع،  تقویت زیرساخت‌های فناورانه و دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلی‌ترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و فشارها نام برده می‌شوند. در واقع می‌توان گفت هم‌اکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بی‌شباهت به بازی «گل‌ یا پوچ» نیست. سیاست‌گذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریم‌ها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی می‌شود و هدف‌گذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.

در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده می‌شود که پیشرفت‌های آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با روند روبه‌رشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی می‌کند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌آید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات می‌توان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وسایل الکتریکی باتری‌خور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سال‌های آتی، عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی را به تامین باتری‌های جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کم‌ظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور می‌تواند آوای خوش ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

امروزه رسوخ  دانش و فناوری در محیط کسب‌وکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان  را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتی‌ترشدن سوق داده است. به جرات می‌توان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاه‌هایی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های دسترسی به تامین‌کنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایه‌گذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشم‌انداز‌ها و هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوری‌های بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته می‌شود. امید می‌رود در آینده‌‌ای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیل‌های دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگ‌تری را در ارزش‌آفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.

صنعت نفت‌ و گاز به عنوان مهمترین تامین‌کننده منابع انرژی و مواد اولیه صنعت، یکی از بنیان‌های اساسی شکل‌گیری دنیای مدرن امروز محسوب می‌شود. در واقع در چند دهه گذشته، مصرف نفت و گاز ارتباط مستقیمی را با توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها و جهان داشته است. مصرف بیش از ۳۰ درصد از نفت جهان توسط دو کشور ایالات متحده امریکا و چین نیز خود مهر تاییدی بر این مسئله است. با این حال، تداوم این رابطه مستقیم متاثر از تحولات جهانی مانند پیشرفت‌های حوزه فناوری و حرکت بشر با تردیدهای بسیاری مواجه شده است و انتظار می‌رود که روند رشد مصرف نفت و گاز در جهان کند شود یا حتی روندی معکوس به خود بگیرد. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز تلقی می‌شود و اقتصاد و درآمدهای کشور در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این صنعت وابسته بوده است. با این حال، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه گاز موجب شده است که این مزیت ارزشمند خود به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود. تصویر «چراغ قوه قدیمی» روی جلد، سمبلی از ظرفیت و پتانسیل ناکافی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز برای تامین نیاز و روشنایی بخشیدن به اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد لازم است که در آینده‌ای نزدیک، «تجدید نظر» جدی‌تری در خطوط سیاست‌های حوزه اقتصاد و انرژی و همچنین مسیر توسعه صنعت نفت و گاز انجام شود تا به این ترتیب زمینه لازم برای تعالی بخش صنعت کشور نیز که بخش عمده‌ای از آن متکی بر همین صنعت نفت و گاز شکل گرفته است، ایجاد شود.

مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.